نفت ادارة مشروع (جنّات الحسين) في كربلاء، يوم امس الثلاثاء، علاقتها بعملية التزوير التي كشف عنها مجلس المحافظة مؤخراً لرفع الحجز عن ارض تعود للمشروع، وفيما عدّت "التزوير" بأنه "كيدي لرفضها ابتزاز أطراف معينة"، أكدت ان مشروعها يقوده عدد من رجال الاعما

نفت ادارة مشروع (جنّات الحسين) في كربلاء، يوم امس الثلاثاء، علاقتها بعملية التزوير التي كشف عنها مجلس المحافظة مؤخراً لرفع الحجز عن ارض تعود للمشروع، وفيما عدّت "التزوير" بأنه "كيدي لرفضها ابتزاز أطراف معينة"، أكدت ان مشروعها يقوده عدد من رجال الاعمال وغير تابع لأية جهة سياسية.
وقال رئيس مجلس إدارة مشروع "جنّات الحسين" السكني الاستثماري في كربلاء، ثائر الفيلي، في حديث الى (المدى برس)، ان "مساحة ارض مشروع جنات الحسين تبلغ 553 دونماً وقد استملكناها بشكل رسمي مقابل بدل مالي ولا يوجد أي غبار على ذلك"، مبينا ان " الدوائر المختصة وافقت على افرازها وفق مخطط المشروع".

وبيّن الفيلي ان "الشركة المنفذة للمشروع خصصت 270 دونماً من مجمل مساحة الارض للخدمات البلدية بعد ان يكمل المشروع وانشاء البنى التحتية لهذه الارض على نفقة الشركة ومن ثم رفع اشارة الحجز عنها لدى دائرة التسجيل العقاري بطلب من مديرية بلدية كربلاء"، نافياً علم الشركة وعلاقتها بـ"عملية تزوير كتاب رسمي يخص رفع إشارة عدم التصرف عن الارض المتبقية من مشروع جنات الحسين السكني، والذي كشف عنه مجلس محافظة كربلاء مؤخراً".
وعدّ الفيلي "الكتاب المزور بأنه كيدي ودُس من قبل اطراف معينة بهدف التشهير بعد ان رفضنا اعطاء مبالغ مالية لطرف فاسد سنكشف عن هويته مستقبلا"، لافتا الى "تقديم شكوى لدى هيئة النزاهة للتحقيق بهذه القضية وتحديد من يقف خلف عملية التزوير وما هي اهدافه".
وأوضح الفيلي أن "التحقيق الاولي الذي بدأ في دائرة التسجيل العقاري بكربلاء بيّن ان لا علاقة لشركتنا بالكتاب المزور ولم تتسلمه الدائرة من موظفي الشركة المخولين بمراجعتها، على الرغم من انه لم يُرتب أي اثر ولم تُرفع اشارة الحجز عن الارض، مؤكدا أن "مشروع جنات الحسين السكني هو لعدد من رجال الاعمال وغير تابع لأية جهة سياسية، ولدينا ضمان مالي له بقيمة 500 مليون دولار من مصارف اجنبية".
وانتقد رئيس مجلس ادارة مشروع جنات الحسين، "عدم تعاون الدوائر الحكومية بكربلاء مع المستثمر وتأخير عمله، باستثناء مكتب المحافظ ودائرة التخطيط العمراني التي عملت بمهنية عالية، عادا ذلك بأنه بيئة طاردة تسبب عدم دخول المستثمرين للمحافظة".
وكان مجلس محافظة كربلاء قد كشف ،الاثنين، عن عملية تزوير بكتب رسمية لرفع اشارة عدم التصرف عن أرض مشروع (جنات الحسين) السكني الاستثماري، وفيما أكد تكليف محافظ كربلاء عقيل الطريحي بالتحقيق في هذا الملف وإعلان النتائج خلال 30 يوماً، طالب الجهات الرقابية في إدارة المحافظة بكشف المتورطين بعملية التزوير وإحالتهم الى القضاء.
 وكانت هيئة استثمار كربلاء قد كشفت في (17 من شباط 2015 المنصرم)، عن عدم منح الهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة لمشروع جنات الحسين السكني الاستثماري في كربلاء لعدم قناعتها بالكفاءة المالية للشركة المستثمرة، وفيما أشارت الى أن الهيئة الوطنية أعادت ملف المشروع لفرعها بكربلاء وطالبت الشركة المستثمرة بجلب إثبات كفاءة مالية للاستمرار بعملها، أكدت انها غير مسؤولة عن بيع الوحدات السكنية بهذا المشروع. وكانت إدارة مشروع مدينة (جنات الحسين) السكني الاستثماري في كربلاء، قد فندّت في (الـ20 من تشرين الثاني 2014)، ما أورده عضو بمجلس المحافظة، بشأن تلكؤ عملها، عادة أن ما أورده "عارٍ عن الصحة". وفي حين حذرت بأنها ستلجأ للقضاء ضد كل من "يتورط بعملية الابتزاز الإعلامي بتلك الأساليب الرخيصة"، أكدت أن المشروع يُمول وينفذ بالكامل من قبل القطاع الخاص، ولا يخضع لقوانين "هدر المال العام ولا دخل للدولة به مالياً".
وكان رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء زهير أبو دكة قد طالب في،(الخامس من شباط 2014)، الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة البلديات بإعلان موقفهما من مشروع (جنات الحسين) السكني في المحافظة كونهما وافقتا على بناء المشروع "من دون حصول الشركة المنفذة على رخصة استثمار"، وبيّن أن الشركة بدأت بالتسويق لوحداتها السكنية التي وصلت نسب إنجازها الى 20%، في حين أكدت إدارة المشروع "سلامة" وضعها القانوني.
وتعاني محافظة كربلاء نقصاً كبيراً في العديد من المشاريع وبمجالات مختلفة فيما تبدي وفود وشركات أجنبية رغبتها بتنفيذ مشاريع عن طريق الاستثمار في المحافظة الآمنة نسبياً مقارنة بغيرها من محافظات العراق.