أكد خبراء اقتصاد، أمس السبت، ان خزينة البلد استنزفت خلال السنوات السابقة بمليارات الدنانير عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، داعين الى اعادة هيكلة مفاصل وزارة العمل وتحديث قوانينها بما يتلاءم من التطور الحاصل في عالم التنمية البشرية. وكانت وزارة العمل

أكد خبراء اقتصاد، أمس السبت، ان خزينة البلد استنزفت خلال السنوات السابقة بمليارات الدنانير عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، داعين الى اعادة هيكلة مفاصل وزارة العمل وتحديث قوانينها بما يتلاءم من التطور الحاصل في عالم التنمية البشرية.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت عن وضع خارطة طريق لنظام حماية اجتماعية متكامل بالتعاون مع البنك الدولي، وأكدت زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية الى تريليون و900 مليار دينار، وأشارت الى أن مقترح دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي أدى الى تأخر تشريع قانون الضمان.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ "المدى"، ان "نظام التصنيف الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع يعتبر متخلفاً في العراق لعدة اسباب واقعية اهمها الازمات المتكررة التي مر بها البلد على مدى العقود الاربعة الماضية".
وأضاف ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المؤسسات الرقمية والبحثية لايجاد ومعالجة الامراض الاجتماعية وليست مؤسسة مصرفية توزع الاموال دون قواعد بيانات صحيحة للمتلقين".
واوضح الحبيب ان "عملية تطوير الموارد البشرية للبلد لا تتم عن طريق قوانين متخلفة وتعليمات منفردة وجامدة لا تراعي التطور الكبير الذي شهده العالم في مجال تطوير الكوادر البشرية لتمثل رقما مهما في الناتج القومي لدى معظم الدول الكبرى".
وبين ان "هدر مليارات الدنانير خلال الـ 13 سنة الماضية عن طريق توزيع الاموال للمواطنين والعوائل بشكل عشوائي دون قاعدة معلومات صحيحة تحدد الفئات المحتاجة للدعم من غيرها".
وأكد الحبيب ان "معلومات الفساد الاداري والمالي التي ترد عن طريق الاعلام بين فترة واخرى عن شبكة الحماية ومدى الاختلاسات المالية التي ذهبت لجيوب مسؤولين وافراد تابعين لهم تحتم على الحكومة اعادة هيكلة مفاصل الوزارة لتركيز عملية الدعم".
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، الاربعاء(24شباط216)، على هامش الورشة التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، في فندق الرشيد، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "اليوم تم عقد ورشة نقاشات بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور هيئة التقاعد الوطنية وممثلي وزارة التخطيط لعرض خارطة طريق التي أقرت من قبل الوزارة وبعثة البنك الدولي".
وأضاف السوداني، أن "خارطة الطريق تتعلق بستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تشمل المكونات الثلاثة شبكات الحماية الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية (التقاعد العام والخاص) وسياسات سوق العمل"، مبيناً أن "الوزارة عملت على هذه الخارطة منذ سنوات".
وتابع السوداني، أن "خارطة الطريق تمثل ستراتيجية نحو نظام حماية اجتماعي شامل يضمن المواطن إما أن يكون ضمن شبكة الحماية الاجتماعية أو صندوقي التقاعد في القطاع الحكومي والخاص أو أن يشمل بسياسات وبرامج سوق العمل التي تمثل الاستثمار البشري"، مشيراً الى، أن "الوزارة عملت كل هذه الأمور في عام 2016 بظروف صعبة في ظل ضعف الموازنة والتخصيصات".
وأشار وزير العمل، الى أن "الدعم الذي قدمه البنك الدولي هو دعم فني يتعلق بتطوير القدرات"، لافتاً الى، أن "الحكومة قدمت تخصيصات أضافية لشبكة الحماية الاجتماعية هي 600 مليار دينار ليصبح المبلغ الكلي تريليوناً و900 مليار دينار مما سيسمح للوزارة التوسع في شمول أكبر عدد ممكن دون خط الفقر".
وردا على سؤال لمراسل (المدى برس)، بشأن أسباب تأخر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، أوضح السوداني، أن "هناك مقترحاً ضمن هذه الستراتيجية ومتبنى من قبل رئيس الوزراء بدمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بحيث يمكن الانتقال من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وبالعكس"، مؤكداً أن "الهدف من الخطوة هو تفعيل القطاع الخاص ومساواة الامتيازات بين العاملين بالقطاعين".
ولفت وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الى أن "مشروع القانون ما زال في مجلس شورى الدولة".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، أعلن في (الثالث من أيلول 2015)، إقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته، وفي حين كشف عن إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، أكد أن هناك توجهاً حكومياً لدمج صندوقي التقاعد والضمان مع صندوق التقاعد الموحد.
بدوره قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ "المدى"، ان "قوانين الرعاية الاجتماعية تحتاج لحزمة اصلاحات دقيقة تعالج المشكلات المستحدثة نتيجة التغييرات السياسية والاقتصادية التي مرت على المجتمع العراقي".
وأضاف ان "الاصلاح لا يتم بتوزيع مبالغ نقدية بسيطة لا تتعدى الـ200 الف شهريا لعائلة تتكون من خمسة افراد، بل عن طريق تأهيل افراد المجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية".
وأوضح عامر ان "ملف التنمية البشرية يتقدم اليوم ليصبح اداة اقتصادية فاعلة في سياسة الدول الكبرى، فيما الحكومة العراقية غير موفقة الى الآن في توزيع منحة على مستحقيها ليسرقها الفاسدين".
وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية رجحت، في (الثاني من أيلول 2015)، عرض مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على البرلمان خلال تشرين الثاني المنصرم، بعد أن تقدم وزارة العمل ملاحظاتها عليه، وفي حين بيّنت أنه يهدف إلى تخفيف العبء عن الوظيفة الحكومية، أكدت أنه يتيح إمكانية حصول أصحاب المهن الحرة على راتب تقاعدي حده الأدنى 250 ألف دينار لتأمين مستقبلهم.
يذكر ان مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، وشمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم بأحكام مشروع القانون الجديد، فضلاً عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع أعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ مضمون التوصية الدولية 204 لسنة 2015 التي تعنى بعملية الانتقال القانوني والفني من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع زيادة أو رفع مستوى حماية المرأة العاملة عند الحمل والوضع وما بعده وزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً تنفيذاً لاتفاقية العمل الدولية 183 المتعلقة بحماية الأمومة.