اتفق أبو مشتاق وزوجته على ضرورة تقليل الإنفاق بشكل أكثر بسبب ألأزمة المالية الحالية التي تعصف بالبلاد والتأخير الحاصل في دفع الرواتب الشهرية وربما المشكلة تكبر اكثر فلا علم لأحد بما يدور ويجري.  أبو مشتاق وأثناء تقسيم الراتب حجز (75) الف دينار ل

اتفق أبو مشتاق وزوجته على ضرورة تقليل الإنفاق بشكل أكثر بسبب ألأزمة المالية الحالية التي تعصف بالبلاد والتأخير الحاصل في دفع الرواتب الشهرية وربما المشكلة تكبر اكثر فلا علم لأحد بما يدور ويجري.  أبو مشتاق وأثناء تقسيم الراتب حجز (75) الف دينار للمولدة. إلا ان أم مشتاق نبهته أن المولدة لم تشغّل طوال الشهر والشهر الذي سبقه ولا ساعة لماذا ندفع؟ لكن أبا مشتاق عاد وأخبرها إن لم ندفع هذا الشهر ربما نُحرم من الكهرباء في الصيف المقبل وكما تعلمين أن الكهرباء الوطنية غير مؤمنة بالكامل، ندفع (والله كريم).  

الابتزاز موجود
المواطن صبيح سلمان صاحب مولدة سابقاُ يقول لـ( المدى ) إن عمل المولدات الأهلية اختلف بشكل كبير قبل خمس سنوات عن الوقت الحاضر . مبينا: وجود مولدات حديثة بأسعار مناسبة يمكن تبديل القديمة التي لم تعد صالحة بسبب كثرة العطلات. مردفاً: ان البعض من اصحاب المولدات يبتز المشتركين بجباية الشهرية في ظل التحسن الملموس في الكهرباء الوطنية خاصة اشهر اعتدال الأجواء في الربيع والخريف.
واشار سلمان: الى وجود الكثير من المعوقات خاصة في وقت استلام كتاب من مجلس المحافظة يؤكد استمرارية عمل الموالدة لاستلام الكاز. مشيراً: ان بعض الموظفين يبتز صاحب المولدة الذي يعود لابتزاز المواطن لأجل استعادة الأموال التي دُفعت. ذاكراً: ان هناك بعض العوائل لا تستطيع دفع أجوار المولدة الشهرية خاصة في ظل هذه الأزمة.

عطل المولدة
في حين يقول نبيل لطيف لـ( المدى ) بعد عجز الحكومة توفير الطاقة الكهربائية تحمّل المواطن عبئاً آخراً متمثلاً بالاعتماد على أصحاب المولدات الأهلية، مضيفاً: فصار كلٌ منهم يعمل بمزاجية خاصة ويفرض اسعاراً غاضاً النظر عن قدرة وإمكانية المواطن المالية! مبينا: ليس هناك مراعاة لظروف المواطنين ولا لأحوالهم فقد بات همهم الوحيد كيف يحصلون على أموال أكثر وبشتى الطرق مثلا تقليل ساعات العمل وبالتالي الاقتصاد بالوقود وذلك عن طريق التظاهر والتعلل بعطل المولدة!

اتفاق مع دوائر الكهرباء
واشار لطيف: الى وجود اتفاق بين اصحاب المولدات وبعض العاملين في دائرة الكهرباء من اجل تشغيل الكهرباء الوطنية أثناء فترة تشغيل المولدة الأهليةّ، مضيفا: بالتالي تتوقف المولدة وتقل المصروفات وطبعا على حساب المواطن وساعات التجهيز!
وتسال:  لماذا لا يوجد تنسيق بين أوقات تجهيز الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية بحيث يمكن الاستفادة من ساعات التجهيز وقت إطفاء المولدة وبالعكس. مبينا: في هذه الحالة سوف يحصل المواطن على ساعات تجهيز اكبر وتحل المشكلة. خاتماً: إن هذا الأمر لا يحتاج لمعجزة، فقط إلى خبراء اختصاص.

18 -24 ساعة تجهيز
المتحدث الإعلامي في وزارة الكهرباء مصعب المدرس أوضح لـ( المدى) أن معدلات ساعات التجهيز لعموم محافظات البلاد منذ الشهر العاشر وحتى الآن التي قد تستمر الى نهاية شهر نيسان المقبل من 18 الى 24 ساعة تجهيز، مردفاً: بل وصل الأمر الى إطفاء عدد من الوحدات التوليدية بسبب عدم وجود أحمال تذكر .
 وعن طبيعة التعامل مع اصحاب المولدات الاهلية المنتشرة في المناطق؟ فال المدرس: لا توجد أية صيغة للتعامل معهم، بل هم مرتبطون بمجالس المحافظات. وعن الاتهامات الموجَّهة حول وجود اتفاق مع بعض دوائر التشغيل، أوضح:  أن هناك نظاماً معمولاً به في الوزارة يُتابع بدقة آلية التشغيل والإطفاء لعموم المناطق وليس هناك قدرة لشخص ما لغرض إطفاء مناطق محددة بشكل غير مُبرمج.

مرض مزمـن
المواطن عمار حسين العبيدي 34 عاماً موظف في أمانة بغداد يقول لـ( المدى): إن مشكلة جشع أصحاب المولدات مع المواطنين والخدمة المقدمة باتت من الأمراض المزمنة التي يستعصي حلها، مشيراً: الى وجود تواطؤ من قبل بعض الجهات المسؤولة عنهم، كما يحتمي البعض الآخر منهم بالعشيرة او أية جهة مسلحةّّّ!
واشار العبيدي: الى أن مشكلة الكهرباء كانت وما زالت من بين أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي منذ سنوات عدة، وللأسف لا توجد الرؤية والإصرار الحكومي لحلـِّها. مضيفا: نحن ألآن بانتظار موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تصل أحياناً الى أكثر من (50) درجة، الأمر الذي يُسبب زخماً على المنظومة الكهربائية.
وأضاف العبيدي: في ظل ذلك يعوِّل المواطن على المولدات الأهلية لتوفير الكهرباء. مستدركاً: لكن للأسف المشكلة لا توجد جهة رقابية صارمة تنظم عمل المولدات، لافتاً:  على سبيل المثال ندفع الآن أسعار الأمبيرات مُجبرين في حين ان إنتاج الطاقة الكهربائية وصل الى (24) ساعة تجهيز، ولم تسأل أية جهة لِمَ يدفع المواطن مُجبراً المبالغ لأصحاب المولدات؟!

فرض التشغيل النهاري
في حين تقول المواطنة هدية سبحان ربة بيت: إن جشع أصحاب المولدات الأهلية وتواطؤ المجالس البلدية في محاسبتهم تسبَّّب في استغلالهم الناس وابتزازهم لدفع أجور المولدة التي لم تُشغّل ساعة واحدةّ! مشيرة: الى غياب الرقابة على عملهم وعدم مبالاتهم أحوال الناس خاصة مع حالة التقشف الحكومي. موضحة: ان الكثير من اصحاب المولدات يتقاضون (10) دنانير عن الأمبير الواحد على الرغم من ان تسعيرة المحافظة البالغة (6) آلاف دينار. واضافت سبحان: إن أصحاب المولدات يحصلون على  كاز التشغيل مجاناً، برغم ذلك يرفعون سعر الأمبير. منوِّهةً: علاوة على ذلك يقوم البعض منهم بتقليل القوة الأمبيرية التي تتسبب بعدم تشغيل الأجهزة بشكل جيدة بالتالي يضطر المواطن إلى زيادة عدد الأمبيرات الكهربائية الأمر الذي يعني زيادة الأجور!

التهديد بقطع الخـط
أبو حسن من سكنة بغداد الكرخ محلة (403) يقول لـ( المدى ) إن صاحب المولدة له القدرة الآن التحكُّم بأعصاب المواطن، مبينا: ان صاحب المولدة في محلتهم يفرض عليهم سعر الأمبير (10) آلاف دينار على أساس تشغيل نهاري. مستدركا: لكن في حقيقة الامر ومنذ اكثر من (4) أشهر لم يتم التشغيل ولو لثلاث ساعات لكننا مُجبرون على دفع المبلغ نهاية كل شهر     ( بالقوة )!
واسترسل أبو حسن : قدّمنا الشكاوى مرراً الى مجلس البلدية لكن لا أحد يتسطيع  محاسبته، بل عزز من وجوده في المنطقة من مولدة الى أربع مولدات، متابعا:  هناك حديث يُشير الى أنه دفع رواتب لبعض المعنيين في مراقبة عمل المولدات من مجلس البلدية؟!
وشدَّد المواطن: هذا هو الحال اما ان ندفع او يُرفع الخط وعدم الحصول على كهرباء من المولدات الأهلية في موسم الصيف المقبل، يعني الدخول في نفق جهنم! مبينا: ان هناك اتفاقاً مع أصحاب المولدات في المنطقة بهذا الخصوص، مشيرا: الى العجز الحكومي بهذا الشأن ومحاسبة المقصرين ،اذا كانوا أصحاب مولدات أو أعضاء المجالس البلدية أو الموظفين.

وعود مجالس المحافظات!
 المواطن رياض سلمان من سكنة منطقة الشعب يقول لـ( المدى ) : لقد سمعنا الكثير والكثير عبر وسائل الإعلام  حول قيا مجلس محافظة بغداد وغيره من مجالس المحافظات تحديد تسعيرة الاشتراك في المولدات وحُددت التسعيرة بمبالغ مختلفة ووقت التشغيل يكون متناوباً مع الكهرباء الوطنية طوال اليوم ليل نهار، وحتى التوقيتات لم تُطبق فهم لا يزودون المواطنين في ساعات الصباح وحتى العصر. رياض تساءل اين مجلس المحافظة واين محافظ بغداد، فلا التسعيرة ُطبقت ولا التوقيت ُطبق يعني اصحاب المولدات ضربوا قرار مجلس المحافظة بعرض الحائط، ولم نجد أيّ التزام من اصحاب المولدات، وللأسف والحديث لرياض : ان مجلس محافظة بغداد خيّب الآمال، والغريب انهم يطالبون المواطن البسيط بالإبلاغ عن اصحاب المولدات المخالفين لقرارات مجلس المحافظة، ويريدون من المواطن ان يقدم شكوى، ولا نعرف لماذا يزجون المواطن في إخفاقاتهم، بامكانهم ارسال لجان للمناطق ويطرقون ابواب المواطنين ويسألونهم عن سعر الامبير واوقات التشغيل، اما الطلب من المواطن بان يقدم شكوى يدخله في مشكلة مع صاحب المولدة ويمكن ان تتطور الى نزاع عشائري وفي حال عدم وجود مشكلة سيقطع اشتراكه من المولدة، فيجب إبعاد المواطن عن المشاكل والطريقة الوحيدة والناجحة هي المراقبة والمتابعة من قبل المسؤولين واصدار عقوبات صارمة بحق اصحاب المولدات المخالفين، ونتمنى ان نجد أذناً صاغية من مجلس محافظة بغداد ومحافظ بغداد أيضاً .

رأي المحافظة
محافظة بغداد أعلنت مؤخراً انها ستطالب بفرض عقوبة بالحبس لمدة عام وغرامة مليون دينار على أصحاب المولدات الأهلية المخالفة لشروط التشغيل داعية الجهات الأمنية الى اعتقال جميع الذين يتلاعبون بالسعر الرسمي.
محافظ بغداد علي التميمي في تصريح صحفي قال: تم تشكيل لجنة من جميع الجهات لتقوم بإجراءات رادعة بحق المخالفين من أصحاب المولدات الأهلية، وأن اللجنة ستأخذ على عاتقها تفعيل القوانين التي تم إقرارها سابقا.التميمي اشار الى أن صاحب المولدة المخالف سيُغرّم مبلغ مليون دينار وستتكرر الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فضلا عن حبس المخالف عاماً واحداً.