أعلنت وزارة النفط، يوم امس الاثنين، تصدير ما مجموعه 99 مليوناً و700 ألف برميل من مجموع إنتاج حقول الوسط والجنوب الذي تجاوز الـ128 مليون برميل، وذلك عبر موانئ البصرة. وفي حين بيّنت أن الايرادات بلغت مليارين و920 مليون دولار، اعتبر خبير ان الطلب على ال

أعلنت وزارة النفط، يوم امس الاثنين، تصدير ما مجموعه 99 مليوناً و700 ألف برميل من مجموع إنتاج حقول الوسط والجنوب الذي تجاوز الـ128 مليون برميل، وذلك عبر موانئ البصرة. وفي حين بيّنت أن الايرادات بلغت مليارين و920 مليون دولار، اعتبر خبير ان الطلب على النفط العراقي مستمر كونه من النوعيات الجيدة عالميا.

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، نفى ان تكون كلف انتاج النفط عبر جولات التراخيص اعلى من المردود المادي، واشار الى ان دخل العراق من عام 2009- 2014 تجاوز 340 مليار دولار ، وفيما بينّ ان العراق يسعى لتقنين عقود النفط بالتعاون مع الشركات النفطية، اكد ان العراق وصل تصنيفه الى الرابع عالميا من ناحية الانتاج.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "سومو صدرت 99 مليوناً و700 ألف برميل نفط من الموانئ الجنوبية، خلال كانون الأول 2015 المنصرم، بمعدل بيع بلغ 29 دولاراً و288 سنتاً للبرميل"، مشيراً إلى أن "مجموع الإيرادات المتحققة من جراء ذلك بلغت مليارين و920 مليون دولار".
وأضاف جهاد أن "معدل الإنتاج اليومي لذلك الشهر بلغ أربعة ملايين و130 ألف برميل"، مبيناً أن "مجموع الكميات المنتجة من الحقول النفطية الوسطى والجنوبية خلال تلك المدة بلغت أكثر من 128 مليون برميل".
وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط أن "الكميات المصدرة حملت من قبل 31 شركة عالمية من مختلف الجنسيات"، لافتاً إلى أن ذلك "تم من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج العربي".
وذكر جهاد أن "الوزارة لم تتمكن من التصدير عبر المنفذ الشمالي إلى ميناء جيهان التركي"، عازياً ذلك إلى "عدم التزام إقليم كردستان بالاتفاق النفطي"،
بدوره ، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى" ان "انتاج العراق الاجمالي بلغ اربعة ملايين برميل يوميا يذهب منها ما يقارب الـ 700 الف برميل لمعامل التصفية التي تنتج المشتقات النفطية كالديزل والبانزين وغيرها، اما القسم الاخر فيذهب للمحطات الكهربائية".
واضاف ان "مجموع الحقول المنتجة من مناطق الوسط والجنوب تبلغ 17 حقلا منها 11 حقلا ضمن عقود جولات التراخيص التي استثمرتها الشركات الاجنبية و 6 حقول مسؤولة عن تطوير انتاجها الشركات الوطنية العراقية".
واوضح الجواهري ان "عملية احتساب كميات النفط الخام تتم بصورة شهرية لينتج معدل يومي يحتسب بسعر يتوافق مع كميات التصدير".
وبين ان "المشترين للنفط العراقي ينقسمون الى اربع فئات ، أولها السوق الآسيوية والتي تسوق ما يقارب الـ 50% من مجموع الصادرات النفطية، وثانيا السوق الأوروبية التي تشتري 25%، وثالثا السوق الأميركية 25% من النفط العراقي عبر الموانئ الجنوبية".
واكد الجواهري ان "النفط العراقي يعتبر من الانواع الجيدة عالميا ومطلوب بشكل مستمر وعلى مدار السنة حيث ان بواخر الشركات المسوقة تقف على الموانئ بانتظار الانتاج اليومي".
وزاد ان "عقود بيع النفط العراقي للشركات العالمية تكون مدتها محددة من 6 اشهر الى سنة، ويكون البيع للشركات المتعارف عليها قانونيا دون بعض الشركات التي تتنافس ضمن السوق السوداء".
وتابع ان "زيادة الانتاج النفطي من قبل الحكومة العراقية سيعود بالنفع مستقبلا حال انتهاء سياسة الاغراق المتبعة من قبل بعض دول الاوبك".
واشار الجواهري الى ان "وزارة النفط عازمة على رفع الانتاج الى ما يقارب الـ 6 ملايين برميل يوميا نهاية العام القادم حسب ما مخطط له ضمن عقود جولات التراخيص".
وقال وزير النفط، الاحد(13/كانون الاول/2015)، في مؤتمر عقده في البرلمان وحضرته (المدى برس)، إنه "أثير في الآونة الأخيرة كلام عن جولات التراخيص وأن كلفها أكثر من مردودها"، مبينا ان "العراق يعتمد على الموارد النفطية وتجاوز مدخوله منذ عام 2009 الى 2014 حاجز الـ 340 مليار دولار".
وأضاف عبد المهدي "لم ندفع الا 10% من هذا المبلغ والكلام عن ارتفاع كلف الانتاجية مقابل المردود المادي غير صحيح"، لافتا الى "سعي الوزارة لتقنين هذه العقود بالتعاون مع الشركات بالتفاوض معها".
وبيّن وزبر النفط أن "معدلات الانتاج النفطي العراقي ومنذ عام 2003 كانت لا تتعدى 2.4 مليون برميل فيما زادت الصادرات من الجنوب عن 3.7 مليون برميل وقبل يومين اقترب من 4 ملايين برميل"، مبينا أن "العراق يعد الرابع انتاجا في العالم والثالث في ناحية الصادرات".
وتابع عبد المهدي ان "عقود التراخيص انقاذ للقطاع النفطي"، واصفا ابقاء القطاع النفطي بـ"الطرق السابقة للإنتاج بأنه متراجع ومتخلف، فيما اصبحت لدينا شركات عملاقة خاصة بنا تقوم بأعمال كبيرة بالجهد الوطني".
ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، والى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.