أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن وثيقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية تعتمد على "بناء الدولة والسوق باعتماد حكومة أصغر وأقوى"، وكشف عن خطة تتبعها الحكومة لتطوير القطاع الخاص بجعله يمتلك 55% من قيمة الناتج ال
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن وثيقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية تعتمد على "بناء الدولة والسوق باعتماد حكومة أصغر وأقوى"، وكشف عن خطة تتبعها الحكومة لتطوير القطاع الخاص بجعله يمتلك 55% من قيمة الناتج المحلي، فيما اشار خبراء اقتصاد الى ضرورة وضع خطط قصيرة الأمد وسريعة التطبيق لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال مظهر محمد صالح ، في حديث إلى (المدى برس) ، إن "وثيقة الإصلاح الحكومي لرئيس مجلس الوزراء تقوم على محورين هما إعادة بناء الدولة والسوق"، عادا أن "اعتماد الدولة على الاقتصاد الريعي يجعلها غير قادرة على تلبية متطلبات جميع المواطنين".
وأضاف صالح أن "تغيير ذلك يحتاج إلى تغيير العقلية الحالية ما يتطلب حكومة أكثر فاعلية، وأصغر من تلك الموجودة حاليا بعدد الوزارات والهيئات والشخوص، وقوية بقوانينها وقدرتها على الرقابة والتنظيم"، مشيرا إلى أن "وثيقة الإصلاح تسير بهذا الاتجاه".
وكشف صالح أن "مجلس الوزراء اعتمد منذ العام الماضي 2015، برنامجا لتطوير القطاع الخاص، يمتد حتى عام 2030، ويقوم على خلط شركات السوق ونشاطاته، لتمتد إلى الصناعة والزراعة والنشاطات أخرى"، لافتا إلى أن "أولى خطوات ذلك البرنامج هي تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل كلفتها، لتحويل النشاط الخاص من نشاط غير نظامي وخارج سيطرة القانون، إلى نشاط منظم تحت مظلة قانونية".
وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء أن "الخطة ترتبط بمحور تمويل السوق، كون البلاد تواجه مشكلة كبيرة فيما يخص القطاع المصرفي وتوفير الأموال"، مبينا أن "إطلاق برنامج الستة ترليونات دينار من قبل البنك المركزي كان بهدف تمويل ميسّر للقطاع الخاص حتى يكون هو المشغّل، بدل الدولة التي إن تولت تلك المسؤولية فستخلق جيشاً من الكسالى عبر فساد شرعي". وأشار صالح إلى أن "برنامج تطوير القطاع الخاص يتضمن حماية السوق من خلال توفير ضمانات لموظفي القطاع الخاص"، كاشفا أن "الحكومة تعمل منذ العام الماضي 2015، على مشروع برنامج مع صندوق النقد الدولي ينتهي مع حلول عام 2019، ويهدف لتوفير الحماية لموظفي القطاع الخاص تحت اسم (الأمن الاجتماعي)".
ولفت صالح إلى أن "البرنامج يتضمن إعداد قاعدة بيانات لكل العاملين والمشمولين سواء في سوق العمل الخاص أو بالرعاية الاجتماعية، وتوضيح مستحقي الرعاية الاجتماعية وفق تلك البيانات، وتحديد المسجلين ضمن صندوق التقاعد"، مؤكدا أن "البرنامج سيؤمن الحماية للعاملين في القطاع الخاص شأنهم في ذلك شأن موظفي الدولة".
وأوضح صالح أن "الحكومة تسعى أيضا إلى دمج صندوق تقاعد العمال مع صندوق تقاعد موظفي الدولة، ضمن صندوق تقاعد وطني موحد"، مشددا على أن "برنامج تطوير القطاع الخاص يهدف إلى الوصول إلى نسبة مشاركة لذلك القطاع تصل إلى 55% من حجم الناتج المحلي بحلول عام 2030". وأكد صالح أن "الدولة بذلك ستترك الكثير من النشاطات للسوق، وتتولى مهمة تصدير القوانين واللوائح لحماية العاملين، بالإضافة إلى مراقبة عمل القطاع الخاص"، موضحا أن "الدولة ستلعب مستقبلا دور الشريك والمراقب، لكن النسبة الأكبر من الشراكة ستكون للقطاع الخاص لضمان القضاء على الدولة الموازية".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي ،في حديث لـ"المدى"، ان "اغلب الخطط الاقتصادية التي طرحتها الحكومة منذ ما يقارب السنتين لم تطبق على ارض الواقع لعدة اسباب اهمها نقص السيولة المالية وفساد معظم المسؤولين عن مؤسسات الدولة المالية".
واضاف ان "الوضع الاقتصادي المتأزم للبلد لا يحتمل وضع خطط بعيدة المدى تمتد لعام 2030، في حين يعاني المواطن البسيط من نقص اغلب الخدمات الاساسية لمعيشته اضافة الى تقلص مداخيله المالية.
واوضح البهادلي ان "اصرار الحكومة على تطبيق بعض القوانين التي استنزفت اموال الخزينة العامة للبلد متمثلة باستمرار بيع العملة الأجنبية من خلال المزاد اليومي والذي كلف الدولة مليارات الدولارات التي ذهبت الى جيوب ثلّة من الفاسدين والمضاربين الجشعين".
وبيّن ان "سياسات الإصلاح الاقتصادي يجب ان تكون سريعة ومرتكزة على دراسات مستفيضة لتضع الحلول بما يتوافق مع المستجدات الآنية للسوق المحلية والعالمية".
واكد البهادلي ان "دعم القطاع الخاص لا يكون بالشعارات والندوات فقط دون خطوات واقعية لتحرير الدولة من اغلب القيود المالية التي ادت الى افلاس خزينتها خلال العشر سنوات الماضية، لذلك من الضروري اعطاء القطاع الخاص فرصة حقيقية لتحمل جزء من الأعباء المالية لتتم اعادة الحركة تدريجيا الى السوق المحلية".
وكان رئيس مجلس الوزراء قدم في (10 آذار 2016)، وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري إلى رؤساء الكتل السياسية، فيما تضمنت تلك الوثيقة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي سيتم بموجبها التعديل الوزاري المرتقب.
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، في (تشرين الثاني 2015)، أن الحكومة باشرت بتنفيذ ستراتيجية الأمن الاجتماعي العام 2015 الحالي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بأمل الانتهاء منها عام 2017. وفي حين بيّن أن النقطة الأساس فيها تتمثل باستحداث "مجلس السوق" خلال العام 2016 أو الذي يليه، عدّ أن المجلس سيسهم بإزالة "سور الصين العظيم" الذي كان يفصل الحكومة عن القطاع الخاص.
