اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم امس الاحد، ان معظم القروض والسلف الحكومية ذهبت لإصحاب الدرجات الخاصة من السياسيين. وفيما اشارت الى ان الحكومة تفتقد الى الخطط الستراتيجية في توزيع قروض الـ 100 راتب، طالب خبير مالي بتطبيق القوانين الخاصة بن

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم امس الاحد، ان معظم القروض والسلف الحكومية ذهبت لإصحاب الدرجات الخاصة من السياسيين. وفيما اشارت الى ان الحكومة تفتقد الى الخطط الستراتيجية في توزيع قروض الـ 100 راتب، طالب خبير مالي بتطبيق القوانين الخاصة بنظام الاقراض وفرض رقابة على تلك الاموال.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، في حديث لـ "المدى" ، ان "معظم قروض الـ 100 راتب التي اطلقتها الحكومة للموظفين سابقا لم يستفد منها الموظفون العاديون، بل استفاد منها فقط اصحاب الدرجات العليا والخاصة والمدراء العامون والقضاة فقط"، مضيفة ان "هنالك صعوبة في الوقت الحالي لاستقطاع مبالغ هذه القروض من الموظفين العاديين، بسبب قلة رواتبهم نتيجة الازمة المالية التي يمر بها البلد".
واكدت بالقول ان "اصحاب الدرجات الخاصة الذين تتراوح مرتباتهم بين الـ 3-5 ملايين دينار قد تم الاستقطاع منهم لفترة ولكنه توقف لأسباب شتى، لذا فإن على الحكومة اليوم المطالبة بأن يسدد هؤلاء ما بذمتهم بسبب الأزمة المالية وقلة السيولة النقدية، ولاحتياج المصارف الى هذه المبالغ لتنشيط قطاعاتها الاقتصادية التي من شأنها تحريك السوق المحلية".
ونوهت البجاري ان "الحكومة قد شكلت لجنة بخصوص الموظفين اصحاب الرواتب المنخفضة ممن تسلموا هذه القروض، لتقييم عددهم والمبالغ التي تسلموها ودرجاتهم الوظيفية، للتقليل من مبلغ القسط الشهري الذي كان يستقطع منهم."
واوضحت ان "المشكلة تكمن في صفقات الفساد والمبالغ الكبيرة الموجودة خارج البلد بسبب عمليات الفساد، لكن اليوم لو استطعنا ارجاع مبالغ القروض والسلف التي تقدر بالمليارت لاستطاعت الحكومة سد جزء كبير من عجز الموازنة".
وتابعت بالقول ان "التعليمات التي  وضعتها وزارة المالية والمصارف الحكومية لاطلاق قروض الـ 100  راتب كانت ضعيفة ويمكن الالتفاف عليها بكل سهولة، وذلك ما حصل بالفعل نتيجة فقدان الاموال المقروضة منذ سنوات دون استرداد ولو 5% من رأس المال".وزادت البجاري ان "هناك اخطاء  في الآليات التي وضعت لمساعدة المواطن، وكان الاولى بالحكومة ان تقوم بتوزيع قطع اراضٍ او بناء مجمعات سكنية وتوزيعها على المواطنين، بالاضافة الى توفير قروض من المصرف العقاري لبناء قطع الاراضي".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى" ان "الدولة العراقية فقدت خلال السنوات العشر الاخيرة مليارات الدولارات عن طريق القروض والسلف التي منحتها الى فئات محددة من المنتفعين واغلبهم من السياسيين الحاليين واصحاب الدرجات الخاصة".
واضاف ان "العشوائية وعدم تطبيق القوانين الخاصة بنظام الاقراض من قبل الحكومات المتعاقبة ادت الى اختراق النظام الاقتصادي للبلد واستنزاف المال العام دون ادنى رقابة تذكر من قبل الجهات المسؤولة واهمها مصرفا الرافدين والرشيد اضافة الى البنك المركزي".
واوضح الحبيب ان "على الحكومة اعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يتناسب مع التطور الحاصل في مختلف الدول العالمية والاقليمية، حيث اعتمدت تلك الدول على مختلف الانظمة المصرفية مثل الفيزا كارت والماستر كارد في عمليات منح القروض والسلف وفق مدد زمنية محددة".
وبين ان "وجود الثغرات المتعمدة في النظام المصرفي العراقي سهل عمليات الاحتيال على المال العام مع وجود قوانين غير مفعلة وارادة وطنية تفتقر للإخلاص في عملها اليومي".
واكد الحبيب ان "الأزمة المالية التي يمر بها البلد تستوجب البحث عن المبالغ غير المسددة من قبل المقترضين والتي تصل الى مليارات الدولارات ، اذا ما حسبت فوائدها المتراكمة منذ سنوات، لتستطيع الحكومة توفير السيولة النقدية التي تحتاجها السوق حاليا".
وزاد ان "تغيير تعليمات منح القروض وتدقيق المستفيدين منها بصورة شفافة يساهم في رفد الطبقة المتوسطة بتلك الاموال لتطوير منافعها الخدمية والاجتماعية المختلفة".
وكانت وزارة المالية اكدت ان ايقاف سلفة الـ "100" راتب والـ 5 ملايين دينار يأتي نتيجة قلة السيولة النقدية للمصارف ولحاجة المصارف لإجراءات تنظيمية، وقال وكيل الوزارة فاضل نبي ان عودة السلف لموظفي الدولة يعتمد على توفير سيولة نقدية لمصرفي الرشيد والرافدين.