حذرت وزارة النفط ، يوم امس الثلاثاء، مما وصفته بـ"الانقلاب" في سوق النفط العالمي وارتفاع "عنيف ومفاجئ" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام وتوقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم، فيما توقع خبير اقتصادي انتهاء الازمة الاقتصادية التي يمر بها البل
حذرت وزارة النفط ، يوم امس الثلاثاء، مما وصفته بـ"الانقلاب" في سوق النفط العالمي وارتفاع "عنيف ومفاجئ" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام وتوقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم، فيما توقع خبير اقتصادي انتهاء الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد تدريجيا.
وقال عادل عبد المهدي خلال منتدى الستراتيجيات النفطية الذي عقد في الكويت وتابعته( المدى برس)، إن "مرونة اكبر الان لدى كبار منتجي النفط العربية السعودية وروسيا بالتعاون للتوصل الى اتفاق لتقليص الانتاج لمواجهة حالة تدهور اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية التي وصلت الى معدلات غير متوقعة"، مؤكدا على ضرورة "استثمار هذه المرونة".
وتوقع عبد المهدي أن "نسمع مقترحات رصينة قادمة من جميع الاطراف المنتجة"، مشيرا إلى أن "منظمة الدول المنتجة للنفط اوبك التي تغطي 40% من مجموع تجهيزات النفط في السوق العالمية قد امتنعت خلال اجتماعها الأخير في شهر كانون الاول من العام الماضي 2015، اجراء تقليص بسقفها الانتاجي لتغرق السوق بمزيد من فائض الانتاج".
وتابع عبد المهدي أن "ثماني دول من أعضاء أوبك الثلاث عشرة تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولاراً"، مشددا انه "عشنا عقودا مع أسعار 25 و30 دولارا للبرميل، لكن كلفة الإنتاج الآن أعلى".
وأكد عبد المهدي أن "دول أوبك تعاني من اعتماد اقتصادياتها بشكل كبير على النفط في حين يوفر التنوع الاقتصادي للدول الأخرى من خارج أوبك ميزة إضافية"، لافتا إلى أن "كلفة إنتاج النفط في دول خارج أوبك أعلى بكثير من دول أوبك، وهو ما يجعل لكل فريق ميزة نسبية عن الآخر".
وتابع عبد المهدي أن "زملاءنا في خارج اوبك لديهم كمامات اوكسجين يتنفسون بها تحت الماء ونحن ليست لدينا هذه الكمامات"، مبديا استعداد العراق "للمشاركة في خفض الإنتاج إذا تعاون كل الأعضاء".
من جانبه ، قال وزير المالية وزير النفط الكويتي وكالة انس الصالح خلال المنتدى إن "منظمة اوبك لايمكنها تقليص الانتاج لتحقيق توازن في السوق مالم يتعاون المنتجون الآخرون مع هذا التوجه"، مؤكدا أن "المنظمة قد لا تضطر لفعل ذلك طالما ان ستراتيجيتها عاملة".
يشار إلى أن اسعار النفط العالمية سجلت انخفاضاً مستمراً منذ النصف الثاني من العام 2014، حتى وصلت إلى 28 دولاراً للبرميل الواحد، لكنها عادت لترتفع بشكل طفيف حيث سجلت، يوم امس الثلاثاء،( 26 كانون الثاني 2016)، إلى 30.78 دولار للبرميل.
يذكر أن العراق يشكو من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، ما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.
بدوره ، اعرب خبير اقتصادي عن تفاؤله بارتفاع اسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي وقرب انتهاء الازمة المالية التي يواجهها العراق.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى" ان "انخفاض اسعار النفط عالميا كان نتيجة دورة انكماش اقتصادي مفتعلة يمر بها العالم خلال فترات متباعدة من الزمن ولعدة اسباب اغلبها سياسية بامتياز".
واضاف ان "العراق اكثر الدول تضررا من الازمة الاقتصادية الحالية لافتقاره الى موارد مالية متنوعه تغنية عن اموال النفط المصدر".
واوضح العاني ان "الخسائر الكبيرة التي منيت بها دول اوبك منذ بداية ازمة انخفاض اسعار النفط الى الان، تدفعها الى ايجاد حلول واقعية لرفع الاسعار تتلخص بتقليل الانتاج المصدر، وذلك يعتمد بالاساس على اكبر الدول المصدرة للنفط ومنها العراق".
وبين ان "تحركات الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية لاقناع بعض دول اوبك بتقليل النفط المصدر من الممكن ان تعطي ثمارها قريبا، وذلك لان العراق من مؤسسي منظمة اوبك ويمتاز بعلاقات جيدة مع كافة الدول الكبرى التي تسيطر على منابع الطاقة في العالم".
واكد العاني ان "زيادة تكاليف انتاج البرميل الواحد من النفط الى مستوى 20 دولارا سببت خسائر مالية تقدر بالمليارات للدول المنتجة وابرزها الولايات المتحدة الامريكية والسعوية".
وتابع ان "العالم يشهد بزوغ مشاريع جديدة للطاقة من الممكن ان تزيح النفط عن مستواه الاول في ترتيب الاسواق الاقتصادية في المنظور القريب، لذلك على العراق الاستفادة القصوى من نفطه بتاسيس بنية تحتية اقتصادية متنوعه تشمل عدة قطاعات".
وارتفعت اسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل، يوم امس الثلاثاء، بدعم من آمال باقتراب أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين من التوصل لاتفاق على الحد من تخمة المعروض التي تشكل أحد أكبر الفوائض منذ عشرات السنين.
وتجدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دعواتها للمنتجين المنافسين من خارجها بخفض إمدادات المعروض بالتعاون مع أعضاء المنظمة لكن روسيا التي تعتبر طرفا أساسيا في أي اتفاق ترفض التعاون حتى الآن.
وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا إلى 30.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش متعافيا من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق. وفي 20 يناير كانون الأول نزل الخام لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2003 مسجلا 27.10 دولار للبرميل.
وقال ديفيد هفتون من بي.في.إم للسمسرة في النفط "بدون اتفاق على الإنتاج تشير العوامل الأساسية إلى انخفاض الأرقام، وبالاتفاق يصل سعر النفط إلى ما بين 40 و60 دولارا للبرميل في السوق."
