أعلنت رابطة المصارف العراقية ، يوم امس الاحد، عن توقيع اتفاقية مع اتحاد المصارف العربية لتطوير مواردها البشرية . وفيما دعت السلطات التشريعية والتنفيذية إلى استغلال واستثمار هذا التعاون لتطوير القطاع المصرفي في العراق ، أكد الاتحاد حاجة العراق لتطوير

أعلنت رابطة المصارف العراقية ، يوم امس الاحد، عن توقيع اتفاقية مع اتحاد المصارف العربية لتطوير مواردها البشرية . وفيما دعت السلطات التشريعية والتنفيذية إلى استغلال واستثمار هذا التعاون لتطوير القطاع المصرفي في العراق ، أكد الاتحاد حاجة العراق لتطوير البنى التحتية لقطاعه المصرفي، في حين كشف عن وجود تحضيرات لعقد منتدى الاقتصاد العراقي لجلب المستثمرين للعراق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة المصارف العراقية مع اتحاد المصارف العربية لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في فندق بابل وسط بغداد وحضرته (المدى برس).
وقال رئيس رابطة المصارف العراقية وديع حنظل في كلمة له خلال المؤتمر إن "هذا الاتفاق يعد نجاحاً كبيراً للرابطة و سيفتح لنا ابواب تعاون مع الاتحاد الأوربي والخزانة الأمريكية".
وأضاف حنظل أن "الاتفاقية مهمة لأنها اول اتفاقية من نوعها توقع في العراق بعد عام 2003 من خلال جدية اتحاد المصارف العربية لتطوير الكوادر البشرية العاملة في المصارف العراقية من خلال تدريبهم وتثقيفهم وتطوير قابليتهم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة".
ودعا رئيس رابطة المصارف العراقية "السلطات التشريعية والتنفيذية إلى استغلال واستثمار هذه الاتفاقية".
من جهته ، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح خلال المؤتمر : "لمسنا خلال زيارتنا جدية السلطات العراقية بعملية إعادة هيكلية وتطوير وتأهيل القطاع المصرفي لوضعها ضمن المصارف الدولية".
وأضاف فتوح أن "الاتفاقية التي وقعت اليوم تنص باختصار على التزام اتحاد المصارف العربية بإعداد برنامج هام تدريبي للقطاع المصرفي العراقي وجلب خبرات عربية وأجنبية إلى بغداد وتحضير برنامج بناء القدرات في مواضيع تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية ومكافحة غسل الاموال و تمويل الإرهاب".
وبين أن "هذه الاتفاقية لن تخص فقط المصارف الخاصة وانما ايضا المصارف الحكومية وقد نبدأ من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف التجاري العراقي".
وتابع : "نحن جادون بتقديم اية مشورة او مساعدة بالاتفاق مع الرابط وبمباركة البنك المركزي العراقي".
وأكد فتوح أن "العراق بحاجة إلى تطوير القطاع المصرفي بناه التحتية ونظام المعلوماتية وتدريب بناء القدرات".
وأشار إلى أن "هناك نية لعقد مؤتمر استثماري في العراق اسمه (منتدى العراق الاقتصادي) والتحضيرات جارية لعقده وسيكون فرصة جيدة لجلب المستثمرين من العرب والاجانب للعراق".
وأوضح أن "هؤلاء المستثمرين سيطلعون على قوانين الاستثمار في العراق و فرص الاستثمار وستلعب رابطة المصارف العراقية واتحاد المصارف العربية دورا كبيرا في هذا المنتدى".
ولفت إلى أن "هذه ستكون أكبر فرصة من أجل فتح باب الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي".
وأكد على ضرورة "توسيع رابطة المصارف العراقية لتضم جميع المصارف العراقية والأجنبية تحت مسمى جميعة المصارف العراقية"، مبينا أن "الاتحاد يمكنه تقديم المساعدة لتأسيس جميعة المصارف العراقية ووضع نظامه الاساسي"، مشددا أن "هذا الامر يجب أن يتم في العراق".
وكان خبراء ومسؤولون مصرفيون وماليون عدوا في (9 كانون الثاني 2016) أن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص ومواجهة تداعيات الأزمة المالية "لن يسفر" عن النتائج المرجوة "ما لم" تتوفر بيئة تشريعية وقانونية تدعم القطاع المصرفي، واتهموا المصارف الحكومية والأهلية الموجودة حالياً بعدم الإسهام بدور "حقيقي" لدعم القطاعات الإنتاجية. وفيما دعوا البنك المركزي للحد من منح إجازات مصرفية جديدة، طالبوا المصارف إلى التكتل لتوفير رأس مال متراكم يمكنها من تمويل مشاريع ستراتيجية مهمة.
 وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعا ،في (الـ12 من كانون الأول 2015 المنصرم)، القطاع المصرفي إلى إحداث "نقلة كمية ونوعية" في نشاطه، وأكد عزم الحكومة على تفعيل دور المصارف الخاصة. وفي حين حذر من وضع "عراقيل" تؤخر عمل المصارف الخاصة، تعهد بـ"محاسبة المقصرين".
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلية بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية وهي تتوزع بواقع 600 فرع في عموم العراق.