اتفقت وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي على تعزيز تعاونهما وتذليل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وفي حين عدَّ مجلس الأعمال الوطني العراقي أن الاتفاق يأتي في إطار الإصلاحات الحكومية التي أكدت على "دعم القطاع الخاص والنهوض به"، اعتبر خبي

اتفقت وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي على تعزيز تعاونهما وتذليل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وفي حين عدَّ مجلس الأعمال الوطني العراقي أن الاتفاق يأتي في إطار الإصلاحات الحكومية التي أكدت على "دعم القطاع الخاص والنهوض به"، اعتبر خبير اقتصادي أنه "غير كافٍ لإعادة الثقة" بين الطرفين من دون  تطبيق القوانين ذات الصلة، وإقامة مدن صناعية وإعادة تأهيل البُنى التحتية للصناعة العراقية، لإنعاش شعار "صُنع في العراق".
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة واتحاد الصناعات العراقي في مقر الاتحاد بمنطقة الجادرية، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)،
وقال وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي في كلمته خلال الحفل إن "تطبيق المذكرة يبدأ قريبا، وستكون ملزمة للوزارة لدعم القطاع الصناعي الخاص"، مشيراً إلى أن "المذكرة تضم الكثير من التسهيلات التي يستفيد منها القطاع الصناعي الخاص".
وأقرَّ الدراجي بأن "اتحاد الصناعات العراقي كان شبه معطل لعدم تعاون الجهات الحكومية معه"، مبينا أن "هذه المرة الاولى التي يتم توقيع هكذا مذكرة بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات الذي يمثل القطاع الخاص".
من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح الساعدي في حديث لـ (المدى برس) إن "نحو 21 ألفا من أصل 50 ألف مشروع صناعي مسجلاً لدى المدرية العامة للتنمية الصناعية"، عازياً ذلك إلى "ضعف التعاون بين المديرية والاتحاد".
وأضاف الساعدي أن "المذكرة ستذلل الصعوبات وتسهل الإجراءات بين الطرفين وتمكنهما من وضع رؤية مشتركة لتطوير الصناعة الوطنية"، مبيناً أن "عشرين بالمئة فقط من المشاريع الصناعية المسجلة لدى الاتحاد تعمل حالياً نتيجة تداعيات الأوضاع التي مرت بالعراق بعد 2003".
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، داود زاير، في حديث لـ (المدى برس) إن "المذكرة تأتي في إطار الإصلاحات الحكومية التي أكدت على دعم القطاع الخاص والنهوض به"، معتبراً أنها "تشكل إنجازاً كبيراً لاتحاد الصناعات العراقي".
بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ (المدى برس) إن "مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي خطوة لإعادة الثقة بين القطاع الخاص والحكومة"، مؤكداً على ضرورة "تنفيذ المذكرة ومتابعتها وعدم اهمالها كما حدث للكثير من الاتفاقيات والمذكرات السابقة".
ورأى انطوان أن "المذكرة لا تكفي وحدها إنما ينبغي وضع آلية جديدة للقروض الميسرة للقطاع الصناعي وإنهاء الشروط التعجيزية لمنحها، وتطبيق القوانين ذات الصلة، مثل حماية المنتج الوطني والتعرفة الجمركية وإقامة مدن صناعية وإعادة تأهيل البُنى التحتية للصناعة العراقية، وبناء ملاك صناعي متخصص عبر المعاهد التخصصية، لإنعاش شعار صُنع في العراق، خاصة مع وجود مؤهلات لذلك".