أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، يوم امس الجمعة، عن تحقيق اعلى نسبة مبيعات منذ سنوات، فيما أكدت تنفيذ عملية دعائية لمنتجاتها مطلع آذار المقبل.وقال مدير عام الشركة هاشم عزاوي محمد في حديث لـ (المدى برس) إن "الشركة حققت

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، يوم امس الجمعة، عن تحقيق اعلى نسبة مبيعات منذ سنوات، فيما أكدت تنفيذ عملية دعائية لمنتجاتها مطلع آذار المقبل.
وقال مدير عام الشركة هاشم عزاوي محمد في حديث لـ (المدى برس) إن "الشركة حققت مبيعات خلال شهر شباط الحالي بلغت نحو 4,100,000,000 اربعة مليارات ومئة مليون دينار عراقي"، مؤكداً أن "هذه النسبة تعد أعلى نسبة مبيعات إذا ما قورنت بالسنوات السابقة وهذا الرقم يعد انجازاً للشركة على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها البلد".
وأضاف محمد ان "الشركة تسعى الى زيادة نسبة مبيعاتها للأشهر المقبلة بعد أن اعددنا برنامجاً جديداً لتنفيذ خطة انتاجية للشركة من اجل النهوض بالإنتاج وتطوير اساليب التعبئة والتغليف لمنافسة المستحضرات الدوائية الأجنبية"، مشيراً الى "تنفيذ عملية كبيرة للإعلان عن منتجاتنا والترويج لها حيث ستنطلق بداية شهر آذار المقبل بعد استقراء السوق المحلية بصورة علمية مع عمل دراسة واضحة لما تحتاجه السوق من مستحضرات".
وتابع مدير الشركة العامة لصناعة الأدوية أن " ادارة الشركة عملت جاهدة على التنسيق مع المستفيدين من العملية التسويقية لمعرفة الانواع التي سيتم انتاجها اضافة الى الكميات المطلوبة بعد أن دأبنا على التنسيق بين شركتنا ووزارة الصحة العراقية من خلال الاجتماعات المتواصلة في ما بيننا"، مبيناً أن "اجتماعاتنا تمخضت عنها إعادة اللجنة التنسيقية مع امكانية زيادة حجم التعاقد من خلال الإحالات التي تبرم مع وزارة الصحة في الأشهر المقبلة".
وتعد الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التي تأسست عام 1965 وباشرت الإنتاج التجريبي عام 1973، من أكبر منتجي الدواء بالعراق تليها الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، التي تأسست عام 2002، وهما تابعتان لوزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن عشرات الشركات والمعامل الدوائية الخاصة متباينة الأحجام والقدرات.
يذكر أن الصناعة العراقية، ومنها الدوائية، تعاني كثيراً جراء المنافسة الأجنبية وعزوف الجهات المحلية عن شراء منتجاتها، ما اضطر مجلس الوزراء إلى توجيه دوائر الدولة بضرورة التعامل مع الجهات الصناعية الوطنية.
وكان وزير الصناعة والمعادن أكد، في (3 كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في (25 تشرين الثاني 2015)، موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (24 تشرين الثاني 2015)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.