لو كنتُ محلّ رئيس الوزراء في منصبه وفي وضع كوضعه الحالي، ما كنتُ سأبدي الاستغراب الذي أظهره أول من أمس حيال حملة التسقيط التي يتعرّض لها عدد من الذين نُشرت أسماؤهم بوصفهم مرشحين للكابينة الوزارية الجديدة.
عندما تحدث جريمة ولا يُعرَف مرتكبها، فإن أول سؤال يبحث المحققون عن إجابة له هو: مَنْ المستفيد من الجريمة؟
لو أنّ السيد العبادي يكلّف فريق مستشاريه ومساعديه بالبحث عن المستفيدين من حملة التسقيط الموجّهة ضد بعض المرشحين لكابينته الجديدة، لابدّ أنه سيُمسك بالخيوط المؤدية الى المستفيدين من هذه الحملة. هؤلاء في الغالب هم ممن سيتضررون من تولّي شخصيات مهنية كفوءة مناصب الحكومة الجديدة، وأكثر المتضررين هم الفاسدون والمفسدون الذين يريدون للفساد الإداري والمالي أن يظل مزدهراً على غرار ما هو حاصل على مدى السنوات العشر الماضية.
  لنأخذ مثالاً واحداً يتعلق بشخصية أزعم أنني أعرفها مثلما يعرفها أيضاً أصدقاء وزملاء.
من أعنيه هو الدكتور حسن الجنابي، سفيرنا الحالي لدى اليابان، الذي نُشر اسمه بوصفه مرشحاً لتولّي حقيبة الزراعة والموارد المائية في الحكومة الموعودة. ولمن لا يعرفه فهو اختصاصي بالموارد المائية والبيئة ومشاريع الاستصلاح الزراعي وعلم الهيدرولوجي وقوانين المياه الدولية وأنظمة المعلومات الجغرافية ( GIS) وذو معرفة تفصيلية بعلاقات العراق المائية مع دول الجوار الجغرافي. لديه خبرة تزيد على 30 سنة في العمل المهني في العراق وخارجه، وخاصة في أفريقيا وأوروبا وأستراليا في مجالات إدارة المشاريع الكبرى في حقول الموارد المائية والبيئية، وحماية الأنظمة الايكولوجية والأراضي الرطبة (الأهوار)، والنمذجة الرياضية لأنظمة الموارد الطبيعية، ونوعية المياه، وإدارة المياه الجوفية واستخداماتها لمختلف الأغراض.
والسفير الجنابي معارض للنظام السابق، اضطر لمغادرة العراق في العام 1979 بسبب القمع السياسي، وعمل في العديد من البلدان في المجالات الهندسية والسياسية والثقافية المختلفة، وبضمنها أستراليا (14 سنة) وأوروبا ( 6 سنوات)، والجزائر (4 سنوات)، ثم عاد للعراق مباشرة بعد سقوط النظام في 2003 . سبق له أن شغل مناصب ممثل العراق لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، وهي منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (دبليو أف بي) وصندوق التنمية الزراعية الدولية (ايفاد)، ثم سفيراً في ديوان وزارة الخارجية مسؤولاً عن عدد من الإدارات.
 إلى هذا كله والأهم منه، أن السفير الجنابي شخصية نزيهة، لم تُسجّل عليه، حتى اليوم في الأقل، أيّ قضية فساد إداري أو مالي أو خروق إدارية، وهذا بالذات ما يقف خلف حملة التسقيط التي يتعرّض لها، وبخاصة داخل وزارة الزراعة وفي أوساط بعض وزراء ومسؤولي هذه الوزارة السابقين.
مَنِ المستفيد من الحملة ضد الدكتور الجنابي؟ .. إنه المتضرر المحتمل من إمكانية تولّيه منصب  وزيرالزراعة والموارد المائية في الحكومة المقبلة. هذا المتضرر المحتمل لابدّ أن يكون فاسداً ويخشى حيازة شخصية نزيهة وكفأة ووطنية، سواء كان الدكتور الجنابي أو غيره، حقيبة الزراعة والموارد المائية. هل هو وزير سابق؟ هل هو وكيل وزارة حالي أو سابق؟ هل هو مدير عام حالي أو سابق؟ هل هو غير هؤلاء وطامع في هذه الوزارة المهمة، من أجل الفساد؟ هذا كله محتمل. لكن الثابت والأكيد أن الدكتور الجنابي، كما أعرفه ويعرفه كثيرون غيري، من الشخصيات المتوفرة فيها شروط الكفاءة والنزاهة والوطنية المطلوبة للحكومة الجديدة كما هو معلن.