مسعى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط  تحوّل الى ورطة تعكس  بشكل حقيقي واقع العملية السياسية في العراق ،  بخطواتها المتعثرة بفضل زعماء يمتلكون مواصفات وخصال  المبشرين بالجنة قبل ان تلدهم أمهاتهم بحسب مزاعمهم .
رئيس التحالف الوطني  ابراهيم الجعفري اخبر العبادي خلال الاجتماع التاريخي بأنه لا يمتلك صلاحية تغيير الوزراء من دون موافقة الكتل النيابية ،  مذكرا العبادي بأنه حصد في الانتخابات التشريعية اقل من خمسة آلاف صوت ، بفضل التحالف الوطني ، وقوى خارجية  وقع الاختيار عليه ليكون مرشح الكتلة الأكبر لشغل منصب رئيس الوزراء ، للاطاحة بفكرة تجديد الولاية الثالثة لنوري المالكي.  
الحديث بين السيد والحجي ، تناول ايضا قضايا اخرى تتعلق باهمية الحفاظ على هوية التحالف الوطني من خلال الالتزام  بمواقف اطرافه ، والابتعاد عن اثارة المشاكل بسلب حقوق الآخرين بقرارات  تجريدهم من وزاراتهم ، إرضاءً لجهات خارجية .
قبل اعلان العبادي تبنيه خطوات اصلاحية تحولت الى حبر على ورق !  أتهمه حلفاؤه  بالانبطاح لصالح الولايات المتحدة وغيرها ، فكانت بدعة الانبطاح خريطة طريق لقوى تحرص على الاحتفاظ بمكاسبها تقديرا لخدماتها الجهادية ، في اقامة نظام ديمقراطي ، ثم اجبار قوات الاحتلال الاميركي على الرحيل من العراق في يوم السيادة ، هذا التراث النضالي لا يقدر بعدد الحقائب الوزارية ، مَن يحاول المساس بالمكاسب ستلاحقه اللعنة الى يوم القيامة.
ائتلاف دولة القانون بقيادة حزب الدعوة الاسلامية ، احد ابرز القوى المنضوية في التحالف الوطني يصر على الاحتفاظ بمنصب رئيس مجلس الوزراء ، حين  شعر بان  رياح التغيير  ستشمل العبادي ، وافق على طرح مرشحين تكنوقراط ،  لتفادي اندلاع ازمة سياسية جديدة في ظل تحديات الازمة المالية ، والمشاكل الأمنية ، وحفاظا على السيادة ويومها،  تمت تسوية الامور بشكل يرضي جميع الاطراف ، باجراء تغيير وزاري يحفظ  لقوى التحالف هيبتها .
السؤال المطروح في الشارع: هل  يُلبي التغيير الوزاري مطالب العراقيين بتحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الاساسية؟ الرغبة في التغيير جاءت بعد زيارة وفد من حزب الدعوة الاسلامية الى النجف للقاء المراجع الدينية ،  وتم اخبار الوفد بضرورة تحقيق الاصلاح ، ثم اعلن العبادي دعوته لتشكيل حكومة تكنوقراط ، هذه الرواية متداولة بين أوساط الأحزاب الشيعية ، وبصرف النظر عن مدى صحتها ، لن يحقق العبادي التغيير الوزاري المنشود ،  الا في حالة اعلان بيان رقم واحد .
العملية السياسية في العراق دخلت سن اليأس لم تستطع انجاب حكومة تكنوقراط في المرحلة الحالية ، ليس امام العبادي إلا الاذعان لشروط الحلفاء ، لأنهم قادرون على تشكل اغلبية برلمانية تستطيع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ، فيخسر منصبه لإصراره على خوض مغامرة  حكومة " الورطة قراط "  الماركة  المسجلة في العراق منذ سنوات !