المسؤولون المحليون في الانبار اعلنوا اتفاق الحكومة المحلية مع الأمم المتحدة والدول المانحة على تنفيذ برنامج يتضمن تدريب كوادر دوائرها الخدمية  لإعادة إعمار مدن المحافظة  تمهيدا لعودة النازحين الى مناطق سكنهم ، بموجب برنامج "اعادة استقرار الأنبار" الذي يهدف الى  توفير ظروف مناسبة لإعادة الإعمار خلال سقف زمني لا يتجاوز الستة اشهر ،حيث سيركز البرنامج على انشاء المدارس والمراكز الصحية فضلا عن اعادة البنية التحتية المدمرة كمحطات الكهرباء والماء ، والصرف الصحي .
حكومة الانبار اكدت حاجتها الى 12 مليار دولار لإعمار مدنها الخاضعة لسيطرة القوات الأمنية بعد ان قدرت الاضرار الناتجة عن العمليات العسكرية بنسبة 90% ، وشكلت لجنة خاصة بالتنسيق مع الحكومة المركزية  لتعويض المتضررين نتيجة  تفجير منازلهم  وتدمير ممتلكاتهم . وطبقا لبيانات منظمات انسانية ومحلية  بلغ عدد النازحين من محافظة الانبار اكثر من مليوني شخص يقيمون في مخيمات داخل قضاء الخالدية وناحية الحبانية وفي غربي العاصمة بغداد  ومحافظة السليمانية  باقليم كردستان .
  منذ تنفيذ العملية العسكرية  لتحرير الانبار من سيطرة تنظيم داعش، اجرت الحكومة المحلية  اتصالات مع دول عربية لمساعدتها في تنفيذ برامج الاعمار، وتلقت وعودا من شركات  إماراتية وكويتية وقطرية لتنفيذ مشاريع  في المحافظة باعتماد نظام الدفع بالآجل . من جانبها خصصت الولايات 100 مليون دولار لدعم صندوق اعمار المحافظة  والإشراف على تنفيذ المشاريع  بشكل مباشر من قبل شركات اجنبية .  وستشارك كندا واستراليا ودول عربية في دعم الصندوق ، اما دور الحكومتين المركزية والمحلية  فسيقتصر على  تقديم اولويات تنفيذ المشاريع  وتحديد مواقعها ،  لتفادي  بروز حالات فساد بحسب مسؤول اميركي التقى مؤخرا اعضاء في مجلس المحافظة لتفادي حصول حالات فساد.  
  مع تحقيق التقدم الأمني في محافظة الانبار لتحرير جميع مدنها من سيطرة تنظيم داعش   انتقد مسؤولون محليون شخصيات عشائرية مقيمة في العاصمة عمان ومحافظة اربيل باقليم كردستان اتهمت الحكومة المحلية وبعض اعضاء مجلس المحافظة بأنهم يخططون  للاستحواذ على المبالغ المخصصة للإعمار،  فيما يرى  خبراء اقتصاديون في اشراف الولايات المتحدة المباشرعلى عمليات الاعمار خطوة باتجاه الحد من بروز حالات فساد ستحرم الاهالي من المساعدات الدولية.
الدول المانحة تدرك جيدا بأن العراق غارق في مستنقع الفساد المالي ، وخطوة الجانب الاميركي في الاشراف المباشر، ان كانت جادة ،  تأتي في اطار منع  الحيتان في بحر الانبار  من الحصول على امتيازات تنفيذ المشاريع ، خصوصا ان النبرة التفاؤلية في الحصول على مساعدات دولية، رافقها اعلان تشكيل تنظيمات سياسية جديدة ضمت وزراء في الحكومة الاتحادية واعضاء في مجلس المحافظة  . بحر الانبار تخوض فيه حيتان كبيرة  لديها ارتباطات بدول اقليمية  تسعى الى الحصول على حصتها من المساعدات الدولية  لعلها تحظى بتنفيذ عقد توسيع جسر بزيبز لاستقبال النازحين العائدين الى الانبار.