مرّة أُخرى أجد نفسي جاهلاً في شؤون السياسة العراقية ، وحكمة القائمين على شجونها ، لأنني مصرّ على أن أقنع نفسي أنّ ما يدور حولي هو سياسة في سياسة ، فيما الوقائع والأحداث تؤكد أننا نعيش عصر السذاجة بكل أبعاده ومقاساته . إليكم المعضلة التي أقع بها كل يوم : أفتح الصحيفة فتقع عيني على عالية نصيف تطالب بإعدام وزير الدفاع ، أُتابع الوكالات الإخبارية ، فأجد النائب في البرلمان العراقي لا " التركي " حسن توران يريد دعم " إخوتنا " في قره باغ الاذربيجانية ، ويقول لنا سليم الجبوري ان هناك محاولات لتقويض أركان العملية السياسية التي تمثل الأمل الوحيد لإقامة الحكم الرشيد ، ما هو هذا الحكم الرشيد الذي يخافون عليه من الضياع ، إنه النظام السياسي الذي يضعنا " مشكورا " كلّ عام على قائمة الدول الأولى في سجل الخراب، وهو النظام البرلماني الذي لا مكان فيه للقضايا التافهة، مثل أوضاع المهجّرين وتدمير الاقتصاد، وتفريغ البلاد من الكفاءات وتحويل الوطن إلى وزارات ومؤسسات توزّع على الكتل السياسية " المجاهدة " ، وأتنقّل في الفضائيات فأجد الجميع يردّد كلمتين فقط " تكنوقراطهم " وتكنوقراطنا " الأولى ممنوعة من الصرف بأمر المالكي ، الذي اخبرنا ان كل كفاءة لاتنتمي الى حزب دين ، حرام الاقتراب منها ، والثانية هي الرائجة هذه الايام ، حيث اتحفنا النائب " الحاج " محمود الحسن في تصريح " ساخن ولذيذ ورخيص ايضا " قال فيه : ان الاسماء التي قدمها العبادي مرفوضة من الكتل السياسية التي كلفت اللجان البرلمانية بالرفض "
ويفترض السذّج في الشؤون العراقية من امثالي ان نائباً يتولى رئاسة اللجنة القانونية البرلمانية يفترض أن ينأى بنفسه عن الخوض في أمور لم تطرح في جلسة البرلمان حتى كتابة هذه السطور ، لكن السادة النواب ومعهم كتلهم السياسية وجدوا في مفردة " مستقلون " خطرا كبيرا لايقل اهمية عن الاسلحة النووية التي جاءت اميركا تبحث عنها في ازقة بغداد .
عندما أفكر في النموذج السياسي العراقي ، لا أستطيع طبعاً أن اتمنى او احلم بنموذج مثل وزير الثقافة البرتغالي الذي قدم استقالته واعتذاره للشعب ، لأنه وعد -مجرد وعد- أن يصفع اثنين من منتقديه وصفاه بأنه غير كفء ، ليصدر رئيس الوزراء اعتذاراً عاماً نيابة عن حكومته .
لستُ من السذاجة بحيث لا أعرف الفرق بين الوزير البرتغالي والعلّامة محمود الحسن ، لكن الحمد لله ، 13 عاماً من التغيير، و لانزال لا نفرّق بين السذاجة والسياسة ، وشعارنا الحسود " المستقل " حتماً لا يسود.
وعند " محمود " الخبر اليقين
[post-views]
نشر في: 10 إبريل, 2016: 06:58 م
جميع التعليقات 1
أبو أثير
سيادة القاضي .. محمود الحسن لو شائت الظروف الحسنة والجيدة للشعب العراقي أن يكون أحد أعضاء مجلس النواب الهندي .. لكرموه وأحسنوا معاملته وأثنوا عليه ... وجعلوه رجل العام المثالي في عموم القارة الهندية .. ولأجلسوه على رقبة أحد الفيلة الكبيرة وهو يتمختر في