اكد مختصون في الشان النفطي، يوم امس السبت، ان نجاح اجتماع الدوحة وقبول ايران بتجميد انتاجها سيرفع اسعار النفط الى ما يقارب الـ 80 دولارا، فيما بينوا ان العراق يحتاج لتطوير بناه التحتية لاستيعاب الزيادة في الانتاج.وكان مصدر في وزارة النفط العراقية افا

اكد مختصون في الشان النفطي، يوم امس السبت، ان نجاح اجتماع الدوحة وقبول ايران بتجميد انتاجها سيرفع اسعار النفط الى ما يقارب الـ 80 دولارا، فيما بينوا ان العراق يحتاج لتطوير بناه التحتية لاستيعاب الزيادة في الانتاج.
وكان مصدر في وزارة النفط العراقية افاد أن العراق مستعد لتجميد انتاجه النفطي عند معدلات معينة لدعم اسعار النفط، فيما بيّن ان هذا الامر متعلق باتفاق الدول المنتجة للنفط من اوبك وخارجها.
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى" ان "العراق من اكبر المتضررين من انخفاض اسعار النفط لذلك طرح اكثر من مرة خططا لتقليص انتاج منظمة الاوبك لدعم الاسعار".
واضاف ان "كميات النفط المصدرة من قبل العراق لشهر كانون الثاني وصلت الـى 3200000 مليون برميل من حقول الوسط والجنوب".
واوضح الجواهري ان "روسيا تعتبر الخاسر الاكبر بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا، والتي تتصدر العالم بانتاج النفط والغاز الذي ترتبط اسعاره طرديا بسوق النفط، ما سبب لها خسائر كبيرة منذ ما يقارب العام ونصف".
وبين ان "الاجتماع الرباعي الذي عقد في الدوحة يعتبر سياسيا - اقتصاديا بامتياز حيث تتبادل الدول المجتمعة تنازلات سياسية حول المنطقة ما ينعكس على الاقتصاد النفطي ويرفع سعر البرميل الى 80 دولارا في مدة لا تتجاوز الشهرين".
وتابع ان "الكويت والسعودية والامارات تمتلك الحصة الاكبر من الانتاج العالمي وتستطيع من خلال ذلك الامتياز التحكم باسعار النفط لدعمها الفائض من السوق والبالغ 5%".
واشار الى ان "فرص اتمام الاتفاق ضئيلة بسبب تضارب مصالح الدول المجتمعة اضافة الى امتناع ايران عن تجميد انتاجها القليل اصلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها".
وكان مسؤول نفطي ايراني كشف عن اجتماع نفطي سيضم ممثلي العراق وفنزويلا في طهران لمناقشة اوضاع السوق النفطية.
واكد الجواهري ان "العراق يحتاج لتطوير بناه التحتية بموازاة الزيادة الحاصلة في انتاجه والمتأتية من عقود الخدمة مع الشركات الاجنبية والتي تقدر من 100 الى 300 الف برميل يوميا".
وزاد ان "تجميد الزيادات في كمية الصادرات المنتجة من قبل دول الاوبك والدول الاحرار خارج اوبك لمدة تتراوح من سنة الى سنتين يمكن ان ترفع الاسعار ويعاود النفط استقراره من جديد".
وقال مصدر في وزارة النفط العراقية، الثلاثاء(16شباط2016) في تصريح نشره موقع (رويترز) اطلعت عليه (المدى)، إن " العراق مستعد لتجميد انتاجه النفطي عند معدلات شهر كانون الثاني اذا ما تم التوصل لاتفاق بين اعضاء دول الاوبك والدول المنتجة الاخرى من خارج منظمة اوبك لدعم اسعار النفط".
وقال مدير الشؤون الدولية لشركة النفط الوطنية الايرانية محسن غمساري في تصريحات لموقع سبوتنك نيوز الروسي وتابعته (المدى)، إن "ممثلين عن فنزويلا وإيران والعراق سيعقدون اجتماعا غدا في طهران لمناقشة وضع سوق النفط".
ومنذ انهيار اسعار النفط في النصف الاول من كانون الثاني يسعى مسؤولون من منظمة اوبك وخارج مجموعة الاوبك لعقد اجتماعات يناقشون فيها قضية تدهور اسعار النفط التي سببت مشاكل مالية ضخمة لبعض الدول.
وقال وزير النفط عادل عبد المهدي، يوم الخميس(18شباط 2016) إن المحادثات ستستمر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أجل تعزيز الأسعار.
وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من اجتماع يهدف إلى محاولة التوصل إلى اتفاق عالمي على تجميد مستويات الإنتاج لكنه انتهى دون الخروج بنتيجة حاسمة.
وفي أول رد فعل للوزير العراقي منذ الاجتماع الذي عقده وزراء نفط إيران والعراق وقطر وفنزويلا في طهران، يوم الأربعاء الماضي، قال عبد المهدي إنه "يتحتم على الدول المنتجة إيجاد الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها "الطبيعية" وإن التقارب بين أوبك والمنتجين من خارجها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وتوصلت السعودية وروسيا وهما اثنتان من كبار المصدرين في العالم إلى حل وسط مفاجئ في وقت سابق هذا الأسبوع يتمثل في تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني التي تقترب من أعلى مستوى على الإطلاق شريطة أن ينضم المنتجون الآخرون إلى الاتفاق.
وقال منتجون خليجيون من أوبك هم قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى فنزويلا إنهم سينضمون إلى الاتفاق السعودي الروسي الذي يهدف إلى الحد من التخمة المتزايدة في المعروض والمساهمة في تعافي الأسعار من أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.
غير أن إيران تظل العقبة الكبرى التي تقف في وجه أول اتفاق منذ 2001 بين المنتجين داخل أوبك وخارجها إذ تعهدت بزيادة كبيرة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال فترة العقوبات. وجرى رفع العقوبات الشهر الماضي بعد اتفاق مع القوى الدولية سمح لطهران باستئناف بيع النفط بحرية في الأسواق العالمية.