كشف البنك المركزي العراقي، يوم امس الأحد، عن قيام مصارف وشركات "غير مرخصة" بتقديم خدمات الدفع من خلال البطاقات، وحذر المواطنين من "التعامل معها وتداول الأدوات التي تصدرها"، فيما هدد متداولي ومصدري تلك البطاقات بـ"المساءلة القانونية" . وقال البنك المر

كشف البنك المركزي العراقي، يوم امس الأحد، عن قيام مصارف وشركات "غير مرخصة" بتقديم خدمات الدفع من خلال البطاقات، وحذر المواطنين من "التعامل معها وتداول الأدوات التي تصدرها"، فيما هدد متداولي ومصدري تلك البطاقات بـ"المساءلة القانونية" . وقال البنك المركزي في بيان ،تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "هنالك مصارف وشركات غير مرخصة من قبل البنك المركزي، تقوم بتقديم خدمات الدفع من خلال البطاقات".
وحذر البنك المركزي الجمهور من "التعامل معها وتداول الأدوات التي تصدرها"، مؤكداً أن "تداول البطاقات الصادرة من جهات غير مرخصة من البنك المركزي العراقي تعد غير قانونية، ما قد يعرض الزبائن والمصدرين لهذه البطاقات للمساءلة القانونية".
وكان مصرف الرافدين أعلن، في آب 2015، عن إصداره نحو 500 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين منها خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أكد أن البطاقات توزعت على دوائر الهجرة المهجرين وشبكة الحماية الاجتماعية والتقاعد. يذكر أن العمل بنظام البطاقة الذكية في العراق بدأ نهاية العام 2008، لتسهيل صرف الرواتب الشهرية واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل راتبه بحيث يمكنه ادخار الباقي في حسابه، وتتضمن معلومات شخصية متكاملة يستفاد منها في القضاء على عمليات التزوير في تسلم الرواتب، واعتمدت البطاقة خلال العامين الماضيين في توزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.