الانتماء الى حزب سياسي في العراق في عهد النظام الملكي لم يكن يتطلب شروطا تعجيزية ، يكفي ان يزكي الشخص الراغب في الانتماء رفيق حزبي، مع شرح موجز للأفكار والمبادئ،  وتوصية بتنفيذ التعليمات الحزبية  في مقدمتها الحفاظ على الاسرار، بهذا الاسلوب انضم الاف العراقيين الى قوى كانت تعمل في الساحة السياسية ، الانتماء في بعض الاحيان يأخذ  طابعا مناطقيا ، الكاظمية موسكو الصغيرة ، والاعظمية قلعة العروبة ، مع وجود استثناءات . في ذلك الوقت كان الرفيق على اختلاف درجته يدفع الاشتراك الشهري او الاسبوعي ، يشارك في التظاهرات ضد النظام ، من صفات الحزبيين وقتذاك الدفاع المستميت عن افكارهم ، تعرضوا الى تعذيب جسدي ونفسي اثناء اعتقالهم،  لكن معظمهم لم يتنازل عن قناعته بأن حزبه سيحقق اهدافه .
عملية كسب اعضاء جدد الى الحزب مهمة صعبة  بحسب من  خاض غمار العمل السياسي  وتحتاج الى خبرة تنظيمية، لا تتوفر لدى جميع الرفاق ،يبدأ التحرك بالتعرف على الشخص  عائلته تحصيله الدراسي سمعته ، ثم الدخول معه في حوارات لبيان رأيه بالتجربة الاشتراكية ،ومواقف الاتحاد السوفيتي  تجاه قضايا التحرر ودعم حركة الشعوب ضد الامبريالية . من هذه  العناوين يمكن التوصل الى هوية الحزب ، مقابل ذلك هناك من يطرح قضايا تتعلق بضرورة تحقيق الوحدة العربية ، ونفط العرب للعرب ، رفع مستوى وعي الجماهير الكادحة لتكون قادرة على قيادة الأمة في المرحلة المقبلة ، الاستجابة متروكة للشخص الراغب في الانتماء الى حزب معين ،او الرفض ، واحيانا الاستعانة برجل الأمن السري المعروف بين رواد مقهى الطرف للتخلص من الوقوع في شباك الرفاق الحزبيين .
حين سيطر الحزب الحاكم على السلطة ، انحسر نشاط القوى السياسية الاخرى ، تعرضت لحملات ملاحقة ، الامر يبدو طبيعيا ، لان العراق كبقية دول المنطقة لم يجرب الديمقراطية ، لا احد يؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة ،كل شيء يسير بموجب نظام الازاحة ثم الاجتثاث من الجذور طبقا لماورد في الدستور .
بعد عام 2003  استقبلت الساحة العراقية احزابا وقوى وتيارات سياسية، بعضها كان في الخارج وآخر شكل لاغراض انتخابية  ، الرغبة في كسب المزيد من الاعضاء لتوسيع القاعدة الشعبية استندت الى دوافع مذهبية وطائفية ، الاحزاب المشاركة في الحكومات المتعاقبة، سخرت نفوذها بمنح الاعضاء امتيازات الحصول على وظائف حكومية فاصبحت المؤسسات الرسمية ماركات مسجلة باسم الحزب صاحب الخدمة الجهادية ، ادى ذلك الى تراجع الاداء الاداري رافقه استشراء الفساد المالي، تقف وراءه حيتان كبيرة ، بحسب الوصف الحكومي .
اندلاع التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح زعزعت ثقة القواعد الشعبية بتنظيماتها السياسية المشاركة في الحكومة ،  في الانتخابات المحلية المقبلة ستفقد اصوات ناخبيها ،وليس باستطاعتها  تعويض خسارتها ، لعجزها عن كسب اعضاء جدد بوعود الحصول على وظائف حكومية . خِرَط السوك.