كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم أمس السبت، عن انخفاض قيمة استيراد العراق بنسبة 30% منذ العام 2014، وفيما أكد أن عام 2013 سجل أعلى معدل للاستيراد بقيمة 75 مليار دولار، عزا اسباب انخفاض الاستيراد إلى انخفاض أسعار النفط وال

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم أمس السبت، عن انخفاض قيمة استيراد العراق بنسبة 30% منذ العام 2014، وفيما أكد أن عام 2013 سجل أعلى معدل للاستيراد بقيمة 75 مليار دولار، عزا اسباب انخفاض الاستيراد إلى انخفاض أسعار النفط والتقشف المالي.

وقال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجمل قيمة استيراد العراق في العام 2013 بلغ نحو 75 مليار دولار  كأعلى معدل في السنوات الأخيرة"، مبينا أن "استيراد القطاع الخاص بلغ في العام ذاته نحو 54 مليار دولار، فيما بلغ استيراد القطاع الحكومي نحو 21 مليار دولار".
وأكد صالح، أن "قيمة الاستيراد انخفضت بعد العام 2013 بنحو 30%"، عازياً اسباب انخفاض الاستيراد إلى "انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الموازنة والتقشف المالي".
ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90%، حيث أقر مجلس النواب العراقي في (16 كانون الأول 2015) بالأغلبية الموازنة المالية لعام 2016، بأكثر من 105 تريليونات دينار عراقي.
وكانت وزارة التخطيط، اعلنت، الاحد(3نيسان2016)، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر شباط الماضي الى 0.1% والسنوي بنسبة 1.5%، مبينة ان الاحصاء لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر شباط 2015 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة"، مبينا أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك".
وأضاف الهنداوي ان "مؤشر التضخم لشهر شباط الماضي ارتفع الى 0.1%"، مشيرا الى ان "الارتفاع جاء متأثرا بارتفاع الارقام القياسية لعدد من الاقسام ومنها اقسام الملابس والأحذية، والسكن، والاتصال التي ارتفعت اسعارها بنسبة 0.2% لكل منها، اضافة الى ارتفاع اسعار قسم الصحة بنسبة 0.8% وقسم الترفيه بنسبة 0.7%".
وتابع الهنداوي ان "مؤشر التضخم السنوي ارتفع هو الاخر بنسبة 1.5% مقارنة بشهر شباط من العام الماضي 2015 بسبب ارتفاع اسعار قسم المواد الغذائية والمشروبات غيرص الكحولية بنسبة 0.1%، اضافة الى ارتفاع اسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.9%، فضلا عن ارتفاع وقسم التبغ ارتفع بنسبة 7%".
وبين الهنداوي ان "اسعار اغلب الاقسام شهدت ارتفاعا في معدلاتها خلال شهر شباط الماضي ما تسبب في ارتفاع مؤشر التضخم بالمقارنة مع شهر شباط من العام الماضي 2015"، لافتا الى ان "اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية ارتفعت بنسبة 1.7%، وأسعار قسم الصحة ارتفعت بنسبة 6.7%، فيما شهدت اسعار قسم الاتصال ارتفاعا ملحوظا وصل الى 10.5% وبلغ ارتفاع اسعار قسم النقل 4.2%، و قسم التعليم ارتفعت اسعاره بنسبة 5.8% وأسعار قسم المطاعم ارتفعت بنسبة 3.3%".
وتابع الهنداوي ان "المسح الذي تم اجراؤه خلال شهر كانون الاول لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات"، موضحا ان "المحافظات غير المشمولة بمسح الاسعار شملت نينوى، صلاح الدين، الانبار".
وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.