أعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الأحد، عن موافقة خلية الأزمة المالية على إصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار اقتصاديون الى ضرورة تقييم المشاريع ال

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الأحد، عن موافقة خلية الأزمة المالية على إصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار اقتصاديون الى ضرورة تقييم المشاريع المنفذة ومدى تطابق مواصفاتها مع المبالغ المخصصة لها.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وافقت على مقترح البنك المركزي بإصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة"، مؤكداً "إمكانية خصم تلك السندات عند المصارف أو بيعها في السوق".
وأضاف البنك المركزي، أن "هذه السندات يمكن تقديمها للحصول على قروض وتعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية"، مشيراً إلى أن "ذلك سيسهم في إنهاء مشكلة المستحقات وتداعياتها "، عاداً في الوقت ذاته، أن "إطلاق هذه السندات سيؤدي الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك بيئة العمل في القطاعات كافة".
وناقشت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين الـ(4 من نيسان 2016)، مع البنك المركزي العراقي آلية طرح السندات الحكومية في البورصة العراقية، فيما أكدت تشكيل لجان لمتابعة الموضوع بشكل دقيق.
وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام في حديث الى (المدى برس)، إن "اجتماعاً عقد بمبنى البنك المركزي حضره رئيس مجلس المحافظين والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية ومدير عام العمليات وإدارة الدين وكادر من المديرية ذاتها من البنك المركزي العراقي"، مبيناً أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تداول السندات الحكومية في سوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف عبد السلام، أن "المجتمعين قرروا ان يكون هنالك تداول لهذه السندات وفقاً لآلية التداول في سوق العراق للأوراق المالية"، مشيراً الى، أن "طرح هذه السندات في سوق العراق للأوراق المالية سيكون له فائدة للجميع".
وتابع عبد السلام، أن "المجتمعين قرروا عقد اجتماع فني لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفقا لمتطلبات الأنظمة الإلكترونية خلال الأسبوع الحالي"، مؤكداً "تشكيل لجان لمتابعة الموضوع بشكل دقيق".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "خطوات الحكومة تجاه دائنيها من الشركات والمواطنين متأخرة ويشوبها التخبط نتيجة افتقارها لخطط مسبقة يمكن ان تعالج عجزها المالي المتفاقم".
واضاف ان "معظم المشاريع التي احيلت خلال السنوات السابقة تعتبر متلكئة ودون المستوى المطلوب وقد كلفت موازنات البلد مليارات الدولارات دون نتائج تذكر".
واوضح البهادلي ان "توجه الحكومة لسد جزء من ديونها عن طريق السندات الحكومية لا يحل إلا جزءا بسيطا من المشاكل المالية التي تعانيها نتيجة انخفاض اسعار النفط في حين ان الدائنين سيواجهون صعوبات في بيع او استثمار السندات في السوق المحلية التي تعاني من انكماش حاد في حركتها اليومية".
وبين ان "ثقافة التعامل بالسندات الوطنية شبه معدومة لدى الجمهور العراقي نتيجة عدم ثقته بمؤسسات الدولة المالية التي غالبا ما يكتنف عملياتها الروتين والبيروقراطية اضافة الى تأثرها بالاحداث السياسية اليومية".
وتساءل البهادلي عن "مدى قبول المقاولين والمستثمرين بمنحهم السندات الحكومية بدلا عن اموالهم التي هي بذمة المؤسسات الحكومية"، لافتا الى ان "بعض المقاولين سيمتنعون عن تنفيذ هذا الاجراء الذي يضر ربما بمصالح بعضهم".
وأكد ان "الحكومة لديها عدة خيارات تمكنها من تجاوز الازمة المالية مثل بيع عقارات الدولة المتروكة، وغير المستثمرة، وهذا الامر يمكّن الدولة من الحصول على اموال اضافية بظل وجود الازمة المالية الحالية".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق  قد أعلن، يوم الاثنين الـ(15 من شباط 2016)، إطلاق ستراتيجية البنك المركزي للأعوام 2016 - 2020، وأكد أن الستراتيجية أطلقت  على وفق رؤية واضحة ومضمونة وتتبنى مراقبة ومتابعة حقيقية للوضع المالي العراقي، فيما كشف عن عزم البنك المركزي بيع سندات للجمهور بقيمة 7 ترليونات دينار خلال هذا العام.
يذكر أن البنك المركزي العراقي دعا، يوم الاثنين الـ(1 من شباط 2016)، المواطنين الى اقتناء السندات الوطنية التي سيطرحها قريباً بدلاً من اعتمادهم على "اكتناز الاموال"، فيما أكد ان تلك السندات ستحقق لهم "فوائد مالية جيدة".