كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، يوم امس الأحد، عن "حيل حسابية" تعتمدها شركة نفط ميسان لزيادة ارباح الشركات الاجنبية مقابل خسارة العراق "مالياً"، وفيما أشار الى أن الاجهزة الرقابية في الشركة تغض النظر عما يحدث كونها "احدى الجهات المستفيدة"، أكد أن

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، يوم امس الأحد، عن "حيل حسابية" تعتمدها شركة نفط ميسان لزيادة ارباح الشركات الاجنبية مقابل خسارة العراق "مالياً"، وفيما أشار الى أن الاجهزة الرقابية في الشركة تغض النظر عما يحدث كونها "احدى الجهات المستفيدة"، أكد أن اللجنة ستستضيف مدير شركة ميسان، الأربعاء المقبل، للوقوف على تلك التفاصيل.
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "بعضاً من ادارات شركة نفط ميسان يلجأ الى حيل محاسبية بغية زيادة ارباح الشركات الاجنبية وفي الوقت ذاته من اجل رفع نسب الحوافز لموظفي الشركة"، مبينة أنه "بعد قراءة الحسابات الختامية لشركة نفط ميسان وعقد جولات التراخيص الخاصة بحقل الحلفاوية، اكتشفنا أموراً خطيرة من الناحية المالية تؤدي الى زيادة ارباح الشركات النفطية مقابل خسارة العراق".
وأضافت التميمي أن "الشركات تعتمد على سياسة التسعيرة المسمّاة (كوست بلس) بما يعني انه كلما زادت المصروفات كبر حجم الارباح، وبالتالي تعمد الى زيادة مصروفاتها حتى تزداد حجم ارباحها"، لافتة الى أن "اجهزة الرقابة الداخلية بالشركة، يغضون النظر عما يجري من عمليات احتيال مالية كونها جهة مستفيدة".
وأوضحت عضو اللجنة المالية أن "تلك الحسابات المعتمدة تسهم برفع حوافز موظفي الشركة بمقدار 33% وكلما زادت أرباح الشركات سيرتفع معها وبشكل طردي قيم تلك الحوافز"، مشيرةً الى أن "اللجنة المالية ستستضيف مدير شركة ميسان، الاربعاء المقبل، لتبيان تلك الأمور والوقوف على تلك التفاصيل". وكان نائب عن محافظة ميسان، حمّل في الـ(26 من شباط 2016) وزارة النفط وشركة نفط ميسان، مسؤولية عدم محاسبة شركة بترو جينا الصينية عن عدم صرف المستحقات المالية المتراكمة بذمتها البالغة ثلاثين مليون دولار، في حين حمّل مجلس المحافظة،(390 كم جنوبي العاصمة بغداد)، الطرفين ذاتهما مسؤولية الشبهات التي تطال ملف التعيين بالشركات النفطية.