أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي يتيح إمكانية حصوله على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراء

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي يتيح إمكانية حصوله على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016.
وكان العبادي، قد أعرب عن أمله خلال حديث له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الاسبوع الماضي، بحصول العراق على قروض قيمتها تصل إلى سبعة مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي أدى تراجع أسعار النفط إلى ترك الحكومة بحاجة ماسة للمساعدة الخارجية لتمويل الحرب المكلفة ضد (داعش).
وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يتشاور باستمرار مع صندوق النقد الدولي للحصول على رافعة تدعم استدامته المالية من خلال القروض الميسرة"، عاداً أن "الاتفاق بحد ذاته مفيد لأنه يشكل مظلة للعراق تعطي إشارة للمجتمع المالي الدولي كي يقرض العراق".
وأضاف صالح أن "كلفة تلك القروض منخفضة وفوائدها قليلة بنحو عام، كما أن مدة سدادها طويلة"، مبيناً أن "لدى العراق اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، يقضي قيامه بمراقبة السياسة الاقتصادية للبلد".
ورجح مستشار العبادي إمكانية "تحول الاتفاق مع الصندوق إلى مستوى أكبر، يسمح للعراق بالحصول على قروض ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين"، مؤكداً أن تلك "القروض إذا ما تمت ستذهب لمشاريع التنمية، لاسيما الطاقة والصناعات المهمة لحياة الشعب العراقي".
 وتابع صالح أن "صندوق النقد الدولي قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية"، مستدركاً أن "الحكومة قيدت مصروفاتها أساساً نتيجة الأزمة التي تمر بها حالياً".
بالمقابل ، عد الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس)،  أن "سبعة أو حتى عشرة مليارات دولار لا تشكل مبلغاً كبيراً نسبة إلى حاجة العراق من النقد الأجنبي"، مبيناً أن تلك "الحاجة تتعلق بحجم استيراداته من السلع والخدمات والتزاماته الخارجية، بالتالي فإن تلك المبالغ لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من النقص الذي أصاب المورد النفطي".
وأعرب بريهي عن اعتقاده أن "الحكومة ستسعى إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية وغيرها لسد العجز الذي تعانيه" ، مؤكداً أن "الأهم من ذلك هو كم سيدخل العراق من حجم تلك القروض خلال العام 2016 الحالي، لأن الإجراءات الخاصة بها عادة ما تكون طويلة ولا تفضي إلا لتسلم نسبة بسيطة منها".
وكان العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016 الحالي)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، كشف في (الـ25 من تشرين الثاني 2015 المنصرم)، عن اقتراض العراق ملياراً و200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الصندوق "ليست لديه" شروط بهذا الشأن.
وكان مجلس النواب أقر بالأغلبية، في (الـ16 من كانون الأول 2015 المنصرم)، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الحالي بقيمة تتجاوز الـ105 ترليونات دينار، وعجز يزيد عن 24 ترليون دينار، يتوقع أن يكون قد زاد نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.