الخشية أن يظل الكلام الذي قاله رئيس الوزراء حيدر العبادي في ديالى حبراً على ورق، ولا يجد له ترجمة على الأرض كحال غيره من كلام ردّده مسؤولون كبار في الدولة من وزن رئيس الوزراء، تضمّن هو الآخر أوامر وتوجيهات وقرارات.
العبادي زار ديالى أول من أمس وعقد اجتماعات مع مسؤولي المحافظة والقادة العسكريين في مقر قيادة عمليات دجلة ومبنى المحافظة. وبحسب بيان فإن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أصدر "توجيهات مشددة بضرورة إلقاء القبض على المعتدين على المساجد والأموال العامة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، ومنع تكرار أي خرق، والتعامل بكل قوة وعزم مع الإرهابيين القتلة ومثيري الفتنة الطائفية"، وانه وجّه "ببذل أقصى جهد للكشف عن خيوط الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت الصحفيين في المحافظة".
إذا ما تغافلنا عما وعدت به الحكومة السابقة وسابقتها من "فرض للقانون" تحوّل الى انتهاكات للقانون والدستور لا عدّ لها ولا حصر، فان في عهد الحكومة الحالية كذلك سمعنا الكثير من الكلام المصاغ بلهجة قوية  وحازمة وحاسمة تعكس عدم القبول بأي خروج على القانون وأي انتهاك للدستور، لكن الواقع يسجّل كل يوم أعمال خروج على القانون وانتهاك للدستور بما يماثل ما كان يحصل في عهد الحكومة السابقة وأكثر.
لا أعرف إن كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة - وهو يعطي توجيهاته المُشددة بضرورة القاء القبض على مرتكبي الاعتداءات على المساجد والأموال العامة في المقدادية وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل - قد سمع بما حصل لوزير الداخلية في أبو غرق (محافظة بابل)!
ما من أحد لم يعد يعرف بما حصل في أبو غرق .. العراق كله سمع بما حصل، وقرأ  التفاصيل المملة والموجعة لما حصل، بوسائل الاتصال المباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برغم أن وزارة الداخلية والحكومة تصرفتا كما لو أن شيئاً مهيناً للحكومة ووزارة الداخلية والدولة ومنتقصاً من هيبة مؤسساتها وقياداتها لم يحصل.
بالطبع، ليس في إمكان السيد العبادي وعشرين رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة مثله، أن يحققوا ما يريدون من فرض للقانون والتزام بأحكام الدستور وإحلال الأمن والاستقرار في المقدادية في محافظة ديالى العراقية، ما داموا غير قادرين على فرض القانون والالتزام بأحكام الدستور في أبو غرق بمحافظة بابل العراقية أيضاً.