كشفت وزارة الاتصالات، أمس الأحد، عن منحها 13 رخصة لشركات انترنت في إطار سعيها تحقيق "التوازن والمنافسة الحقيقية" لتخفيض أسعار الخدمة، مؤكدة على إمكانية منح المزيد من الرخص في ظل شبكة التراسل الضوئي "القوية التي يمكن الاعتماد عليها" التي أمنتها في الم

كشفت وزارة الاتصالات، أمس الأحد، عن منحها 13 رخصة لشركات انترنت في إطار سعيها تحقيق "التوازن والمنافسة الحقيقية" لتخفيض أسعار الخدمة، مؤكدة على إمكانية منح المزيد من الرخص في ظل شبكة التراسل الضوئي "القوية التي يمكن الاعتماد عليها" التي أمنتها في المحافظات.
وقال الوكيل الفني للوزارة، أمير البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة منحت رخصاً لشركات انترنت جديدة أغلبها كانت موجودة وتعمل في العراق بصورة غير رسمية، مشيراً إلى أن "الوزارة دعمت تلك الشركات واعطتها منافذ حدودية ووقعت عقود مشاركة معها، تحقيقاً للتوازن والمنافسة الحقيقية".
وأضاف البياتي، أن "الوزارة منحت 13 رخصة منفذ حدودي، في حين توجد 20 شركة أخرى تعمل حالياً من دون حصولها على مثل تلك الرخصة"، مبدياً إمكانية "منح رخص جديدة كونها تمتلك بنى تحتية قوية تتحمل ذلك وتعتمد على الكابل الضوئي".
وكشف الوكيل الفني، عن "رغبة الوزارة تخفيض أسعار خدمة الانترنت تدريجياً بموجب ستراتيجيتها الجديدة، وذلك من خلال توسيع عمل الشركات والسماح بدخول أخرى جديدة"، مؤكداً أن "الوزارة تستثمر أية عملية حفر بأية محافظة بما فيها العاصمة بغداد، لمد الكابل الضوئي إليها، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، كالبلديات وأمانة بغداد، ما أمن لها شبكة تراسل ضوئية قوية يمكن الاعتماد عليها".
وتوقعت وزارة الاتصالات، في (الـ28 من كانون الأول 2015 المنصرم)، أن يجلب مشروع الكابل الضوئي 120 مليون دولار سنوياً للخزينة العراقية، مبينة أن المشروع سيكون بالشراكة مع شركتين إحداهما مشرفة عليه.
ويسعى العراق لمدة شبكة من الألياف الضوئية لربط شرقي آسيا بأوروبا عبر أراضيه بما يسهم في تطوير خدمات الاتصالات والانترنت.