كلف مجلس محافظة بابل، احد اعضائها بإعداد دراسة اقتصادية متكاملة لموضوعة تعظيم اموال المحافظة(100كم جنوب بغداد)، وفيما اشار الى ان هذا الملف سيعمل على زيادة موارد المحافظة من اجل تقديم الخدمات الضرورية، لفت الى التنسيق مع ثماني وزارات بهذا الشأن.وقال

كلف مجلس محافظة بابل، احد اعضائها بإعداد دراسة اقتصادية متكاملة لموضوعة تعظيم اموال المحافظة(100كم جنوب بغداد)، وفيما اشار الى ان هذا الملف سيعمل على زيادة موارد المحافظة من اجل تقديم الخدمات الضرورية، لفت الى التنسيق مع ثماني وزارات بهذا الشأن.
وقال عضو مجلس محافظة بابل رعد حمزة الجبوري في حديث الى (المدى برس)، "لقد كلفت من قبل رئاسة المجلس بمتابعة وإعداد دراسة علمية واقتصادية متكاملة لموضوع تعظيم اموال المحافظة وبالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية من فرض رسوم وجباية اموال"، مشيراً الى "التصرف بالأموال التي سوف نحصل عليها من الوزارات الثماني المشمولة بنقل الصلاحيات".
واضاف الجبوري "لقد اكملنا الدراسة من جميع النواحي وسنقدمها للمجلس للموافقة عليها من اجل زيادة موارد المحافظة من اجل تقديم الخدمات الضرورية".
واشار الجبوري الى ان "الدراسة اكدت على ان تؤسس في ديوان محافظة بابل دائرة مالية متخصصة فيها اقسام للمحاسبة والموازنة"، مبيناً انه "يجب ان يرأس الديوان مدير عام ذو خبرة ومهارة ويُعين بعيداً عن المحاصصة السياسية وتكون لها بناية مستقلة و تنسيب كوادر مالية وفنية لهذه الدائرة من بعض دوائر الدولة، بحسب وزارة المالية".
 يذكر ان الحكومة المحلية بمحافظة بابل(100كم جنوب بغداد)، عقدت اجتماعات مكثفة بحضور محافظ بابل صادق السلطاني ونواب المحافظ وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر في المحافظة لمناقشة السبل والآليات التي تؤدي الى تعظيم ايرادات المحافظة من فرض رسوم وجباية اموال بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق وعدم وجود اموال وتخصيصات للمحافظة وان هذه الرسوم اقرت ضمن فقرات قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات المعدل في سنة 2013 وخاصة في الفقره 45 التي اجازت للحكومات المحلية فرض رسوم وجباية على ان لا تتعارض مع القوانين المركزية وكذلك اجاز قانون الموازنة العامه لعام 2016.