خمّنت النائبة زينب البصري مبالغ الأموال التي تمّت سرقتها خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من 300 مليار دولار، عازية ذلك الى "الفساد المالي والإداري المتفشي داخل مؤسسات الدولة".وقالت البصري في بيان ان "الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد ال

خمّنت النائبة زينب البصري مبالغ الأموال التي تمّت سرقتها خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من 300 مليار دولار، عازية ذلك الى "الفساد المالي والإداري المتفشي داخل مؤسسات الدولة".
وقالت البصري في بيان ان "الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي لا تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية".
وأضافت ان "هذه المافيات سرقت ٣١٢ مليار دولار لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية".
وتابعت البصري ان "الحكومة العراقية الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة في استرجاع هذه الأموال المنهوبة عبر سفارات العراق والمؤسسات القانونية العالمية والإنتربول لأنها اموال الشعب العراقي الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية في حين يتنعم الفاسدون بأموال النفط العراقي دون حساب او عقاب، طالما ان المحاصصة والتوافقات السياسية تحمي الفاسدين".
وصُنف العراق ضمن آخر تقرير دولي من بين 10 من اكثر دول العالم فساداً، إضافة الى انه يعاني من محاربة تنظيم داعش الإرهابي مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ممّا سيزيد من تدهور أوضاعه الاقتصادية وقد يتعرض لمخاطر الأفلاس، بحسب مراقبين.