يبدو أن لعنة الأزمات ما زالت تضرب بالعراق من كل الاتجاهات حتى وصلت الى رواتب الموظفين وحتى العاملين في القطاع الخاص، فالازمة المالية عندما ترمي بظلالها على الاقتصاد العراقي ككل لا ترحم موظفاً يعملُ في القطاع العام او كاسباً يجني مالاً بالكاد يو
يبدو أن لعنة الأزمات ما زالت تضرب بالعراق من كل الاتجاهات حتى وصلت الى رواتب الموظفين وحتى العاملين في القطاع الخاص، فالازمة المالية عندما ترمي بظلالها على الاقتصاد العراقي ككل لا ترحم موظفاً يعملُ في القطاع العام او كاسباً يجني مالاً بالكاد يوفر منه الطعام والشراب لعائلته مخاوف كبيرة وحيطة وحذر من الأشهر القادمة وما قد تحمله من مفاجآت ثقيلة تكون قاضية على الأوضاع برمتها.
أزمات طويلة
منذ ظهور بوادر الازمة المالية الحالية في الاقتصاد الاميركي حتى اخذت بوادر الازمة تتسع لتشمل العديد من دول العالم بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية الدولية والعراق هو الآخر قد تأثر بالازمة الحالية بشكل كبير وهذا كلام الاقتصاديين وتحليلهم للاوضاع العالمية ويبقى تحليلنا لوضعنا الداخلي وما سيكون عليه في استطلاع أجريناه مع شريحة متعددة من فئات المجتمع العراقي حيث ذكر علي محمد وهو يعمل في القطاع الخاص وبراتب ستمائة الف دينار في تصريح لـ(المدى) قائلاً: انهاء الخدمات وارد في الموسسات الاهلية وفي حالة انهاء خدماتي سأبحث عن فرصة عمل اخرى مستثمراً علاقاتي مع بعض الزملاء وان لم احصل على فرصة عمل فلا يوجد حل آخر امامي غير البحث عن مشروع خاص من اجل توفير مستلزمات المعيشة لاسيما لديّ عائلة واطفال وهم بحاجة الى مستلزمات مهمة مثل الحليب الذي يبلغ سعر العلبة الواحدة اكثر من ستة عشرَ الف دينار.
البحث عن بدائل
عاهد حسن يعمل في احدى المؤسسات الاعلامية قال لـ(المدى): هناك الكثير من المؤسسات بدأت بتقليص الكوادر العاملة لديها او حتى بتخفيض الرواتب ما ان قاموا بالاستماع الى التصريحات لبعض السياسيين ونحن حقيقة في خوف من ان نوقف عن العمل بأية ساعة فكيف سندفع ايجار البيت والمولدة الكهربائية وتوفير الغذاء والكثير من الامور يصعب التفكير فيها وسط هذه الدوامة التي جعلتنا فيها الحكومة! واين الخطط التي يجب ان تكون قد وضعتها لتجنب الازمات المالية، واين واردات النفط والكثير من الامور التي تحتاج الاجابة لكل من يقوم بالتصريح عن وجود ازمة لتوقف الحكومة صرف رواتب البرلمانيين والوزراء ولتعطيها الى الشعب على دفعات فالرواتب التي يتقاضونها تساوي ربع الموازنة العراقية!
سياسة فاشلة
اما نور نادر فقد اكد بحديثه : ان الازمة المالية التي يمر بها البلد بسبب سياسة التقشف التي تتبعها الدولة ستوثر بالتالي على جميع مؤسسات الدولة سواء كانت هذه أهلية ام حكومية ،لأن الازمة هي ازمة عامة وتوثر على الكثير من الموظفين في تلك المؤسسات التي سوف تقوم بتسريح او تقليص البعض من العاملين فيها وهنا يصبح مصير العامل مجهولاً ولا يعرف اين يذهب وسيضطر الى البحث عن وسيلة او اي عمل مهما كان ليوفر لعائلته الاكل والشراب ،لأن حتى الماء الصالح للشرب لا يصلح للشرب وننفق اموالا لشراء ماءٍ نظيفٍ حتى لا نُصاب بالامراض الانتقالية فهل تدرك الحكومة ما معناه توقف الرواتب في كل القطاعات؟!
هجرة الكفاءات
الخبير المصرفي صالح الشماع ذكر بحديثه لـ(المدى): الازمة المالية التي سوف تحل على العراق وحسب تصريحات المسؤولين في الحكومة سوف تودي الى كارثة مالية كبيرة توذي المواطن البسيط والكادح وهذه الازمة مَن افتعلها هو فقط مَن يستطيع ان يوفقها واذا حدثت معناها الدمار بأُمِّ عينيه، لان الغذاء ضروري والدواء اهم شيء فكيف ان لم يتوفرا وأية خطط هذه التي تروم الحكومة تطبيقها ولا توجد اصلا كفاءات وخطط مستقبلية لمواجهة الازمة فعلياً؟ المواطن الفقير الكادح الموظف والجميع لابد ان يكونوا على دراية وعلم بأن من يستطيع غلق هذه الازمة هم انفسهم من افتعلوها لتعود الحياة إلى طبيعتها.
تدفع ثمنها الطبقة الكادحة
واكد الخبير الاقتصادي عبد العزيز حسون في تصريح لـ(المدى) قائلاً: الازمة المالية التي يترقب الجميع ان تضرب الاقتصاد العراقي بجميع الانشطة والاقتصاد ستدفع ثمنها الطبقة الكادحة وذوو الدخول المحدودة اذ ان اي خلل يوقف دفع رواتب الموظفين سوف يجمد الحياة ويشعل الفوضى وسنوكد ان الموظفين هم من تعرّض الى الاضطهاد إبان الانظمة السابقة فهل نعود الآن الى السابق، الموظف ليس لديه مدخرات لأنه انفق كل ما جاء بالسنوات العشر الماضية على توفير سلع معمرة كان يفقتدها ولا يقتنيها بسبب قلة الراتب الذي يتقاضاه والان يعود من جديد من اين يسدد القروض والسلف والكثير من المتعلقات التي لو جمعناها معناها كارثة تؤ دي الى مشاكل جمة بين الناس فالآخرون يريدون اموالهم ولا توجد اموال لسد الديون وما بذمتهم معادلة صعبة جداً؟!
واضاف حسون في حديثه قائلاً: هناك الكثير من الخطط والحلول التي يمكن ان تتدارك الحكومة الازمة فيها وحتى البنك المركزي يجب ان يحدد سياسته المالية ويترك التخبط الحاصل في سياسته المالية التي اثّرت كثيرا على الشارع العراقي ونفسية المواطن الخائف من المجهول ألا يكفي ما يعانيه من أزمات أمنية ؟
يذكر ان نتيجة الازمة المالية تراجع حجم الانتاج العالمي وانخفاض الطلب على النفط مما ادى الى انخفاض اسعار النفط من 140$ للبرميل الى ان وصل الى 50$ للبرميل وامام هذا التراجع السريع في اسعار النفط انخفضت ميزانية عام 2009 لتبلغ 79 مليار دولار وبغية معالجة العجز المالي في الميزانية قدمت الحكومة العراقية طلبا للبنك المركزي للاقتراض من رصيده وحسناً فعل البنك عندما رفض الطلب لان الاستجابة لطلب الحكومة يعني انهيار القوة الشرائية للدينار العراقي ومن ثم تعرض الاقتصاد العراقي الى ضغوظ تضخمية تنعكس آثارها بصورة مباشرة على ارتفاع الاسعار ومن ثم إلحاق الضرر بأصحاب الدخل المحدود.
استقرار سعر الصرف
فيما بيّن الدكتور عماد العاني استاذ كلية الادارة والاقتصاد أن الازمة المالية تعصف بالمنطقة عموماً وليس العراق وحده، ويمكن ان تتخذ السلطات المختصة الخطوات الصحيحة للخروج من هذة الازمة وقد يشكل عامل سعر الصرف واستقراره عاملا مهما في الاستقرار لاسيما أن السياسة النقدية المتبعة للبنك المركزي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق الوصول الى سعر صرف ثابت ومستقر للدينار.
العاني اشار الى أن تحويل الدينار الى ما يقابله بالدولار وان هذا التوجه لم يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود في بلد كالعراق الذي يعاني من اختلالات هيكلية في القطاعات الانتاجية ومن بطالة، فاستقرار سعر صرف العملة الوطنية مرتبط بعوامل كثيرة من بينها قوة النشاط الانتاجي في القطاعات السلعية الزراعية والصناعية والقطاعات الخدمية من كهرباء ومياه واسكان وصرف صحي وتعليم وصحة التي تولد دخولا نقدية تتناسب مع مخرجاتها مما يؤدي الى تحقيق التوازن. وان تقلبات سعر صرف الدينار الذي يمثل القيمة الخارجية للنقود وعدم ثباته في السوق المحلية في الآونة الاخيرة أدى الى تبعات سلبية!
ونعود الى ما قد تقود الازمة المالية من مخاوف حيث قال المواطن سرمد عبد الكريم في تصريح لـ(المدى): هناك مخاوف كثيرة من الازمة المالية كوني اعمل في مجال بيع الخضراوات في منطقة الشعب وكما هو معروف ان اغلب السكان من الشريحة المتوسطة فكيف يمكن توفير اجور النقل المرتفعة لسد نفقات الشراء من (العلوة ) اضافة الى ان القدرة الشرائية للناس انخفضت بشكل كبير في الفترة الاخيرة وهناك فائض من الخضار الذي لا يُباع كان نتاجه خسارة كبيرة من رأس المال الذي نعتمد عليه في شراء الخضراوات والفواكه لذلك فالازمة تعم بظلالها على الجميع؟
فيما قالت المواطنة سوسن حسن موظفة تعمل بالقطاع الخاص بالمستلزمات الطبية في تصريح لـ(المدى) ان التوقف عن العمل وعدم استلام راتب يؤدي الى حدوث ازمات اجتماعية كبيرة لدينا في العراق فكيف لا ندفع ايجار البيت ولا مصاريف الاطفال للمدارس، هل يمكن ان تتوقف الحياة وتنتهي بازمة مالية ، ألا يكفي ما مررنا به من ازمات وحروب افقدتنا كل شيء حتى الاولاد والآباء نريد حلولاً جذرية من الحكومة التي وعدتنا قبل الانتخابات ونفذت وعدها بالسرقة والفساد والجوع ؟!!
اما حسن الشمري متقاعد فقال: هناك مخاوف لدينا واصبحنا لا نصرف المال عند النزول الى الاسواق وكأننا ننتظر مأساةً حقيقةً ومصيراً مجهولاً أيَّ حكومة هذه التي تجعلنا ننتظر مصير (جوع ) وقلق من حدوث ثورة للجياع كما نسمع عنها في وسائل الإعلام وهذا الكلام يثير لدينا قلقاً نفسياً ومخاوفَ كبيرةً.
انخفاض أسعار المبيعات
المواطن رياض صاحب محل بيع وشراء الملابس الجاهزة في شارع السعدون يقول لـ(المدى): ان الازمة أثرت بشكل كبير على عدد من القطاعات ومنها قطاع بيع الملابس، إذ تشهد الاسواق المتخصصة في هذا المجال ركوداً غير مسبوق بسبب الازمة المالية والمخاوف من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، بل هناك ازمة حقيقية لاسيما ان عدداً من الوزارات تتأخر في الوقت الحاضر من دفع الرواتب ونحن كمتخصصين في مجال البيع نتوقف حالياً عن شراء أية ملابس من المصدر الرئيس والمتمثل بالتجار كون الازمة غير واضحة المعالم للجميع ولا نريد ان ندخل في مشكلة الديون المالية.
العقارات والأراضي توقفت
كل شيء يتأثر بالعراق بعد التصريحات التي تطلق بعدم وجود موارد مالية ونزول اسعار النفط وارتفاع كلف انتاجه كما ان هذا الحال اثر على كل انواع العقارات التي انخفضت اغلبها بشكل كبير في الاشهر القليلة وحتى البيع والشراء اصبح لا يساوي ما كان عليه سابقا. وعلـَّق على ذلك ابو غيث صاحب مكتب للعقار في منطقة الجهاد قائلاً: تحسن المستوى المعيشي وزيادة الرواتب والسلف المالية التي كانت تقدم الى الموظفين ساعدت كثيرا على تنشيط السوق العقارية وارتفاع اسعارها واغلب الموظفين امتلكوا بيوتنا حتى لو كانت مساحتها صغيرة ولا تتجاوز الخمسين متراً لكن الان نجلس وننتظر من يأتي ليطلب منا شراء دار او حتى ايجار بيت الاوضاع الحالية وحتى التي سوف تمر علينا نعتقد صعبة ونحن نعتمد في معيشتنا وتوفير طلبات عوائلنا مما نحصل عليه من اجور البيع والشراء واذا توقف ذلك فما الحل؟ الحل الحكومة هي من تقرر ذلك وتفتح مجالا اوسع لاستثمار، فالبطالة منتشرة والفقراء اعدادهم تتجاوز الملايين وتأتي الازمة لتشمل العراقيين جميعا فهذا ما لا يمكن السكوت عليه.. إذن الوضع متأزم ولابدَّ من ايجاد خطواتٍ عاجلة، وليس وعودٌ وتصريحات!!
