أكد صناعيون ورجال أعمال، أن المبادرة الصناعية التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2014 "لم تحقق شيئاً ملموساً" وفيما أشاروا الى فشل المصرف الصناعي في تحريك القطاع الصناعي، بيّنوا ان هناك 30 الف معمل أهلي لاتزال معطلة.وقال مستشار اتحاد الصناعات العراقي، عماد

أكد صناعيون ورجال أعمال، أن المبادرة الصناعية التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2014 "لم تحقق شيئاً ملموساً" وفيما أشاروا الى فشل المصرف الصناعي في تحريك القطاع الصناعي، بيّنوا ان هناك 30 الف معمل أهلي لاتزال معطلة.
وقال مستشار اتحاد الصناعات العراقي، عماد طه، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاتحاد دعا مراراً إلى عدم الاعتماد على النفط لإمكانية انخفاض سعره لكن أحداً لم يستمع له ، ما أدى إلى استنزاف العملة العراقية وإخراج الصعبة للخارج"، مشيراً إلى أن هنالك "30 ألف معمل أهلي متوقف منذ عام 2003 من دون أن يقدم شيء لها برغم ادعاء الحكومة بوجود مبادرة صناعية منذ عام 2014 وحتى الآن".
وبشأن القروض التي ينوي البنك المركزي منحها للمصارف القطاعية، من بينها الصناعي بواقع تريليونا و500 مليار دينار، من أصل ستة تريليونات و500 مليار دينار، رأى طه، أن "المصرف الصناعي أثبت عجزه وفشله بسبب الإجراءات التي قيّد من خلالها الصناعيون"، عاداً أن تلك "القروض لو وزعت بطريقة عادلة يمكن أن تقدم فرصة للنهوض بالواقع الصناعي".
من جانبه قال نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال، باسم جميل انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مقترحات كثيرة قدمت منذ بداية عام 2015 المنصرم، للنهوض بالقطاع الصناعي وغيره من القطاعات الإنتاجية، وإعادة الحياة لمشاريع القطاعين العام والخاص"، مبيناً أن "الأدوار توزعت بين وزارات الصناعة والكهرباء والبلديات، وكانت مقدمة البرنامج المقترح تطبيق القوانين الأربعة المشرعة، وهي التعرفة الجمركية على المنافذ الحدودية كافة، وحماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك ومنع الاحتكار والتنافسية، فضلاً عن تشريعات قانونية أخرى كضمان تقاعد مناسب لمنتسبي القطاعين الخاص والعام".
وأضاف انطوان، أن تلك "الخطوات تضمنت أيضاً طرح البنك المركزي العراقي خمسة تريليونات دينار كقروض، وشكلت لجنة لمتابعة آلية الإقراض للقطاع الصناعي، تتضمن البدء بتشغيل المعامل التي تشغل عمالة أكبر وتضيف للناتج المحلي وتغني عن الاستيراد، مثل الصناعات الانشائية والمواد الغذائية والجلود".
وتابع نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال، أنه "بعد المماطلة والتسويف تفاجأنا أنه تم تبديل اللجنة وتشكيل أخرى، وبعد اعتراض الصناعيين عليها، تم حلها، من دون فعل أي شيء جدي، حيث لم تمنح المصارف قروضاً حقيقية للقطاع الصناعي، ولم يتم النهوض بالقطاع".
بدوره قال صاحب معمل سمنت الجسرين الأهلي، فؤاد حسون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الصناعيين يشكون في جدية الخطة الحكومية للنهوض بالقطاع الخاص، لاسيما في ظل الفساد المستشري، وإمكانية تأثيره على القروض الموعودة".
وأعرب حسون، عن أسفه، لأن "الحكومة وضعت شروطاً تعجيزية، كعقارات وكفالات من موظفين، لمنح القرض"، مبيناً أن "الصناعيين اقترحوا التأمين على المشروع من خلال شركات التأمين العراقية، بهدف تشغيل شركات التأمين الحكومية الثلاثة ونحو 20 شركة تامين خاصة.
واستغرب الصناعي، من "تشجيع الحكومة منح إجازات لبناء مراكز تجارية كبيرة (مولات) في قلب بغداد ومناطق حيوية منها، في خطوة من شأنها دعم الاستيراد وزيادة اندثار المنتج الوطني، وجعل شعار صنع في العراق أصعب تحقيقاً من ذي قبل".
يذكر أن مجلس الوزراء، سبق أن وافق على المنحة المقدمة من البنك المركزي والبالغة خمسة تريليونات دينار التي وزعت بواقع، 33 بالمئة إلى القطاع الصناعي، ومثلها للزراعي، و17 بالمئة إلى صندوق الإسكان، ومثلها للمصرف العقاري، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ربط سياسة الاقراض بالسياسة الاقتصادية للبلد.