أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، يوم امس الثلاثاء، ان مجلس الوزراء لم يفعل لغاية الآن آلية "الدفع بالآجل"، وأشار الى ان تعليمات الحكومة المركزية وجهت العمل بها لحين توصل اللجان المشكلة بهذا الصدد الى "صيغة مناسبة" لتطبيق تلك الآلية، وفيما دعا الى التسر

أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، يوم امس الثلاثاء، ان مجلس الوزراء لم يفعل لغاية الآن آلية "الدفع بالآجل"، وأشار الى ان تعليمات الحكومة المركزية وجهت العمل بها لحين توصل اللجان المشكلة بهذا الصدد الى "صيغة مناسبة" لتطبيق تلك الآلية، وفيما دعا الى التسريع بإطلاقها، اكد توقف اكثر من 200 مشروع خدمي في المحافظة جراء الازمة المالية في العراق.

وقال يحيى الناصري، في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "آلية تنفيذ المشاريع الحكومية  على وفق اسلوب الدفع بالآجل لم يتم تفعيلها حتى الآن في عموم العراق"، لافتا الى ان "التعليمات الواردة من مجلس الوزراء تفيد بتوقف العمل بآلية الدفع بالآجل لحين توصل اللجان المشكلة من وزارتي المالية والتخطيط وامانة مجلس الوزراء الى صيغة مناسبة لتطبيق تلك الآلية".
واشار الناصري، الى ان "تطبيق اجراءات الدفع بالآجل يتطلب ضمانات سيادية من قبل وزارة المالية للاموال المطلوبة لتنفيذ المشاريع"، داعياً الى "التسريع بإطلاق العمل بالدفع بالآجل لتنفيذ المشاريع الحكومية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة"، مؤكدا "توقف اكثر من 200 مشروع خدمي وتنموي في محافظة ذي قار من جراء الازمة المالية الراهنة".
وكانت محافظة ذي قار قد  ذكرت يوم الثلاثاء ( 10 تشرين الاول 2015 ) ان عدد مشاريع المحافظة التي في طور التنفيذ والتي توقفت نتيجة الأزمة المالية تبلغ 444 مشروعاً من بينها 180 مشروعاً تم انجازه بالكامل، إلا أن متعلقاته المالية مازالت غير محسومة حتى الآن بسبب نقص التمويل"، وبينت أن "نسب الانجاز في بقية المشاريع تتراوح ما بين 20% و 90% وهي جميعها متوقفة حالياً.
  وكان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهروا، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى أن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكان محافظ ذي قار قد  أكد، في (14 حزيران 2015)، أن الأموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، وكشف أن إدارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون  على وفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع.
وكان محافظ ذي قار قد  أكد، في (14 حزيران 2015)، أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وفيما أشار إلى أن ديون مستحقة وواجبة الدفع على  ما تم انجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة تتطلب أكثر من 115 مليار دينار.