أكد وزير الصناعة والمعادن، محمد الدراجي، عزم الوزارة إقامة مدن صناعية عن طريق الاستثمار في عموم المحافظات، فيما دعا اقتصاديون الى ضرورة توفير الضمانات المالية واللوجستية لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية. وقال الدراجي، في حديث إلى (المدى

أكد وزير الصناعة والمعادن، محمد الدراجي، عزم الوزارة إقامة مدن صناعية عن طريق الاستثمار في عموم المحافظات، فيما دعا اقتصاديون الى ضرورة توفير الضمانات المالية واللوجستية لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية.
وقال الدراجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تهتم كثيراً بإقامة المدن الصناعية في أنحاء العراق"، مشيراً إلى أن "المدينة الصناعية في ذي قار بطور الإنجاز في حين أوقف العمل بنظيرتها في البصرة تمهيداً لعرضها للاستثمار".
وأضاف الوزير، أن "الوزارة تعتزم إقامة مدينة صناعية في النهروان بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص"، مبيناً أن "الوزارة تسعى أيضاً لإقامة مدن صناعية في الرمادي والديوانية والنجف لاسيما أن الأراضي الخاصة بها مهيأة وسيتم الإعلان عنها للاستثمار".
وأكد الدراجي، أن "الوزارة ستوجه بإقامة المصانع الجديدة في المدن الصناعية وتشجيع الصناعيين على نقل معاملهم إلى تلك المدن".
وبشأن مشاكل الوقود التي يعاني منها القطاع الصناعي، أوضح الوزير أن "الموضوع لا يتعلق بوزارة الصناعة والمعادن"، متمنياً "ألا يفكر المسؤول عن قطاع الطاقة بأن تخفيض أسعار الوقود سيسبب له خسارة لأنه سيؤدي في الوقت ذاته إلى تنمية الصناعة وتشغيل أيدٍ عاملة".
من جهته قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى"، ان "تفعيل دور القطاع الخاص يحتاج إلى  ضمانات مالية ولوجستية من قبل الحكومة لإقامة مشاريع ستراتيجية في شتى المجالات الاقتصادية".
واضاف ان "السنوات السابقة شهدت انشاء مشاريع استهلاكية كالمولات والاسواق التجارية التي تفتقر بضائعها للمتانة الصناعية مما تسبب بخروج مليارات الدولارات الى خارج البلد  من دون فائدة تنعكس على مجمل الدورة الاقتصادية الداخلية".
وأوضح عامر ان "إقامة مشاريع صناعية وتجارية ترتقي بالواقع الاقتصادي تتطلب توفير حزمة من التشريعات الميسرة لدفع اصحاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية لوضع بصمتهم .
وبين ان " التوجه لبناء مدن صناعية في الوقت الحالي يعتبر خطوة جيدة لإعادة تأسيس بنية تحتية للصناعة الوطنية التي دمرت من خلال السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة".
وأكد عامر ان "البلد يحتاج  إلى خارطة طريق صناعية تعمل على اعادة تخطيط المدن بصورة متطورة وتركيز الصناعات المحلية في مواقع محددة تجتمع فيها كل عوامل النجاح المتمثلة بالمواد الاولية وسهولة النقل وتوفر القاعدة المناسبة للتخلص من المخلفات الصناعية  من دون تلوث البيئة".
وتابع ان "نجاح الحكومة بإدخال القطاع الخاص كشريك حقيقي في تنمية قطاعي الصناعة والزراعة يوفر للدولة مبالغ مالية مهولة ويقلل ضغط الإنفاق الحكومي ويساهم بجذب الايدي العاملة التي يمتاز بها المجتمع العراقي".
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي،  قد أكد في (الـ12 من شباط 2016 الحالي)، على دعم وتشجيع الحكومة العراقية للمستثمرين في بناء وإعمار العراق وتطوير اقتصاده، كاشفاً عن توجه حكومي لإقامة مدن صناعية.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي  قد اتفقا ،في (الـ28 من شباط الحالي)، على تعزيز تعاونهما وتذليل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وفي حين عد مجلس الأعمال الوطني العراقي، أن الاتفاق يأتي في إطار الإصلاحات الحكومية التي أكدت على "دعم القطاع الخاص والنهوض به"، اعتبر خبير اقتصادي أنه "غير كاف لإعادة الثقة" بين الطرفين من دون  تطبيق القوانين ذات الصلة، وإقامة مدن صناعية وإعادة تأهيل البنى التحتية للصناعة العراقية، لإنعاش شعار "صنع في العراق".