قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور (عكس السير) فرضت على رياض غرامة مالية بمبلغ ثلاثين الف دينار من خلال تسليمه وصل الغرامة المكتوب بخط اليد من قبل ضابط المرور ، وهو المخول قانوناً بفرض الغرامة الفورية.  في  مشهد اخر يتجول العديد من موظفي

قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور (عكس السير) فرضت على رياض غرامة مالية بمبلغ ثلاثين الف دينار من خلال تسليمه وصل الغرامة المكتوب بخط اليد من قبل ضابط المرور ، وهو المخول قانوناً بفرض الغرامة الفورية.  في  مشهد اخر يتجول العديد من موظفي دوائر البلدية  حاملين معهم دفاتر ايصالات صادرة من دوائرهم بغية استحصال مبالغ الايرادات الخاصة بالجباية عن رسوم المهنة والاعلان وغيرها من القوانين الخاصة بالبلدية.  مشهد ثالث يوضح دفع  مبالغ الرسوم المحددة من دائرة الكتاب العدول لغرض انجاز المعاملة المطلوبة من خلال استلام وصولات مكربنة تستلم من  الموظف المختص في  دائرة الكاتب العدل. هذه  المشاهد اليومية والايصالات المستحصلة من  عشرات الالوف  تقدر بمئات الملايين يضيع منها قسم كبير بسبب النظام المعمول به. السؤال هنا كيف تحتسب المبالغ المتحققة وتحول كإيرادت لخزينة الدولة وكم من تلك الاموال تختفي؟

الإيرادات الفعلية ؟
عبد الكريم غضبان ، محاسب اقدم في وزارة الكهرباء يقول لـ(المدى) ان النظام المعمول به حالياً في العديد من دوائر الدولة ،ومنها وزارة الكهرباء، والخاص بعملية استحصال المبالغ المطلوبة من المواطن نظام قديم. مبينا: ان مليارات الدنانير اهدرت بسبب ذلك. موضحا: لم تتمكن اي حكومة من التأكيد على نظام استحصال المبالغ الكترونياً والمتمثل في الضريبة والكهرباء وغرامات المرور والكتاب العدول وغير ذلك.
يستطرد غضبان: هناك مبالغ تستحصل من المواطنين عن طريق الايصال (المكربن). لافتا: ان هذا خطا كبير حيث اضاع علينا الكثير من المبالغ. مشيرا الى ان جميع الانظمة المعمول بها حالياً لاتضمن الايرادت الحقيقية الفعلية المستحصلة لخزينة الدولة، بسبب عدم نزاهة البعض من الموظفين ممن يجنون هذه المبالغ.

اكثـر من 30 %
في حين دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب ، احمد سليم ، الحكومة أن تكون جريئة باتخاذ القرارات لمواجهة الأزمة المالية فعليها ان تتخذ تدابير سريعة لجباية أموال الدولة، منها الرسوم والكمارك والضرائب والأموال وخدمات المياه والكهرباء.مضيفاً في بيان صحفي ،اطلعت عليه (المدى) ، ان نسبة جباية أموال الدولة بصورة عامة تشكل 16% في الموازنة، أما إذا جبيت بطريقة مستحدثة عن طريق النظام الالكتروني فستكون نسبتها من 16% - 32% بحسب توقعات خبراء اقتصاديين. مشيراً ان هذا المقدار من الجباية يشكل نسبة كبيرة في الموازنة فضلا عن موارد النفط، والتي يمكن بها الخروج من الأزمة.

تذهب الى جيوب السراق
عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قال : ان بعض الفاسدين يقومون بمساومة اصحاب المحال على رسوم المهنة وبعض الضرائب المفروضة على الاعلانات والخدمات الاخرى المقدمة للمواطنين. مشددا: ان هذه المبالغ تذهب الى جيوب السراق والفاسدين بدلا من الذهاب الى خزينة الدولة.
واشار الربيعي الى ان ذلك سينعكس سلبا على الخدمة المقدمة للمواطن. مضيفا: ان ما يتم فرضه من ضرائب ورسوم خدمة من المفترض ان تذهب الى خدمة الموطنين من نظافة وغسل شوارع وصبغ الارصفة واكساء شوارع ، اي بمعنى ضريبة مقابل خدمة. منوها: ان الثقة بالجباة انعدمت باعتبارها لن تصل الى خدمة المواطن.
ودعا عضو مجلس محافظة بغداد الى  ضرورة محاربة الفاسدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. مؤكدا: ان محاربة الفساد لايكون بالكلام  فقط ، وعلى  الجهات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة والحقيقية لضمان ان ايراد الاموال المستحصلة من المواطنين يذهب الى خزينة الدولة .

اختفاء مبالغ كبيرة
الخبير الاقتصادي جهاد العاني بيّن لـ(المدى) "ان تأمين واردات الدولة بمختلف انواعها وتفاصليها تعد من مسؤولية وزارة المالية ولهذا تتحمل الوزارة جميع الامور المتعلقة بآلية استحصال المبالغ سواء من دوائر الدولة او من المواطن بشكل مباشر." متابعا: لايمكن لاية دائرة ان تستحصل اي مبلغ بدون وجود تعليمات صادرة من وزارة المالية ولهذا نرى أن نظام الاستحصال فيه مشاكل عديدة، اذ سرقت مبالغ كبيرة بسببه.
وبين العاني : ان العديد من دول الجوار لاتمتلك الامكانيات المالية والموادر البشرية العاملة مثلما موجود لدينا. مستدركا : لكنها تمتلك انظمة تضمن ايرادا فعليا للخزينة. وكنموذج على ذلك مطار بيروت اذ يتم استحصال سمة الدخول عن طريق شراء طابع بريدى صادر من خزانة الدولة بمبلغ ما يتم شراؤه من مصرف اهلي. مبينا: ان الطابع يوضع من قبل الضابط المختص في جواز زائر البلد وهناك انظمة عديدة ونماذج نجحت فيها الدول في استحصال اموال الجباية.

الدفع للدولة وللموظف
المواطن حسين عباس ،صاحب محل في منطقة الكفاح، يقول لـ(المدى) ان الاشخاص المكلفين باستحصال المبالغ الخاصة برسوم المهنة والتابعين لدائرة البلدية يخيروننا اما ان ندفع مبلغا لهم ليتم تقسيط المبلغ على مدار السنة أو ندفع المبلغ كاملاً. مضيفا: نحن والعديد من المحال نختار آلية دفع مبلغ اليهم يصل احياناً الى خمسين الف دينار بغية تقسيط مبلغ رسوم المهنة والاعلان كون الوضع الحالي لايساعد على دفع المبلغ كاملا. مؤكدا ان معظم المحال التجارية ولعموم المناطق السكنية العاملة في العاصمة بغداد تختار آلية الدفع للدولة وللموظف.

محاربة الفساد الإداري
مصدر مخول  في  دائرة النقل الخاص في وزارة النقل  يوضح لـ(المدى) أن الدائرة تجاوزت منذ فترة نظام الاستحصال اليدوي الذي كان يتبع بسبب عوامل كثيرة منها حالات الفساد الاداري وحالات التلاعب في رسوم الجباية من خلال ادخال النظام الالكتروني  وهو عبارة عن برنامج (عارضة وبوابة ذكية وبطاقة ذكية) اذ يقوم هذا البرنامج  بعملية انتقال وتناقل للمعلومات المالية والحسابية والرقابية والمعلومات الإحصائية وبشكل مباشر من موقع الحدث "المرآب" الى مقر الشركة بمجرد عرض السائق للبطاقة على شاشة الماكنة. موضحا: ان العارضة تفتح تلقائياً فيما اذا كان السائق مسجلا رسمياً في قاعدة البيانات والبطاقة مشحونة ولاتفتح البوابة إذا كانت البطاقة غير مسجلة وإن الفترة الزمنية المستغرقة بين دخول مركبة وأخرى (20) ثانية فقط.
واضاف المصدر: لقد أسهم النظام أيضاً في تحقيق انسيابية ومرونة كبيرتين في عملية دخول وخروج المركبات وضبط استحصال الجباية مع كل عملية مرور لحافلات وسيارات نقل المسافرين عبر البوابات الالكترونية. متابعا: ان الكوادر العاملة في كراجات النقل الخاص كانت تجبي الاموال يدويا حيث تحتاج الى وقت وجهد للتدقيق وانزال المعلومات ومراقبة ومتابعة نزاهة العاملين وجديتهم في تأدية المهام. مستدركا: لكن مع الجباية الالكترونية المتطورة فقد كان العمل اسرع واسهل وادق.   
 
الأمانة تباشر الجباية إلكترونياً
المتحدث الرسمي في أمانة بغداد تحدث لـ(المدى) عن اعتماد النظام الالكتروني في جباية رسوم المهنة والإعلان من المكلفين الذين يمارسون نشاطات تجارية في عموم مناطق العاصمة بغداد في تحصيل الرسوم المنصوص عليها في قانون وارادات البلدية رقم (130) لسنة (1963). مضيفا: إن الامانة  أعدت برنامجاً الكترونياً للجباية يتضمن قاعدة بيانات بأسماء وأعداد المكلفين وطبيعة النشاط التجاري وموقعه والمبلغ الواجب دفعه للدائرة البلدية المعنية بموجب وصولات رسمية بمواصفات خاصة.
وبين المتحدث الرسمي ان حملة الجباية التى انطلقت تشمل خلال المرحلة الاولى محلة (101) في بلدية مركز الرصافة ومحلة (714) في الغدير ومحلة (564) ضمن بلدية الصدر الثانية ومحلة (701) في بغداد الجديدة ومحلة (324) في الاعظمية ومحلة (321) في الشعب ومحلة (521) ضمن بلدية الصدر الاولى ومحلة (925) في الكرادة بجانب الرصافة.  مشيراً الى ان  الحملة الثانية تشمل محلة (421) في الكاظمية ومحلة (222) في مركز الكرخ ومحلة (842) في الدورة ومحلة (821) في الرشيد ومحلة (432) في الشعلة ومحلة (665) في المنصور. مشددا: ان  أمانة بغداد شرعت باعتماد  هذا الاجراء لزيادة إيراداتها المالية  تماشيا مع الواقع الاقتصادي وتدني أسعار النفط عبر تفعيل جباية رسوم المهنة والإعلان  والإفادة من هذه الأموال في زيادة زخم الخدمات المقدمة للمواطنين والشروع بتنفيذ مشاريع جديدة ومهمة.

 تحسين جباية الاموال
الى ذلك كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني عن قرب تفعيل الجباية الالكترونية لرفد عجز الموازنة المالية للعام الحالي .مضيفا: ان اللجنة الاقتصادية قدمت مقترحات لتحسين جباية الاموال عن طريق نظام الكتروني لرفد الموازنة بالاموال غير النفطية ، مبينا ان  جباية الاموال من الدوائر الخدمية ودوائر الضريبة والرسوم تشكل نحو 16 % من نسبة الموانة المالية للبلاد.
واضاف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان  الجباية الالكترونية تقلل من الفساد وترفع الدخل للموازنة الى 32 %، موضحا ان  الجباية الالكترونية تعد مصدرا اخر الى جانب النفط لدعم اقتصاد البلاد.