طالب مجلس محافظة الديوانية، يوم أمس السبت، الحكومة المركزية بوقف الضرائب والرسوم وقرارات مضاعفتها على المواطنين بغير تشريعات برلمانية، وهدد بـ"اللجوء الى القضاء" في حال عدم الاستجابة، فيما دعا الى تسديد مستحقات المزارعين والفلاحين عن محاصيل العام الم

طالب مجلس محافظة الديوانية، يوم أمس السبت، الحكومة المركزية بوقف الضرائب والرسوم وقرارات مضاعفتها على المواطنين بغير تشريعات برلمانية، وهدد بـ"اللجوء الى القضاء" في حال عدم الاستجابة، فيما دعا الى تسديد مستحقات المزارعين والفلاحين عن محاصيل العام الماضي.

وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الديوانية، جمال فريد عطية، في حديث الى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة ناقش في جلسته للأسبوع الجاري، مشكلة رفع وزارات الكهرباء والزراعة مبالغ الرسوم والجباية على المزارعين والفلاحين بعدة أضعاف عما كانت عليه في السابق، بحجة الازمة المالية التي يمر بها البلد".
وأضاف عطية، أن "مديرية الزراعة ضاعفت أسعار الجباية في جميع المعاملات الخاصة بتجديد العقود او أي معاملات أخرى، في وقت يوجب على الحكومة التفكير بجدية بدعم القطاع الزراعي والصناعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استثمار أراضيهم وزراعة المحاصيل الزراعية الستراتيجية، لتوفيرها في الأسواق المحلية بدلا من استيرادها من الخارج لترهق ميزانية البلد وتسهم في تهريب العملة الصعبة منه".
وتابع رئيس لجنة الزراعة، أن "مديرية الكهرباء رفعت سعر تعريفتها المخصصة لتشغيل مضخات الماء ذات القدرة العالية (50 حصاناً)، من مئتي الف دينار الى ثلاثة ملايين دينار، الامر الذي دعا المزارعين والفلاحين الى وقف تلك المضخات عن العمل، ما سيؤدي الى تدهور قطاع الزراعة في محافظة تعد زراعية بامتياز، وايقاف الحركة الاقتصادية فيها"، مبينا أن "نحو 60% من مزارعي الديوانية وفلاحيها لم يتسلموا مستحقاتهم المالية الخاصة بتسويق محاصيل الحنطة والشعير والرز منذ أكثر من عام".
وأوضح عطية، أن "الديوانية مقبلة على حصاد محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي، الأمر الذي يوجب على الفلاحين والمزارعين تأمين مبالغ خاصة بالحصاد وجمع المحاصيل و أجور نقلها الى مخازن الحبوب"، داعيا الحكومة المركزية الى "تسديد مستحقاتهم السابقة قبل مطالبتهم برسوم وضرائب جديدة مضاعفة".
وبيّن رئيس لجنة الزراعة، أن "المجلس قرر في اجتماعه اصدار توصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوقف العمل بقرارات زيادة الرسوم والضرائب على المزارعين والفلاحين، وتسديد مستحقاتهم المالية السابقة"، مطالبا الحكومة المركزية "بعدم رفع أسعار الضرائب والجباية الا بتشريعات برلمانية كما نصت المادة 28 من الدستور، التي تنص على عدم فرض الرسوم والضرائب على المواطنين الا بموجب قانون".
وتابع عطية، أن "ذلك يشمل تعديل الرسوم التي اجتهدت برفعها عدة وزارات، منها الكهرباء والصحة والزراعة دون قوانين مصادقة"، محذرا من "عدم الاستجابة الى قرارات مجلس محافظة الديوانية، الذي سيجبر المجلس على الذهاب الى المحكمة الاتحادية الحامية للدستور، لاسترداد حقوق أبناء المحافظة".
 وكان مهندسون زراعيون في الديوانية، عدّوا في (الـ17 من أيلول 2015 المنصرم)، أن السياسة الخاطئة لإدارة الدولة في النظام الجديد كالحكم على قطاعي الزراعة والصناعة بالموت بـ"طلقة النقمة"، وفي حين أبدوا استياءهم من اعتماد الحكومات على الواردات النفطية كمصدر وحيد للموازنات، طالبوا بوضع خطط ستراتيجية عاجلة لإنقاذ العراق من الأزمة المائية باللجوء الى الاتفاقات الدولية المنظمة لتوزيع المياه بين الدول المتشاطئة.
وتعد محافظة الديوانية، (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، ثاني أفقر المحافظات العراقية، حيث ارتفعت نسبة الفقر فيها من 35% الى 43% من مجموع سكانها البالغ قرابة مليون و200 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية، فيما تضم نحو 1000 قرية يفتقر معظمها إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي تسبب بهجرة واسعة من الريف إلى المدن.