استقامة أي عملٍ يصبُّ في صالح شريحة كبيرة منضوية اليه لابد أن تتوفر فيه شروط كثيرة من أهمها العدل بين الجميع الذي يؤدي بدوره الى احترام جميع القرارات الصادرة بحق اي شخص من دون التحسس لاستثناء اسم بعينه وفق دوافع خاصة تفسّر من دون شك ان الرئيس المعني بإدارة العمل منحاز وضعيف ومستسلم للضغوط على حساب ترسيخ مبدأ المساواة في العقاب المستحق كما ينبغي.
وبما أن اتحاد كرة القدم يمثل مؤسسة مهمة في البلد ويدير شؤون أحد أبرز الألعاب الرياضية التي يتأثر الجمهور ويتفاعل مع أي خبر ذا صلة بقدرات مجلس إدارتها في تطبيق العدل أو اتخاذ قرار ظالم جرّاء ضعف المسؤول، وبالتالي لن يستطيع الأخير تبرير فشله سوى بممارسة سلطته والتظاهر بأنه مُحرّر من أية قيود تمنع تصرّفه بالأزمة على هواه.
ذلك ما يتجلى بشكل واضح في موضوعة استدعاء اللاعب الدولي علي حسين رحيمة لتمثيل المنتخب الوطني في المباراتين المصيريتين امام تايلاند وفيتنام حسب رؤية المدرب يحيى علوان واجتهاده بالرهان على اللاعب الأكفأ في موقعتي طهران، مع أن رحيمة تعامل مع استحقاق المنتخب الوطني في رحلة الذهاب بمزاجٍ خاص كلّفه حمل حقيبته والعودة الى الدوحة قبيل لقاء تايوان في طهران ثم تدخّل وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان مطالباً اتحاد اللعبة العفو بذريعة "حلول عيد الأضحى المبارك، وفتِح صفحة جديدة بين المؤسسات الرياضية " وبالفعل عاد رحيمة أمام تايوان في بدء رحلة الإياب مستفيداً من تدخل الوزير شخصياً في عقوبة كان يُراد منها ردع اللاعبين المخالفين لتوجيهات الإلتزام في المهام الوطنية لاسيما أن رحيمة وبحسب نص بيان الاتحاد ( أُستبعد من البعثة العراقية قبل مباراة العراق وتايوان بسبب خروجه من مقر إقامة الوفد في طهران من دون موافقة البعثة)!
لم يمر سوى شهرين من استعادة رحيمة لفانيلة المنتخب في تشرين الثاني 2015 حتى سجّل اللاعب سيف سلمان خرقاً جديداً في لائحة المهام الوطنية برغبته في عدم الاستمرار مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي جرت في قطر كانون الثاني الماضي عندها قرر رئيس الاتحاد حرمانه مدى الحياة من تمثيل المنتخبات ، علماً أن سلمان لم يضرب تكليفه الوطني عرض الحائط، بل أبلغ مُساعد المدرب حيدر نجم بالأمر ثم المدرب عبدالغني شهد ثم رئيس الاتحاد نفسه، ونتفق هنا إنه لم يعد يَصلُح للمهمة ذاتها لعدم جاهزيته النفسية والفنية، فماذا حصل بعدها؟
تعتيم تام على ما جرى في الدوحة، فاللاعب عاد الى صفوف ناديه الاتحاد السعودي بعد انتهاء إعارته الى نادي هجر ، وفوجىء بمنحه إجازة مفتوحة ليستقر في دبي إذ انعكست عقوبته الأولمبية على مسيرته في الاحتراف ووجد نفسه غير مؤثر مع فريقه ! وما يهمنا هنا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يصدر أي قرار رسمي بحقه منذ عودة البعثة الى البلاد، وما يؤكد صواب الانتقادات الموضوعية الموجهة للاتحاد اننا اجرينا اتصالاً مع رئيسه عبدالخالق مسعود مساء أمس الأول الجمعة لبيان مدة عقوبة سلمان؟  فأجاب " إنه معاقب حتى إشعار آخر " وعند سؤالنا، إن كانت هناك مادة في لائحة العقوبات تشير الى ذلك ؟ قال " سلمان لن يعود الى المنتخبات إلا إذا استدعاه أحد المدربين .. بينما مستواه الفني متدنٍ ولا أعتقد إنه يصلح لتمثيل الكرة حالياً".
أية عدالة هذه التي تهمّش لاعباً شاباً يمتلك رصيداً جيداً من المباريات الدولية وربما لم يخدمه الحظ أو بالفعل لم يرتق مستواه مع مهمة الأولمبي ويتم حرمانه وتجميد مشاركاته حتى إشعار آخر؟
نطالب بتفعيل لائحة العقوبات في لجنة المنتخبات ، فالخطأ الذي ارتكبه رحيمة أشنع من زميله سلمان ومع ذلك حظي بوساطة من المسؤول الأول في الرياضة بينما ترك الاتحاد مصير سلمان مجهولاً من دون تحديد مدة عقوبته، فالرئيس مسعود ليس من حقه حسم ذلك بمفرده عبر تصريحات صحفية وتلفازية ما لم يكن هناك قرار رسمي من مجلس إدارة الاتحاد يستند الى لائحة تتضمن معاقبة اللاعب المخالف في المهمة الوطنية بغرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين دينار - مثلاً - أو حسب حجم المخالفة ، تستحصل من عقد اللاعب في ناديه، مع الإشارة الى أن العفو عن اللاعب لا يُسقط معاقبته بالغرامة.