كشفت مديرية الموانئ العراقية، يوم أمس السبت، عن تراجع الحركة التجارية وحركة الموانئ بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الجنوبية. وفيما نفت مديرية المنافذ الحدودية إدارتها لنقاط استحصال التعرفة في مخارج الإقليم، رفضت اللجنة المالية في البرلما

كشفت مديرية الموانئ العراقية، يوم أمس السبت، عن تراجع الحركة التجارية وحركة الموانئ بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الجنوبية. وفيما نفت مديرية المنافذ الحدودية إدارتها لنقاط استحصال التعرفة في مخارج الإقليم، رفضت اللجنة المالية في البرلمان الانصياع للتجار واستثناءهم من القانون، داعية إلى تطبيقه بـ"عدالة" حسب قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار عبد الخالق في حديث إلى (المدى برس) إن "قانون الموازنة المالية لسنة 2016 يلزم بتطبيق قانون التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها الموجودة في إقليم كردستان".
وأضاف عبد الخالق أن "معلوماتنا تؤكد إقامة نقاط تفتيش عند مخارج إقليم كردستان باتجاه المركز لتدقيق أوراق البضائع الداخلة والتأكد من استيفاء التعرفة الكمركية أو استيفائها من خلال تلك النقاط"، عازيا تلكؤ تطبيق قانون التعرفة الكمركية الذي صدر قبل أربع سنوات خلال المدة الماضية إلى "عدم تطبيقه بشكل عادل واقتصار تنفيذه على مناطق دون أخرى". وعد عضو اللجنة المالية أن "من غير الممكن أن تنصاع الحكومة للتجار الذين يعمدون في كل مرة إلى الضغط على الحكومة لاستثنائهم من الرسوم الكمركية"، مبدياً تأييد اللجنة المالية "لتطبيق قانون التعرفة الكمركية في كل المنافذ الحدودية دون استثناء".
من جانبه ، قال مدير إعلام الموانئ العراقية انمار الصافي في حديث إلى (المدى برس) إن "تطبيق التعرفة الكمركية في المنافذ الجنوبية دون منافذ إقليم كردستان أثر في حركة البضائع في الموانئ والمنافذ الجنوبية"، موضحاً أن "أغلب التجار سيلجأون إلى منافذ كردستان في حال تطبيق القانون في المنافذ الجنوبية فقط، وهذا ما حدث في المرات السابقة".
ودعا الصافي إلى "العدالة في تطبيق القانون في جميع منافذ البلاد"، محذراً من "تأثر حركة الموانئ العراقية وانسيابية حركة البضائع في حال عدم تطبيق القانون بشكل عادل".
وأضاف الصافي أن "التجار عزفوا عن تطبيق إجراءات دفع الرسوم الكمركية بانتظار قرار حكومي يلغيها حتى يتمكنوا من إرساء بضائعهم في الموانئ"، مبيناً أن "هذا التوقف أثر سلباً في حركة البضائع في الموانئ وعرقل إمكانية استقبال بواخر جديدة".
ونفى مدير إعلام الموانئ العراقية "وجود تكدس للبضائع في الموانئ"، مؤكداً أن "الحركة التجارية في الموانئ لم تعد كالسابق بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية، الذي التزم به عدد قليل من التجار كتجار المواد الكمالية والبضائع البسيطة".
بدوره ، قال مدير عام المنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية اللواء سامي السوداني في حديث إلى (المدى برس) إن "المديرية بدأت بتطبيق قانون التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية في الجنوب والوسط من تاريخ الـ16 من كانون الثاني الجاري، باستثناء إقليم كردستان الخارج عن سيطرتنا".
وأضاف السوداني أن "أية بضاعة لن يسمح بمرورها في حال عدم استيفاء الرسوم الكمركية منها"، مؤكداً أن "النقاط التي تم نصبها عند مخارج الإقليم باتجاه المركز غير تابعة للمديرية، وتدار من قبل شرطة مديرية الكمارك التابعة لقيادة الحدود بالتنسيق مع قيادة شرطة تلك المحافظات".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في الـ(13 من كانون الأول 2015)، استحداث نقاط في المنافذ الحدودية المعتمدة تتولى تدقيق والتأكد من استيفاء التعرفة الكمركية، واستحداث نقاط تقييس للسيطرة النوعية.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن يوم الخميس الـ(6 من آب 2015)، عن تأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن "الفساد وازدواجية المعايير".
والتعرفة الكمركية هي ضرائب تفرض على السلع والبضائع التي تستوردها دولة من أخرى، وتستخدم عدة دول التعرفة الكمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، لذا فإن التعرفة الكمركية تشجع الصناعات المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المواطنون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة، واعتمدت وزارة المالية رسوماً كمركية جديدة على البضائع المستوردة ، وقد أثار هذا الإجراء ردود أفعال متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار في مجال تأثيره على الحد من دخول البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها.