أكدت هيئة التقاعد الوطنية، يوم امس الأحد، ان عدد المسجلين لدى دائرة الضمان الاجتماعي من القطاع الخاص لا يتجاوز الـ180 ألفاً من أصل خمسة إلى ثمانية ملايين شخص. وفيما كشفت عن خطة حكومية بدعم دولي لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، دعا مختصون الحك
أكدت هيئة التقاعد الوطنية، يوم امس الأحد، ان عدد المسجلين لدى دائرة الضمان الاجتماعي من القطاع الخاص لا يتجاوز الـ180 ألفاً من أصل خمسة إلى ثمانية ملايين شخص. وفيما كشفت عن خطة حكومية بدعم دولي لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، دعا مختصون الحكومة الى دعم القطاع الخاص وانعاشه قبيل الشروع بتحديث نظام التقاعد والرعاية الاجتماعية.
وقال رئيس الهيئة أحمد عبد الجليل حسين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدد المسجلين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي من القطاع الخاص لا يتجاوز الـ180 ألف شخص من أصل ما يتراوح بين خمسة إلى ثمانية ملايين"، معرباً عن "عدم الوثوق بالحقوق التقاعدية للقطاع الخاص، وخاصة أن الراتب التقاعدي يتراوح بين 130 إلى 140 ألف دينار".
وأضاف حسين أن "ثلاثة ملايين و250 ألف موظف متقاعد مسجلون لدى الهيئة نتيجة كثرة الإقبال على الوظائف الحكومية"، مشيراً إلى أن "الحكومة تريد أن تقلب الهرم وأن تكون الهجرة إلى القطاع الخاص بجعل امتيازاته أفضل من الحكومي".
وكشف رئيس الهيئة عن "خطة لتسجيل مليون عامل في القطاع الخاص سنوياً في دائرة الضمان الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية يساندان العراق للخروج بضمان حقيقي للقطاع الخاص لتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي". وأوضح حسين أن "خطة الحكومة تقضي بإمكانية نقل الخدمة من القطاع الحكومي للخاص وبالعكس من دون خسارة الامتيازات".
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى" ان "خطط الحكومة الاخيرة لتجاوز ازمتها المالية تعتبر ارتجالية ولا تتطابق مع واقع السوق المحلية التي تشهد كسادا في شتى مجالاتها".
واضاف ان "محاولة ادخال شرائح متعددة من اصحاب المهن والعاملين في القطاع الخاص الى منظومة التقاعد الموحد دون مبادرة حقيقية لانعاش سوق العمل تعتبر خطوة متعثرة قبل الشروع بها". واوضح العاني ان "واجب الحكومة وضع حزمة من القوانين المختصة بشان تفعيل القطاع الخاص ليكون جاذبا للايدي العاملة في القطاع الحكومي المترهل بسبب عشوائية التعيين التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة لاغراض سياسية وانتخابية".
وبين ان "ازدهار السوق المحلية وزيادة مواردها وامتيازاتها المالية يجعل من ساحتها قوة اقتصادية تستطيع توفير ملايين الفرص للعاطلين عن العمل بل وتضاهي الكوادر الحكومية وتجذبها اليها تلقائيا". وتساءل العاني عن "جدوى المليارات المتراكمة في صندوق التقاعد ومدى الحاجة الى استثمارها في ظل الازمة المالية التي يمر بها البلد"، مؤكدا ان "تحديث نظام التقاعد والرعاية الاجتماعية سيكلف الدولة اموالا (حاكمة) لادخال ثلاثة ملايين عامل الى قاعدة البيانات وشمولهم براتب تقاعدي دون استقطاعات متراكمة سابقة كما هو معمول به مع موظفي الحكومة".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، أعلن في (الثالث من أيلول 2015 المنصرم)، عن إقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته. وفي حين كشف عن إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، أكد أن هناك توجهاً حكومياً لدمج صندوقي التقاعد والضمان مع صندوق التقاعد الموحد.
وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية رجحت، في (الثاني من أيلول 2015)، عرض مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على البرلمان خلال تشرين الثاني المنصرم، بعد أن تقدم وزارة العمل ملاحظاتها عليه. وفي حين بيّنت أنه يهدف إلى تخفيف العبء عن الوظيفة الحكومية، أكدت أنه يتيح إمكانية حصول أصحاب المهن الحرة على راتب تقاعدي حده الأدنى 250 ألف دينار لتأمين مستقبلهم.
يذكر أن مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، وشمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم بأحكام مشروع القانون الجديد، فضلاً عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع أعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ مضمون التوصية الدولية 204 لسنة 2015 التي تعنى بعملية الانتقال القانوني والفني من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع زيادة أو رفع مستوى حماية المرأة العاملة عند الحمل والوضع وما بعده وزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً تنفيذاً لاتفاقية العمل الدولية 183 المتعلقة بحماية الأمومة.
