أكد خبراء اقتصاد، أمس السبت، ان وعود الحكومة بتوزيع قطع الاراضي للمواطنين يواجه عقبات كثيرة أهمها توفير البنى التحتية لتلك الاراضي، فيما طالبوا بالتزام الحكومة بتعهداتها للمواطنين دون التراجع عن تنفيذها لكي لا تفقد مصداقيتها أمام الجمهور.وكان رئيس مج

أكد خبراء اقتصاد، أمس السبت، ان وعود الحكومة بتوزيع قطع الاراضي للمواطنين يواجه عقبات كثيرة أهمها توفير البنى التحتية لتلك الاراضي، فيما طالبوا بالتزام الحكومة بتعهداتها للمواطنين دون التراجع عن تنفيذها لكي لا تفقد مصداقيتها أمام الجمهور.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أعلن، الاسبوع الماضي، أن حكومته ستباشر بتوزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين "بصورة عادلة" بالتزامن مع توفير الخدمات الرئيسية لقطع الاراضي التي توزع على المواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ"المدى"، ان "الازمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة تقف عائقا أمام تنفيذ وعودها للجمهور ومنها توفير مدن حضارية تتمتع بكافة الخدمات الاساسية".
وأضاف ان "توفير الخدمات الاساسية اللازمة لقطع الاراضي التي وعدت الحكومة بتوزيعها على المواطنين تحتاج الى كلف مالية عالية لتكون مدن متكاملة و تحتوي على بنى تحتية سليمة ومتطورة".
وأوضح العيبي ان "الحكومة لا تزال تعاني من مشكلة ضعف الشفافية، لأن الاليات ليست واضحة حتى الآن، والاعلام الرسمي لا زال يواجه فترات تأخير تضر بالقرار الاقتصادي، لذلك لم يجد المواطن حلولا جذرية لمشاكله الاقتصادية وأهمها السكن".
وتساءل العيبي قائلا "لماذا تتورط الحكومة في وعود لا تستطيع تحقيقها في المنظور الزمني القصير؟ مما يتسبب بالتشكيك في مصداقية خطواتها لتعزيز الجانب الاقتصادي للمواطنين".
وبين إن "الحديث يجري عن توزيع للاراضي على شريحتين مهمتين الاولى تتلخص في تمليك الاراضي للمتجاوزين على عقارات الدولة "الحواسم"، لقاء بدل نقدي، والثاني يتم بموجبه توزيع الاراضي لعوائل شهداء الحشد. وفي كلا الحالتين لا تستطيع الحكومة سحب اموال كافية يمكن ان تساهم في سد عجز الموازنة الاتحادية".
وتابع ان "وضع الخطط الستراتيجية لانشاء مدن سكانية متطورة يستوجب خطوات مسبوقة لعملية توزيع الاراضي للمواطنين دون اللجوء لقرارات متخبطة من تاثير الأزمة الاقتصادية".
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "اعلان الحكومة توزيع الاراضي للمواطنين لا يحل الازمة المالية التي يمر بها البلد نتيجة السياسات المتخلفة التي اسستها الحكومات السابقة دون سند قانوني".
وأضاف ان "ازمة السكن التي لم تعالجها الحكومات المتعاقبة اسهمت بشكل كبير في تشويه المعالم الحضارية لمعظم مدن العراق". وأوضح العاني ان "الوعود الحكومية المتكررة بتوزيع الاراضي للمواطنين ولّدت حالة من الارباك الاقتصادي وكساد سوق العقارات بسبب ترقب الجمهور لقطع الاراضي التي طالما وعودوا بها دون الحصول عليها".
وبين ان "الدولة العراقية ومنذ تأسيسها اعتمدت نظاما خاصا لتوفير السكن للمواطنين من خلال بناء المجمعات السكنية الجاهزة وتوزيعه على مختلف الشرائح الاجتماعية دون النظر الى توجهاتهم السياسية والطائفية".
وأكد العاني ان "الحلول الترقيعية التي تتخذها الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية غير مجدية في المدى المنظور لانها لا تعتمد الدراسات الواقعية في تقييم الاحتياجات الفعلية للمواطنين".
وقال العبادي في كلمة له بثتها قناة العراقية الرسمية في ساعة متقدمة من مساء، الثلاثاء (9/شباط/2016)، إن "الاسبوع المقبل سيصدر قراراً مهماً بشأن توزيع الاراضي السكنية للمستحقين من جميع المواطنين في القطاعين الخاص والحكوميّ على حد سواء، في بغداد وفي المحافظات الأخرى"، مبيناً أن " هذه العملية ستتزامن مع  توفير الخدمات الاساسية لقطع الاراضي التي توزع للمواطنين حيث يمكن بناء مدن متكاملة مع بنى تحتية صحيحة.
وأضاف العبادي أنه مع "حرصنا على ممتلكات الدولة، من أراض وعقارات وغيرها، فسيصار بعد مرحلة الكشف الدقيق عنها خلال الأيام المقبلة، إلى الاستفادة منها في مجالات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، متزامنة مع العمل الذي يجري حالياً لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحيث تصبح شركات رابحة ومنتجة؛ تنعكس آثارها على تحسين وضع العاملين فيها".
وتابع رئيس مجلس الوزراء "في إطار رؤية واضحة للبناء الاقتصادي والتنمويّ تم الاتفاق مع عدد من الدول برفدنا بالمستشارين والخبراء والمهنيين والمتخصصين، ليكونوا الى جانب المستشارين والخبراء العراقيين من اجل تقديم رؤية شاملة باتجاه تنويع الانشطة الاقتصادية واستثمار مواردنا البشرية والطبيعية بشكل صحيح ومتوازن وسليم".