نفت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم امس الأربعاء، وجود مفاوضات مع العراق لمنحه قروضاً ميسرة. وفيما أكدت أن الصندوق سيدرس أي طلب يتقدم به العراق في هذا الشأن، دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى دعم الموازنة من خلال استرجاع الاموال المختلسة في زمن الحكومات السا

نفت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم امس الأربعاء، وجود مفاوضات مع العراق لمنحه قروضاً ميسرة. وفيما أكدت أن الصندوق سيدرس أي طلب يتقدم به العراق في هذا الشأن، دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى دعم الموازنة من خلال استرجاع الاموال المختلسة في زمن الحكومات السابقة .
وقالت رئيسة بعثة الصندوق كريستيان جوش رداً على سؤال لـ(المدى برس)، بشأن إمكانية إقراض العراق من ستة إلى سبعة مليارات دولار، إذا ما طلب ذلك، إن "الصندوق لا يعلم بوجود طلب لإجراء ترتيبات مالية مع العراق على شكل قروض ميسرة".
وأضافت جوش أن "الصندوق لم يبدأ بالمفاوضات لإجراء مثل ذلك الترتيب المالي لكنه سيدرس بالتأكيد أي طلب عراقي من هذا القبيل"، مشيرة إلى أن "الصندوق يطبق برنامجاً رقابياً مع العراق حالياً لتأسيس سجل متابعة وتدقيق على سياسته الاقتصادية، الأمر الذي يمهد الطريق نحو نظام الترتيبات المالية فيه". من جهته ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "الحكومة العراقية لا تحتاج الى قروض خارجية لإنهاء أزمتها المالية، بل تحتاج لإدارة حقيقية للأموال التي تأتي عن طريق بيع النفط".
واضاف ان "الادارات السابقة للحكومات العراقية اهدرت مليارت الدولارات بفسادها دون تقديم خدمات واقعية طوال سنوات مضت".
واوضح الحبيب ان "ملاحقة الفاسدين واسترجاع المال العام الذي سرقوه باختلاسات كبيرة من شأنها سد عجز الموازنة الاتحادية وتوفير مبالغ كبيرة للسنوات القادمة".
وبين ان "التجربة المصرية تستحق الاعجاب، حيث اصدرت حكومة القاهرة قرارات اقتصادية تجاه الفاسدين استرجعت بموجبها مليارات الجنيهات المهربة الى الخارج".
واكد الحبيب ان "استدانة الحكومة عن طريق صندوق النقد وغيره سيرهن بالتالي سيادة البلد الاقتصادية والسياسية لشروطه المكيفة اصلا لاخضاع العراق اقتصاديا ولفترات طويلة من الزمن".
وتابع ان "الاعتماد على موارد البلد الداخلية وتقليل هدر الاموال الكبير يساعد الحكومة على تخطي الازمة الاقتصادية الحالية".
وكان العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016 الحالي)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بموازنته بالسحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.
في سياق متصل اصدر صندوق النقد الدولي، يوم امس الاربعاء،  قائمة بأسوأ 10 اقتصاديات في العالم لعام 2015، وجاءت روسيا بالمرتبة العاشرة ضمن القائمة.
وصنف الصندوق هذه الدول على اثر التراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ولعل من أبرزها دخول روسيا في هذه القائمة بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها من قبل أمريكا وأوروبا إلى جانب تراجع أسعار النفط الذي يعتبر أحد ركائز الاقتصاد الروسي.
وادناه أسوأ 10 اقتصادات نامية لعام 2015 ونسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بحسب توقعات صندوق النقد الدولي:
جاءت اليمن في المرتبة الأولى كأسوأ اقتصاد بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 28 في المائة، تلتها سيراليون بنسبة تراجع 24 في المائة ثم فنزويلا وغينيا بنسبة عشرة في المائة.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة بتراجع نسبته تسعة في المائة ثم بوروندي بنسبة سبعة في المائة تلتها ليبيا بنسبة ستة في المائة وجنوب السودان بنسبة خمسة في المائة ثم البرازيل بنسبة 3.8 في المائة وروسيا أخيرا في المرتبة العاشرة بنسبة تراجع وصلت إلى 3.7 في المائة، يشار إلى أن صندوق النقد الدولي لفت إلى أنه لا يملك توقعات حول الاقتصاد السوري.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن أمله أن يحصل العراق على قروض تتراوح بين ستة إلى سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي يعانيها.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، كشف في (الـ25 من تشرين الثاني 2015 المنصرم)، عن اقتراض العراق مليارا و200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الصندوق "ليست لديه" شروط بهذا الشأن.
وكان مجلس النواب أقر بالأغلبية، في (الـ16 من كانون الأول 2015 المنصرم)، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الحالي بقيمة تتجاوز الـ105 ترليونات دينار، وعجز يزيد على 24 ترليون دينار.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلداً.