أكدت رابطة المصارف الخاصة، يوم امس الثلاثاء، أن العراق يعاني شحّا في السيولة النقدية بسبب انخفاض أسعار النفط، وعدّت أن المشكلة الرئيسية في العراق تكمن في إدارة الأموال، في حين نفت اللجنة المالية البرلمانية وجود شحّ في الأموال ،موكدة ان الحكومة العراق

أكدت رابطة المصارف الخاصة، يوم امس الثلاثاء، أن العراق يعاني شحّا في السيولة النقدية بسبب انخفاض أسعار النفط، وعدّت أن المشكلة الرئيسية في العراق تكمن في إدارة الأموال، في حين نفت اللجنة المالية البرلمانية وجود شحّ في الأموال ،موكدة ان الحكومة العراقية قادرة على دفع الرواتب خلال ما تبقى من عام 2016.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك شحّا في السيولة النقدية العراقية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق"، عادا أن "المشكلة الرئيسية في العراق تكمن في إدارة الأموال والسيولة النقدية".
وأضاف طارق أن "هناك الكثير من المؤسسات الحكومية التي تمتلك فائضاً مالياً، في مقابل عدد آخر يعاني من عجز مالي"، كاشفا أن "هناك عدة اقتراحات لإدارة الأموال والسيولة النقدية في العراق منها توحيد الحسابات، خاصة وأن هناك عملية كشف تجرى لجرد الأموال الموجودة في المؤسسات، من أجل أن يتضح الموقف المالي للبلد".
وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف أن "الدورة الاقتصادية وأزمة السيولة أثرتا على عمل المصارف الخاصة"، مؤكدا أن "رابطة المصارف الخاصة تتعاون اليوم مع الحكومة العراقية لتمكين القطاع المصرفي من أخذ دوره والمساهمة في الخروج من هذه الأزمة".
المالية البرلمانية: العراق يعاني أزمةً مالية وليس أزمة سيولة والحكومة قادرة على دفع الرواتب
من جانبها ، نفت اللجنة المالية في مجلس النواب وجود شحّ في السيولة النقدية، موكدة قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين خلال عام 2016.  
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان مسعود حيدر ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق لا يعاني أزمة سيولة نقدية وهذا ما أكده لنا البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "العراق يعاني أزمة مالية وليس أزمة سيولة نقدية".
وأضاف حيدر أن "تأخر دفع رواتب الموظفين يعود لتأخر استحصال واردات بيع النفط، التي تدفع للحكومة العراقية كل ستة أشهر"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية قادرة على دفع الرواتب خلال العام الجاري 2016".
وعزا عضو اللجنة المالية، عدم توفر السيولة النقدية في المصارف الأهلية إلى "السياسة التي تتبعها تلك المصارف".

خبير اقتصادي: تأخير رواتب الموظفين إجراء حكومي خاطئ
بدوره ، أكد خبير اقتصادي أن العراق يعاني عجزا ماليا لعدم كفاية الإيرادات، مشيرا إلى أن بعض المصارف الخاصة تعاني من أزمة سيولة نقدية وليس الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق لا يعاني من أزمة سيولة نقدية وإنما هناك عجز مالي لعدم كفاية الإيرادات"، مبينا أن "بعض المصارف الخاصة تعاني من أزمة السيولة النقدية، وليس الحكومة ولا وزارة المالية ولا البنك المركزي".
وأضاف بريهي أن "قسما من أزمة السيولة في المصارف الخاصة يمكن معالجتها من خلال تدخل البنك المركزي، والقسم الآخر هو مشكلة عميقة تتمثل بتعرض تلك المصارف لخسائر كبيرة، وعدم قدرتها على دفع الأموال للمودعين لديها".
وعدّ الخبير الاقتصادي أن "تأخر دفع رواتب الموظفين هو إجراء حكومي خاطئ وغير ضروري، وكان بمقدورها تفاديه"، مؤكدا "توفر السيولة النقدية لدى الحكومة وعدم وجود مشكلة بذلك".
يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجارياً خاصاً بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.
ويعاني العراق من أزمة مالية واقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا وهو ذو اقتصاد أحادي الجانب بالاعتماد على الصادرات النفطية لتمويل موازنته سنويا من دون الاعتماد على موارد غير نفطية.