أعلن وزير النفط، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، عن تحديد 90 بالمئة من نفقات ومستحقات شركات عقود جولات التراخيص لعام 2016 الحالي، وفيما بيّن أن تلك النفقات ستكون "أقل كثيراً" عما كنت عليه سابقاً، أكد خبراء اقتصاد ان تعديل عقود جولات التراخيص يوفر لموا

أعلن وزير النفط، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، عن تحديد 90 بالمئة من نفقات ومستحقات شركات عقود جولات التراخيص لعام 2016 الحالي، وفيما بيّن أن تلك النفقات ستكون "أقل كثيراً" عما كنت عليه سابقاً، أكد خبراء اقتصاد ان تعديل عقود جولات التراخيص يوفر لموازنة البلد مبالغ طائلة.
وقال عبد المهدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة سائرة بمفاوضاتها مع الشركات الفائزة بعقود جولات التراخيص لتخفيض تكلفة إنتاج النفط الخام".

وأضاف الوزير، أن "الجهود تركز حالياً على الوصول إلى نهاية المفاوضات وتقدير النفقات والمستحقات لعام 2016 الحالي، حيث وصلنا إلى تحديد 90 بالمئة من تلك النفقات"، مؤكداً أن "المستحقات التي حددت أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً".
وكانت لجنة الطاقة البرلمانية، أكدت في (الـ21 من كانون الثاني 2016)، تأييدها للمباحثات الجارية بين وزارة النفط والشركات العالمية العاملة بالعراق لتعديل بنود جولات التراخيص، نتيجة الانخفاض المستمر بالأسعار العالمية، مبينة أن هنالك مطالب للعراق وأخرى للشركات وبإمكانهما الاتفاق لتحقيق "مصلحتهما المشتركة".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، مازن المازني، قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ19 من كانون الثاني 2016)، إن الشركات النفطية تريد تمديد عقودها مع العراق من 25 إلى 50 عاماً، كشرط لإعادة النظر بعقود جولات التراخيص، مبيناً أن تلك العقود مصدقة من الأمم المتحدة وأن أية محاولة لمراجعتها ستؤدي إلى خسارة العراق.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الأمير عامر في حديث لـ "المدى"، ان "الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط اعلنت منذ فترة عزمها إعادة التفاوض مع الشركات النفطية المستثمرة بسبب انخفاض اسعار النفط وارتفاع تكلفة الانتاج".
وأضاف ان "الوزارة قادرة على تخفيض كلفة الانتاج للنفط الخام بما يتناسب مع الأسعار الحالية لما تمتلكه من خبرة كبيرة في مجال الطاقة النفطية تراكم على مدى عقود من الزمن".
وأوضح عامر ان "الشركات النفطية الاجنبية استغلت بعض بنود الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لصرف الكثير من الاموال في مسائل فرعية كالنقل وتوفير السكن لخبرائها وعامليها في الحقول النفطية اضافة الى زيادة الانتاج المتوقعة، وبين ان "اعادة تقييم بنود جولات التراخيص يوفر مبالغ كبيرة للخزينة العراقية يمكن للحكومة الاستفادة منها في سد جزء من عجز الموازنة السنوية".
وأكد عامر ان "اتفاق جولات التراخيص وقع عندما كان سعر برميل النفط يناهز ال 120 دولارا، لذلك لم ينتبه المفاوض العراقي الى مدى التكلفة المتحركة لسعر برميل النفط المستخرج في حال انخفاض سعره العالمي".
وتابع ان "الأزمة المالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة النفط الى إعادة التفاوض لتقليل كلف الانتاج المتصاعدة عكسيا مع هبوط سعر البرميل الواحد".
وكانت وزارة النفط، أكدت في (العشرين من كانون الثاني 2016)، استمرار تشاورها "الهادئ" مع الشركات العالمية العاملة في العراق لتعديل العقود المبرمة معها وتقليص نفقات تطوير الحقول، عادة أن "التصريحات العشوائية" التي تطلقها بعض الجهات ضد الوزارة "لا تخدم" البلد وتعطي "رسائل خاطئة" للمستثمرين.
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية هاجمت، في (الـ13 من كانون الأول 2015 المنصرم)، وزارة النفط بسبب عقود جولات التراخيص التي وقعتها مع الشركات الأجنبية، وأكدت أن العقود مددت من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي، فيما حملت الوزارة مسؤولية ارتفاع تكاليف إنتاج النفط بسبب تلك العقود.
وكانت شركة النفط العالمية برتش بتروليوم، العاملة في حقل الرميلة كشفت، في (العاشر من تشرين الثاني المنصرم)، عن تقديم شركات النفط العالمية العاملة في العراق مقترحاتها للجانب العراقي، لإجراء تعديلات على عقودهم الإنتاجية، مبينة أن وزارة النفط العراقية، طالبت بتقليص نفقات مشاريع التطوير نتيجة تدهور أسعار النفط.