لم تخل قضية قانون التجنيد الإلزامي الذي أعلنت وزارة الدفاع مؤخرا الضوابط القانونية الخاصة  به حسب بيان المستشار القانوني للوزارة   .من بعض الفكاهة والضحك على الناس ، فاقت بكثير بكثير  النكات التي يطلقها النواب  المنتفخين جهلا ضد كل من يحاول الاقتراب من قلاعهم الحصينة
من هذه المضحكات المبكيات  تحديد  الفئات العمرية التي سشيملها القانون  والمحددة  من  " 19 عاماً الى 45 عاما ،  ، وهو الامر الذي جعل القانون نفسه برغم  نبل اهدافه ،  يصبح هدفا للسخرية والتنكيت  على صفحات التواصل الاجتماعي ، لأن الذين حددوا أعمار المشمولين مارسوا نوعا من  العبث حول القضية برمتها الى مناسبة .
غير أنّ هذا النوع من العبث الإخباري يحوّل القضية برمتها إلى مناسبة لطرح سؤال مهم :  هل سيشمل هذا القانون بعض السياسيين ممن يتبوّأون مراكز متقدمة  في البلد  ، وهل سنجدهم يقفون صفا واحدا في ساحة العرضات مع  الجنود من ابناء هذا الوطن ؟  والسؤال الأهم هل  القانون ملزم للجميع ام  سيتم التعامل معه مثل قوانين كثيرة  لا يتم تطبيقها إلاّ على المواطن المغلوب على أمره  ؟!
في هذه الزاوية المتواضعة  كثيرا ما انتقدتُ أداء الجيش وطالبت مرارا  بالحفاظ على قيم  العسكرية العراقية ، ولأنني وكثيرا من زملاء هذه المهنة كنا ولانزال نريد جيشا وطنيا يكون للعراق والعراقيين جميعا بعيدا عن الانتماءات الحزبية، لا جيش يخرج فيه فريق ركن مثل الغراوي يتحدث عن الإرهاب والامن كأنما يجلس على رصيف مترب.
اليوم من حقّنا أن نطالب بجيش وطني يتصدّى لعصابات داعش والقاعدة، وسنفخر به أكثر حين نجده يقف بوجه المليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظّمة التي انتشرت في مدن العراق، في هذه اللحظات علينا جميعا أن نقف احتراماً وتقديراً لكلّ جندي قرر أن يتصدّى لسرطان القاعدة، وعلينا أن نكشف زيف القادة الذين هربوا من ساحة المعركة.
كان جعفر العسكري مؤسس الجيش العراقي وهو يضع اللبنات  الاولى لهذا الجيش  ، لم يرده ان ينحاز الى طائفة  ، لكنه اراد منه ان ينحاز بشدة إلى عراقيته.
أيها السادة لانريد في الحظة الحرجة من تاريخ العراق ان نفصّل قانوناً على هوى الساسة والمسؤولين ، وإنما نريد قانونا يتحدث بلغة أهل العراق جميعا.
لقد تعرّض الجيش العراقي إلى جروح كبيرة  من قبل الساسة الطائفيين أنفسهم  ، وقد اختار الكثير من مسؤولينا في السنوات السابقة  ، أن يفرغ أكياساً من الملح على جراح الجيش العراقي ، وأصروا  على أن يفقدوه مكانه ومكانته  ، من دون أن يشرح أحد لنا، لماذا، وما هي المناسبة، ولماذا أعلنوا حله عام 2003  .
إن أسوأ ما فعله الساسة  أنهم ، أطاحوا  بالعسكرية العراقية ، فصار حديث الخبراء النواب عن أدق الأمور الستراتيجية أسهل كثيراً من الكلام في شؤون الطبخ  وآخر صيحات الأزياء.