في تسعينات القرن الماضي ، كان مراجعو الدوائر الرسمية في جميع الوزارات يدفعون مبلغ الف دينار لدعم مشروع اعمار مدينة سامراء التاريخية ومئذنتها  الشهيرة المعروفة  باسم الملوية ، مقابل انجاز معاملاتهم من دون الحاجة الى جلب كتب صحة الصدور ، لانحسار عمليات تزوير الوثائق والشهادات مقارنة  بالزمن الحالي  ، على الرغم  من نشاط  المتخصصين في  سوق مريدي واستعدادهم لخدمة زبائنهم في الحصول على اجازة سوق مزورة او اية وثيقة اخرى يطلبها الزبون للتخلص من مفارز عناصر الانضباط العسكري.
على غرار الف الملوية اقترح مجلس محافظة بغداد استيفاء مبلغ الف دينار شهريا من المستفيدين من نظام البطاقة التموينية،  لترميم وبناء المزيد من الابنية المدرسية في احياء العاصمة .  لجنة التربية والتعليم في المجلس قدرت  الحاجة الى اكثر من اربعة الاف بناية  لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الطلبة فضلا عن حل مشكلة الدوام المزدوج.
في ضوء مقترح المجلس ، يدفع العراقي المشمول بنعيم  نظام وزارة التجارة  رسما جديدا يذكره بألف الملوية ، لكنه يجهل مصير الاموال المخصصة لإعمار سامراء،  مجلس المحافظة بالتنسيق مع وزارة التجارة سيكون رصيده الشهري من  الاموال بقدر البطاقات التموينية  البالغة قرابة مليون و750 الفا ، ستودع في المصارف الرسمية ،ثم تسلم الى لجنة تنفيذ المشاريع بكل شفافية لانشاء المزيد من الابنية المدرسية.
مجلس محافظة بغداد يعتقد ان الأسر البغدادية باستطاعتها دفع المبلغ  لضمان انقاذ ابنائها من معاناة يومية يتعرضون لها في  مدارس يعود تاريخ  انشاء بعضها الى ثلاثينات القرن الماضي، احتوت  مختبرات وقاعات رسم ومسارح ، في  زمن وزير التربية الاسبق عبد الفلاح السوداني المتهم  بملفات فساد بحسب  اعضاء في هيئة النزاهة عندما شغل منصب وزير التجارة ، تعاقد مع شركات ايرانية لانشاء مدارس بطريقة الهياكل الحديدية، لم تستوعب الاعداد الكبيرة من التلاميد والطلبة ، بعد موجة النزوح الاخيرة الى العاصمة من  محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار . مجلس المحافظة تجاهل معرفة مصير الاموال المخصصة لوزارة التربية منذ تولى السوداني المنصب ، المقيم حاليا في العاصمة البريطانية ،  للإجابة  على سؤال اين ذهبت ملايين الدولارت؟ طرح مثل هذا السؤال يثير استياء الاطراف المشاركة في الحكومة ، فهي لا تريد اثارة  خلاف يؤدي الى اندلاع ازمة سياسية ، فيما تواجه البلاد تحديات امنية خطيرة.
وزارة التجارة في زمن النظام السابق اعتمدت نظام البطاقة التموينية لتحقيق الامن الغذائي في العراق خلال سنوات فرض العقوبات الاقتصادية ، وكان المغضوب عليهم وغيرهم  يحرمون من المواد الغذائية ،  فاكتسبت البطاقة اهميتها الوطنية  بمقاييس السلطة وقتذاك  للتمييز بين المعارضين والموالين للسلطة حتى استخدمت البطاقة  وثيقة رسمية في انجاز المعاملات الرسمية مع وصل الملوية أبو الألف دينار.
مقترح مجلس محافظة بغداد سيفتح الباب امام  طرح مقترحات اخرى من بينها جمع مبالغ مالية لتنظيم سياسي فشلت لجنته الاقتصادية  في الحصول على موارد  من  المال العام  فانضم حزبها الى قائمة المفلسين  في قافلة المسيرة الوطنية .