أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم أمس الاثنين، ان قيمة الاحتياطي المالي يتراوح بين 50 الى 60 مليار دولار، وفيما أشار الى ان الاحتياطي متغير وليس ثابتا بحسب ايرادات النفط، نفى الانباء التي تحدثت عن سحب الحكومة اي مبلغ من تل
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم أمس الاثنين، ان قيمة الاحتياطي المالي يتراوح بين 50 الى 60 مليار دولار، وفيما أشار الى ان الاحتياطي متغير وليس ثابتا بحسب ايرادات النفط، نفى الانباء التي تحدثت عن سحب الحكومة اي مبلغ من تلك الاموال.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد أن احتياطي العراق من العملة الصعبة انخفض الى 54 مليار دولار نهاية عام 2015، مشيرا الى أن العراق يواصل تحقيق التقدم في ظل البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لـ"المدى"، ان "البنك المركزي يسير وفق خطوات مدروسة لمعالجة الثغرات في الاقتصاد المحلي والناتجة عن قلة الايرادات الحكومية نتيجة انخفاض اسعار النفط منذ ما يقارب السنتين".
وأضاف صالح ان "ايرادات الحكومة من بيع النفط وصلت الى 8 مليارات دولار في عام 2013 لذلك ارتفع الاحتياطي الى ما يقارب 75 مليار دولار، اما الآن فان الايرادات النفطية لا تتجاوز الـ 2 مليار دينار شهريا لذلك نجد الاحتياطي يتراوح بين الـ 50و 60 مليار دولار".
وأوضح المستشار الاقتصادي ان "هناك تنسيقا مستمرا بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة للدخول في عمليات السوق المفتوح لشراء حوالات خزينة وتوفير السيولة
وبين ان "الاحتياطي متغير بسبب حجم الايرادات المالية المتأتية من بيع النفط وكمية الاموال المباعة عن طريق المزاد اليومي لبيع العملة".
ونفى المستشار الاقتصادي "سحب الحكومة اي مبلغ من خزينة الاحتياطي المالي للبلد لسد العجز النقدي الذي تواجهه بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها".
وأكد صالح ان "البنك المركزي وضع خططا وبرامج متوازنة للسيطرة على الازمة الاقتصادية من خلال السياسات النقدية الحكيمة التي يتبعها بشكل تدريجي يتناسب مع معطيات العمل اليومي".
وقال الصندوق، الاربعاء(30اذار2016)، في بيان له تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي انكمش بنسبة -2.1% في عام 2015 بسبب الصراع المسلح المستمر مع تنظيم داعش والذي يواصل ارهاق موارد العراق، اضافة الى الهبوط الحاد في اسعار النفط الأمر الذي تسبب بحدوث صدمة خارجية كبيرة في ميزان المدفوعات وإيرادات الموازنة، مما ادى الى تعطيل حركة التجارة وتراجع مستوى ثقة المستثمرين".
وأضاف الصندوق، أنه "نتيجة ذلك اتسعت فجوة العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لتصل الى 5.1% مما أدى الى انخفاض احتياطيات النقد الاجنبي العراقي بنهاية عام 2015 بمبلغ 13 مليار دولار لتصل الى 54 مليار دولار".
وأشار الصندوق الى، أن "العراق يواصل تحقيق التقدم في ظل البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق"، مبيناً أن "العراق يحقق ثلاثة من الاهداف الارشادية الخمسة المطلوب تحقيقها بنهاية العام الماضي، ومنها خفض مستوى تنفيذ الانفاق على الاجور والتقاعد والسلع والخدمات والتحويلات".
وتابع الصندوق، أن "السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد احرزوا تقدما نحو التوصل الى التفاهم حول برنامج للسياسات الاقتصادية والمالية، والذي يمكن دعمه عن طريق التمويل، ومن شأنه أن يشتمل على المزيد من الاجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة للعراق، بهدف جعل الانفاق يتوافق مع المستوى المنخفض لاسعار النفط".
وكان العراق قد اجرى في 27- 28 اذار الحالي مباحثات مالية واقتصادية مع صندوق النقد الدولي في عمان من اجل اجراء ترتيبات السياسة الأئتمانية (SBA) التي تؤهله على الحصول على قروض مالية.
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد مصطفى الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "تراجع الاحتياط النقدي للبلد بصورة سريعة يعد مؤشرا خطيرا، لذلك على المؤسسات المالية للدولة مراجعة سياساتها وفق معطيات السوق".
واضاف ان "إهدار الحكومات المتعاقبة لمليارات الدولارات بصورة عشوائية اثر على الاحتياطي المالي بصورة مباشرة دون تحقيق اي انجاز يذكر".
واوضح الحبيب ان "اصرار البنك المركزي على استمرار مزاد العملة اليومي كلف الاقتصاد المحلي اموالاً طائلة نتيجة التمسك بتطبيق قوانين وتعليمات لا تتناسب مع وضع البلد الاقتصادي المتدهور منذ ما يقارب السنتين".
وبين ان "موازنة 2015 تضمنت بندا يحدد مبلغا وقدره 75 مليون دولار يتم بيعه في المزاد اليومي للعملة للسيطرة على الاستنزاف المالي، الا ان البنك المركزي طعن بالقانون لدى المحكمة المركزية، واستمر بالبيع ليصل معدل المبلغ الى 150 مليون دولار يوميا".
وتابع ان "البنك المركزي تقع عليه مسؤولية الحفاظ على الاحتياطي المالي للعراق والعمل على تنميته وزيادته من خلال السيطرة على فعالياته اليومية وتدعيمها بقوانين وتعليمات جديدة تحافظ على مستوى التدفق السلعي والخدمي دون تأثيرات جانبية يحدثها بعض الفاسدين والمضاربين".
وقالت الحكومة العراقية، في مذكرة لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء13 كلنون الثاني، إنها تخطط لتمويل العجز في ميزان المدفوعات بالسحب من احتياطيات العراق الأجنبية بما سيجعلها تنخفض إلى 43 مليار دولار في 2016 من 59 مليار في نهاية تشرين الاول الماضي.
وأضافت ، في إطار برنامج وافق عليه صندوق النقد كشرط مسبق للقرض، من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المدفوعات 14 مليار دولار في 2015، قبل أن يتقلص إلى 11 مليار دولار في 2016.
وقدر العراق أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.5 بالمائة في 2015 و10.6 بالمائة في 2016، مع زيادة إنتاجه من النفط، في حين سيؤدي هبوط أسعار النفط إلى عجز في الميزانية قدره 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وعجز قدره 10 بالمائة في 2016 .
