كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم امس الأربعاء، عن إحالة 12 فرصة استثمارية فقط من أصل 240 طرحتها للاستفادة من أكثر من 10 ملايين دونم في مختلف أنحاء العراق. وفيما عزت اسباب "ضعف الإقبال" إلى العقبات القانونية والعشائرية والمسؤولين في المحافظات، دعت إلى

كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم امس الأربعاء، عن إحالة 12 فرصة استثمارية فقط من أصل 240 طرحتها للاستفادة من أكثر من 10 ملايين دونم في مختلف أنحاء العراق. وفيما عزت اسباب "ضعف الإقبال" إلى العقبات القانونية والعشائرية والمسؤولين في المحافظات، دعت إلى تأسيس "هيئة وطنية خاصة بالاستثمار الزراعي كون قانون الاستثمار "يكاد يكون مخصصاً" للقطاع السكني.
وقال المدير العام لدائرة الاستثمار في وزارة الزراعة عبد الجبوري ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة طرحت في وقت سابق نحو تسعة ملايين و900 ألف دونم للاستثمار، قبل أن ترفعها لأكثر من عشرة ملايين دونم خلال العام الحالي 2016". مبيناً أن تلك "المساحات مقسمة إلى 240 فرصة استثمارية في عموم العراق، منها 120 تتوفر فيها الحصص المائية سواءً من الأنهر أو الآبار الصالحة للسقي".
وأضاف الجبوري أن "120 فرصة أخرى تتعلق بأراض صحراوية لا تتوفر فيها حصص مائية، لكنها صالحة للزراعة وتتطلب حفر آبار فيها"، مشيراً إلى أن "تكاليف زراعة الأراضي الصحراوية مرتفعة لذلك فإنها تصلح لأن تكون مراعي حيث تلقت الوزارة عروضاً أولية عدة من قبل شركات أجنبية لاستثمارها كمراعٍ".
وأكد المدير العام أن "الوزارة أحالت 12 فرصة استثمارية فقط حتى الآن في محافظتي صلاح الدين وبابل"، عازياً اسباب قلة الإقبال على تلك الفرص إلى "العقبات التي تواجه الاستثمار متمثلة بالقوانين ووجود محافظات طاردة فضلاً عن المشاكل العشائرية، حيث ترفض بعض العشائر التخلي عن الأراضي بحجة كونها تعود لأجدادها، على الرغم من أنها تعود للدولة".
وأوضح الجبوري أن "خارطة الأراضي المطروحة للاستثمار موجودة لدى الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات، إذ يتم عن طريقها منح الأراضي للمستثمرين"، لافتاً إلى أن هناك "آلية خاصة بالمستثمرين المحليين من خلال تقديم قروض للتمويل الذاتي عن طريق المصرف الزراعي وغيرها من التسهيلات".
وأكد الجبوري أن "المزارعين ورجال الإعمال العراقيين ما يزالون متخوفين من الاستثمار، في ظل عدم جدية الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، بدعم المخرجات أو المنتجات الزراعية المحلية نتيجة دخول نظيرتها الأجنبية بدون رقابة وبطرق غير قانونية، وبأسعار زهيدة جداً لا يمكن منافستها"، داعياً إلى "دعم المنتج المحلي من خلال رفع قيمة الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة".
وشدد الجبوري على أن "هناك حاجة ماسة لتأسيس هيئة وطنية خاصة بالاستثمار الزراعي، لاسيما أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، يكاد يكون مخصصاً للاستثمارات في القطاع السكني".
يشار إلى أن تقريراً رقابياً دولياً كشف ،في (العشرين من كانون الثاني 2016)، عن "شبهات فساد وإهمال" بمليارات الدنانير في تعاقدات وزارتي الزراعة والموارد المائية، نتيجة عدم التأكد من "رصانة أو تخصص" الشركات المنفذة أو "عدم الجدية" في متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، عاداً أن ذلك يشكل "هدراً" للمال العام و"ضياعاً" لفرص التنمية الاقتصادية التي كان يمكن أن تسهم بها المشاريع المقررة في حال إنجازها وفقاً لما هو مخطط وبالتوقيتات المناسبة.