عدّ المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، أن الدعم الحكومي يشكل نسبة "عالية جداً" تأخذ نصف الموازنة الاتحادية، وفي حين بيّن أن الدعم ينبغي أن يوجه للطبقات المحتاجة للحد من الفقر وزيادة كفاءة الاقتصاد وتطوير الإنتاج، أكد خبراء اقتصاد ان الحك

عدّ المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، أن الدعم الحكومي يشكل نسبة "عالية جداً" تأخذ نصف الموازنة الاتحادية، وفي حين بيّن أن الدعم ينبغي أن يوجه للطبقات المحتاجة للحد من الفقر وزيادة كفاءة الاقتصاد وتطوير الإنتاج، أكد خبراء اقتصاد ان الحكومات السابقة ضخمت الكوادر الوظيفية للدولة لمصالح حزبية وفئوية ليصل الى 6 ملايين.

وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "نسبة الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر، في الموازنة العراقية، كبيراً جداً ويبلغ 48 بالمئة"، عاداً أن "نصف الموازنة يذهب للدعم".
وأضاف صالح، أن "الدعم الحكومي ينبغي أن يوجه للطبقات الفقيرة"، مشيراً إلى أن هنالك "عشرة ملايين فقير في العراق ينبغي أن يتلقوا دعم الدولة، ويؤمن لهم العيش الكريم والعمل كي يخرجون من دائرة الفقر".
وتساءل المستشار الاقتصادي، "ماذا يفعل الغني بالبطاقة التموينية، التي ولدت في ظل الحصار"، معتبراً أن "البطاقة التموينية ينبغي أن تخصص للفقراء فقط".
ورأى صالح، أن "الدعم الحكومي سيتواصل لكنه ينبغي أن يعاد توجيهه بالطريقة التي تخدم كفاءة الاقتصاد وترفع إنتاجيته وتقضي على الفقر، وأن يستهدف الطبقات الفقيرة وتطوير الإنتاج"، متابعا أن "التعيينات ينبغي أن تصبح هي الأخرى نوعية بحسب حاجة الدولة لبعض المفاصل المهمة كالقضاء والصحة والتعليم،  وليس بنحو مفتوح لكل من هب ودب"، بحسب تعبيره.
واستطرد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن "الدولة يجب أن توازن من خلال توفير قروض ميسرة للشباب العاطلين عن العمل"، مؤكداً أن "عوائد النفط إذا لم تذهب للتعيين يجب أن تذهب للمجتمع ليحصل عليها بيسر وكلفة قليلة لخلق نشاطات صغيرة".
يذكر أن العاصمة الأردنية عمان، شهدت في (الـ28 من آذار 2016 )، مباحثات بين العراق وخبراء صندوق النقد الدولي، لمراجعة برنامج مراقبة موظفي الصندوق للسياسات الاقتصادية والمالية للعراق وتعظيم الإيرادات والحد من النفقات العامة غير الضرورية، تمهيداً للحصول على قرض قيمته 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ "المدى"، ان "العراق يعتبر من الدول ذات الاقتصاد الريعي والذي يعتمد على الايرادات النفطية فقط لتغذية الحكومة بالاموال اللازمة لادامة عملها اليومي".
وأضاف ان "تخلف القطاع الخاص واهماله من قبل الحكومة سبب اندفاعا لدى ملايين المواطنين تجاه المؤسسات الحكومية لغرض التعيين مما ساعد في زيادة الموازنة التشغيلية لتبلغ 80% من موازنة البلد".
وأوضح عامر ان "السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة أدت الى ظهور جيش من الموظفين العاطلين او ما يسمى (البطالة المقنعة) والتي كلفت مليارات الدولارات دون ادنى انتاج متحقق على ارض الواقع".
وبيّن ان "وصول الكوادر الوظيفية في الدولة الى ما يقارب الـ 6 ملايين موظف نتيجة الوعود الانتخابية وتغلغل الفساد في عمليات التعيين، تمثل مشكلة كبيرة لا يمكن تجاوزها بسهولة الا اذا أعادت الحكومة تدوير كوادرها وفقا لعملية هيكلة تنسق الاحتياجات الفعلية لكل مفصل حكومي".
وأكد عامر ان "منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفد السوق المحلية بالسيولة التي يحتاجها دون خطط حقيقية معتمدة على احصائيات دقيقة لما تحتاجه القطاعات الصناعية والزراعية المختلفة، قد يكلف الدولة اموالا كبيرة لا يمكن تدويرها بصورة تحقق ناتجا محليا مضمونا".
وتابع ان "الحكومة تعاني من قلة الموارد المالية التي تسببت بها عمليات الفساد الاداري لمعظم مؤسساتها التي منحت مليارات الدولارات كقروض متنوعة دون استردادها من المقترضين".
وكان صندوق النقد الدولي  IMF:The International Monetary Fund، رجح في،(الثلاثين من آذار الماضي)، إمكانية الموافقة على إقراض العراق 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، خلال حزيران المقبل، وفي حين بيّن أنه سيقدم خمسة مليارات منها على أن تؤمن الباقي المؤسسات المالية الأخرى والمانحين، أكد أن العراق سيحصل على خمسة مليارات خلال العام 2016 الحالي، والباقي عند نهاية مدة الاتفاقية.
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، قد أكد، في (الثالث من آذار 2016)، أن وثيقة الإصلاح الحكومي تعتمد على بناء الدولة والسوق باعتماد حكومة "أصغر وأقوى"، وكشف عن خطة تتبعها الحكومة لتطوير القطاع الخاص بجعله يمتلك 55 بالمئة من قيمة الناتج المحلي بحلول العام 2030، وفي حين بيّن أن هناك خطة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شدد على ضرورة تطوير ذلك القطاع للقضاء على "الدولة الموازية".