اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم امس الاربعاء، ان تأسيس شركة النفط الوطنية سيكون قفزة نوعية في تطور ملف الطاقة خلال فترة زمنية قصيرة. موضحة انها ستكون شركة مالكة وقابضة لايرادات الثروات الطبيعية المنتجة والمصدرة، فيما اشار خبير نفطي الى ان تأسيس

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم امس الاربعاء، ان تأسيس شركة النفط الوطنية سيكون قفزة نوعية في تطور ملف الطاقة خلال فترة زمنية قصيرة. موضحة انها ستكون شركة مالكة وقابضة لايرادات الثروات الطبيعية المنتجة والمصدرة، فيما اشار خبير نفطي الى ان تأسيس شركة نفط وطنية من شأنه تطوير الاستثمار الوطني لقطاع الطاقة.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي دعا، السبت الماضي،  الى احياء شركة النفط الوطنية من جديد، فيما شدد على ضرورة ان تكون الشركة للشعب وان يكون لكل مواطن سهم فيها غير قابل للتوريث.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم، في حديث لـ "المدى"، ان "فكرة تأسيس شركة النفط الوطنية طرحت منذ عام 2004،ولكنها تاخرت منذ حكومة اياد علاوي بسبب الخلافات حول مرجعية شركة النفط الجديدة".
واضاف ان "الفكرة الرئيسية التي طرحتها لجنة النفط النيابية ترتكز حول امكانية تمليك الثروة النفطية والغازية للشعب، واليوم في حال تأسيس هذه الشركة وبهذه النقلة النوعية وضمن الاطار القانوني، الذي  يوفر للشعب نسبة مشاركة عادلة لجميع ابنائه".
واوضح بحر العلوم ان "عملية تأسيس شركة نفط وطنية تكون مالكة للثروة وقابضة لإيرادات الثروات الطبيعية المنتجة والمصدرة لن تتم إلا بصياغة قانون يحتفظ بهاتين الدعامتين ويحافظ على استقلاليتها الادارية والمالية والمعنوية، وستكون ركنا اساسيا في تطوير الثروتين النفطية والغازية في العراق". وتابع بالقول ان "تأسيس شركة نفط  قابضة كما في اغلب دول اوبك يعتبر دفعة كبيرة لتطوير الاستثمار الوطني، وهنالك حقول كثيرة مازالت تحتاج الى تطوير وتأهيل ستكون تحت قيادة هذه الشركة لتعمل على تطوير الكوادر البشرية العراقية وتمنح لها الصلاحيات الكاملة لتطوير مشاريع النفط  والغاز المتعددة".
واردف قائلا ان "شركة النفط الوطنية ستكون الذراع التنفيذي الاكبر للشركات الاستخراجية العاملة في العراق وتلتحق بها شركة تسويق النفط ايضا وتصبح شركة مصدرة ومنتجة ومسوقة في نفس الوقت."
وبين "عدم وجود عقبات تقف في طريق تأسيس شركة النفط حيث ان جميع الكتل البرلمانية متفقة على تمرير قانونها بصورة سلسة، الذي نصت عليه المادة 111 من الدستور والتي اعتبرت النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".
وتوقع بحر العلوم انه "اذا كانت هناك ارادة جادة لوزارة النفط لترجمة القانون على ارض الواقع فإن تأسيس شركة النفط الوطنية سيرى النور نهاية العام الحالي".
من جهته ، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ"المدى" ان "وزارة النفط تجري ومنذ فترة طويلة مناقشات جادة مع مختلف الخبراء النفطيين والاقتصاديين لبلورة فكرة انشاء شركة نفط وطنية كبرى".
واضاف ان "التطور الحاصل في مجال الطاقة الوطنية وخاصة قطاع النفط دفع وزارة النفط الاتحادية المختصة الى اعادة احياء شركة النفط الوطنية وفق ما موجود في معظم دول اوبك".
واوضح جهاد ان "تأسيس شركة نفط قابضة تتولى ادارة ملف الطاقة في العراق من شانه إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع كافة الشركات الاخرى مثل شركة نفط الجنوب ونفط الشمال ونفط الوسط وغيرها من الشركات الوطنية بالاضافة الى تركز عملها على تطوير الحقول المستكشفة والعمل على زيادة انتاج الاخرى".
وبيّن ان "وزارة النفط حريصة على اشراك المواطن العراقي بقطاع الطاقة من خلال تأسيس شركة نفط  مساهمة يستطيع الافراد شراء الأسهم فيها بصورة مباشرة لتكون ملكا للشعب".
بدوره ، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ،في حديث لـ"المدى"، ان "إعادة احياء شركة النفط الوطنية يمثل نقلة نوعية في ادارة ملف الطاقة الوطنية والتي تتمثل بقطاعي النفط والغاز".
واضاف ان "التطور الذي شهده قطاع النفط خلال السنوات الاخيرة استوجب انشاء شركة تكون جامعة لفروع الشركات الوطنية المتعدد لضمان تطوير الجانب الاستكشافي والتطويري لكافة الحقول المنتجة في البلد".
واوضح الجواهري ان "العمل في مجال الطاقة النفطية معقد جدا ويحتاج الى مؤسسات كبيرة ورصينة تعمل على خلق اجواء ادارية وتنفيذية سريعة وكفوءة لمجاراة التطورات العالمية".
وبيّن ان "الدول المتطورة بما فيها دول منظمة اوبك لديها شركات وطنية كبرى لقيادة ملف الطاقة حيث تاسست منذ سنوات عدة، والعراق من البلدان الاولى في تاسيس شركة نفط وطنية الا ان النظام السابق الغى تلك الشركة في سبعينات القرن الماضي بقرار ارتجالي يفتقر للتخطط الصحيح".
جدير بالذكر أنه تم تأسيس شركة النفط الوطنية في ستينات القرن الماضي وهي شركة مختصة بتطوير الحقول النفطية وانتاج النفط، قبل ان تلغى في مطلع الثمانينات من القرن نفسه.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي توقع، يوم الثلاثاء الـ(26 من كانون الثاني 2016)، ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد في النصف الثاني من العام الحالي 2016، فيما حذر من "انقلاب في سوق النفط العالمي وارتفاع عنيف ومفاجئ" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام وتوقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم.   
يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تسجل انخفاضاً مستمراً منذ النصف الثاني من العام 2014، حتى وصلت إلى 28 دولاراً للبرميل الواحد، لكنها عادت لترتفع بشكل طفيف حيث سجلت، يوم الثلاثاء، الـ( 26 كانون الثاني 2016)، 30.78 دولار للبرميل.
يذكر أن العراق يشكو من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، ما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.