نفى وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، وجود أي ضغوطات من صندوق النقد الدولي لإلغاء البطاقة التموينية أو إيقاف عمليات التجهيز للمواطنين، وفيما أكد ان الحكومة العراقية خصصت أموالاً لدعم وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وعزا أسباب التأ

نفى وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، وجود أي ضغوطات من صندوق النقد الدولي لإلغاء البطاقة التموينية أو إيقاف عمليات التجهيز للمواطنين، وفيما أكد ان الحكومة العراقية خصصت أموالاً لدعم وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وعزا أسباب التأخير الحالي في التوريد إلى "قلة التخصيصات المالية من الحكومة لمفردات البطاقة".
وقال محمد شياع السوداني في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "الحكومة العراقية ليس لديها اية نية لإلغاء البطاقة التموينية او ايقاف عمليات التجهيز والتوريد والتوزيع على المشمولين بنظام البطاقة التموينية"، نافيا "أية محاولة لإلغاء البطاقة التموينية من خلال الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة العراقية من أجل منح قروض للعراق وان كل مايتردد هو مجرد اشاعات تسعى بعض الاطراف للترويج لها بين فترة واخرى".
وأضاف السوداني أن "صندوق النقد الدولي يعطي الدول مقترحات اقتصادية ومشاريع دعم"، مستدركا بالقول "لكن هناك اصراراً من الحكومة على مواصلة دعم مشروع البطاقة التموينية رغم الظروف المالية الصعبة التي تواجه البلاد وقد تم تخصيص مليارين وثمانمائة مليون دولار كموازنة للبطاقة التموينية في ميزانية 2016".
وتابع السوداني أن "هذا المبلغ بحد ذاته دعم رغم كونه لم يلب الحاجات بشكل متكامل لكنه يؤدي الى وصول المواد الغذائية للمواطنين في هذه الظرف الصعب"، لافتا إلى أن "التباين في تجهيز مفردات البطاقة التموينية يعود لقلة التخصيصات المالية من الموازنة العامة والتي انخفضت عن النصف لما خصص في الاعوام الماضية والتي وصلت الى ست مليارات دولار".
وأكد السوداني أن "وزارة التجارة وضعت خطة لمواجهة قلة التخصيص من خلال الاعتماد على المنتوج الوطني والتدقيق في الأسماء الموجودة في البطاقة التموينية ورفع الأسماء المتوفاة والمتكررة وتشكيل لجان لإعادة الكميات التي تم استلامها لافراد غادروا البلاد او غير مشمولين بنظام البطاقة التموينية".
وأشار السوداني إلى أن "هذا العام سيشهد تطورا لافتا في تجهيز اغلب المفردات الغذائية في ضوء ما شهده العام الماضي من إجراءات وآليات بدأت بمحاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات وإجراء تغييرات إدارية شاملة شملت مواقع مهمة لها تاثير في عمليات التعاقد والتوريد والرقابة والتدقيق"، معربا عن أمله بـ"توزيع كامل المفردات اذا توفرت الأموال التي خصصتها الموازنة ورغم قلتها بشكل انسيابي ".
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني كشف، (12 كانون الثاني 2016)، أن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، وأكد "إنها غير كافية" وفيما نفى وجود نية للحكومة لإلغاء البطاقة التموينية، دعا القطاع الخاص إلى إنشاء معامل للسكر والزيت.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.