كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم أمس السبت، عن حجم أموال الفلاحين التي بذمة الحكومة منذ العام 2014، وأكدت انها تبلغ نحو اربعة ترليونات دينار عراقي، فيما دعت إلى اصدار حوالات خزينة لتمويلها.وقالت عضو اللجنة النائب نجيبة نجيب خلال مؤتم

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم أمس السبت، عن حجم أموال الفلاحين التي بذمة الحكومة منذ العام 2014، وأكدت انها تبلغ نحو اربعة ترليونات دينار عراقي، فيما دعت إلى اصدار حوالات خزينة لتمويلها.
وقالت عضو اللجنة النائب نجيبة نجيب خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إنه "منذ ثلاثة اشهر ونحن ننتظر من هيئة رئاسة مجلس النواب ابلاغ الجهات الحكومية للاجابة في جلسة خاصة عن أسباب تأخر مستحقات الفلاحين لعامي 2014-2015 والمعالجات التي اعدتها الحكومة لدفع تلك المستحقات".
وأضافت نجيب أن "الحكومة تبرر عدم دفعها لمستحقات الفلاحين بانها لا تملك أموالا كافية لتغطية تلك المستحقات"، داعية  الحكومة الى "اصدار سندات خزينة لتأمين السيولة النقدية اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين التي تقدر لعموم المناطق بـ924 مليار دينار لعام 2014، فيما تبلغ المستحقات خلال العام الماضي 2015 نحو ترليون و700 مليار دينار عراقي".
وأكدت نجيب أن "عددا كبيراً من فلاحي اقليم كردستان لم يتسلموا اي نسبة من مستحقاتهم، التي تبلغ للعام 2014، نحو 148 مليار دينار وللعام الماضي 2015، نحو 986 مليار دينار".