اكدت اللجنة المالية النيابية،يوم امس الجمعة، عدم وجود أية استقطاعات جديدة في رواتب الموظفين عدا الـ3%. وفيما اوضحت ان اجمالي المبالغ التي ستوفرها الاستقطاعات تبلغ تريليونا و80 مليار دينار سنويا، اشارت الى ان تلك الاموال خصصت للحشد الشعبي ودعم النازحي
اكدت اللجنة المالية النيابية،يوم امس الجمعة، عدم وجود أية استقطاعات جديدة في رواتب الموظفين عدا الـ3%. وفيما اوضحت ان اجمالي المبالغ التي ستوفرها الاستقطاعات تبلغ تريليونا و80 مليار دينار سنويا، اشارت الى ان تلك الاموال خصصت للحشد الشعبي ودعم النازحين. وكانت موازنة 2016 قد تضمنت بندا يشير الى استقطاع ما نسبته 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لتوفير 2 ترليون دينار تتم اضافتها الى مخصصات الحشد والنازحين.
وبهدف معالجة عجز الموازنة، سيخير ذوو الشهداء ممن يتقاضون مرتباً آخر، بين أحد المرتبين. كما أضافت اللجان المشتركة فقرة الى قانون الموازنة تلزم الحكومة بإعادة النظر بجولات التراخيص وإعادة صياغتها وتعديلها بما يتناسب مع أسعار النفط الحالية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، في حديث لـ "المدى" ، انه "لاتوجد استقطاعات جديدة مستقبلا في رواتب الموظفين عدا الـ 3% والتي حددت ضمن اطار قانوني في مشروع موازنة عام 2016"، مضيفا ان "المبلغ الاجمالي لهذه الاستقطاعات سنويا هو تريليون و80 مليار دينار عراقي خصصت نسبة40% منها لدعم النازحين و60% للحشد الشعبي".
واضاف ان "جميع الموظفين مشمولون بهذا الاستقطاع بضمنهم موظفو الرئاسات الثلاث ونسبة الاستقطاع ستبدأ بالتطبيق من 1كانون الثاني 2016 حسب قانون الموازنة".
وتابع انه "في قانون الموازنة الجديد لم نمس رواتب المتقاعدين بالاستقطاعات وحسب معلوماتي فإن الحكومة مسؤولة عن تخفيض رواتب المتقاعدين لعام 2015"، مشيرا الى ان "الارقام الموجودة في الموازنة حول العجز المالي غير واقعية ".
بدورها ، قالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب،في حديث لـ "المدى" ان " أي استقطاع جديد لابد ان يكون وفق قانون وليس بقرارات مخالفة للقانون، ولا اتوقع ان تكون هنالك استقطاعات جديدة في رواتب الموظفين غير الـ3% والتي خصصت الى المجهود الحربي".
واضافت ان "بعض اللجان تعمل في الوقت الحالي على صياغة قانون جديد يحدد المخصصات التي يجب ان ترافق الراتب الاسمي للموظفين بصورة موحدة للقضاء على الفوارق المالية بين وزارات ومؤسسات الدولة".
واوضحت نجيب ان "معظم المخصصات التي تمنح للموظفين وخاصة اصحاب الدرجات الخاصة قد شرعت بقانون في مجلس النواب، واذا ما اريد الغاؤها يجب تشريع قوانين اخرى من قبل ذات الجهة وهي مجلس النواب".
وزادت بالقول ان "الاستقطاعات ستذهب الى المجهود الحربي بسبب حاجة القطاع العسكري الملحة الى الاموال في الوقت الحالي نتيجة استمرار الحرب ضد داعش لتحرير المناطق التي احتلها".
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ "المدى" ان "توجه الحكومة نحو الاستقطاعات المتكررة لرواتب الموظفين دون التقليل من مخصصات ورواتب الدرجات العليا والخاصة في الحكومة والتي بلغت أعدادها آلاف الموظفين تستنزف مليارات الدنانير شهريا دون جدوى اقتصادية". واضاف ان "كامل المبالغ المستقطعة لا تفي بالفرض ولا توفر اموالا كبيرة يمكن لها تسد جزءا كبيرا من عجز الموازنة السنوية للبلد".
واوضح البهادلي ان "وضع خطة طوارئ اقتصادية ضمن وقت محدد تتم من خلالها اعادة توزيع الاموال الحكومية وفق المستجدات الراهنة لاجتياز الأزمة المالية الحالية بأقل الخسائر وتأسيس نظام اقتصادي بعيدا عن ثقافة هدر الاموال التي رسختها الحكومات المتعاقبة".
وبين ان "العراق يحتاج الى ادارة اقتصادية حقيقية تبدا بالخطوة الاولى لبناء اساس قوي لاقتصاد محلي لايعتمد بالضرورة على مورد وحيد كالنفط في ادارة اقتصاده".
واشار الى ان "خطوات الحكومة متعثرة لحد الان في مواجهة عجزها المالي، فالقروض الخارجية والداخلية وزيادة الضرائب واستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين لا تستطيع ملء الفراغ المالي الذي انتجه انخفاض اسعار النفط الى ما دون الـ 30 دولارا".
واكد البهادلي على "اهمية الاعتماد على موارد البلد الحقيقية وتفعيل السوق المحلية بدعم المنتج الوطني وايقاف عمليات تهريب العملة لاستيراد مواد استهلاكية غير ضرورية والتي ستؤدي الى انهيار البلد اقتصاديا خلال مرحلة قريبة جدا".
