أعربت، تيري سترادا، مُؤسسة هيئة “عائلات وناجيّ أحداث 11 سبتمبر متحدون من أجل العدالة ضد الإرهاب”، عن استنكارها لما وصفته بمدى نفوذ وسلطة السعودية على الحكومة الأميركية، في تصريحات عن تحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارا
أعربت، تيري سترادا، مُؤسسة هيئة “عائلات وناجيّ أحداث 11 سبتمبر متحدون من أجل العدالة ضد الإرهاب”، عن استنكارها لما وصفته بمدى نفوذ وسلطة السعودية على الحكومة الأميركية، في تصريحات عن تحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أميركا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية.
و قالت سترادا لـ”سي ان ان”: “أنا مصدومة مما يحدث هنا، أعني، هل للسعوديين فعلا كل هذا النفوذ والسلطة على حكومتنا؟ هل يتحكمون بالقرارات في واشنطن؟ هل نحن لا نستطيع أن نمرر مشروع قانون في مجلس نوابنا بسبب السعوديين؟ إنه أمر لا يُصدق.”وأضافت: “بعد وقت قصير من توليه منصبه (الرئيس الأميركي باراك أوباما)، وعد ضحايا أحداث 11 سبتمبر وأفراد أسرهم،” بأنه سيُصدر الوثائق المكونة من 28 صفحة التي تحتوي على تقرير التحقيقات حول 11 سبتمبر، يُقال إنها تتناول دور الحكومات الأجنبية في المخطط، وتابعت سترادا: “وجدد وعده عندما قُتل أسامة بن لادن، بالكشف عن الـ28 صفحة.”وتحدثت سترادا عما وصفته بـ”تهديدات” السعودية، قائلة إن “هناك تهديدا ثانيا يستخدمونه غير حرمان اقتصادنا من مليارات الدولارات،” في إشارة إلى ما كشفه مسؤولون أميركيون بأن المملكة حذرت من أنها قد تبيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أميركا، مضيفة: “إنهم يهددوننا الآن بعد مساعدتنا في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية. إنه أمر مثير للضحك، أعني أنهم يحتاجون إلينا أكثر من حاجتنا لهم.”وناشدت سترادا البيت الأبيض قائلة: “أولا أوفوا بوعدكم وأنشروا الـ28 صفحة. عائلات ضحايا 11 سبتمبر لها الحق في معرفة ما في ذلك التقرير والشعب الأميركي له الحق أيضا. لا نستطيع استيعاب ما يحدث بالكامل في دولتنا الآن بشأن الإرهاب حتى نعرف بالضبط ما حدث قبل أحداث 11 سبتمبر، وكيف وقعت وكيف تأسست الشبكة المسؤولة وكيف تم تمويلها.”
يأتي ذلك فيما اشارت تقارير صحفية أميركية الى تصعيد في الخفاء بين واشنطن والرياض بسبب ما يقال إنها تحذيرات سعودية من إمكانية تمرير تشريع قد يتيح ملاحقتها على خلفية هجمات سبتمبر/أيلول 2001، لكن ما الذي يمكن أن يحدث للعالم لو أن السعودية قررت فعلا سحب أصولها المالية من أمريكا أو حتى التوقف عن الاستثمار في سنداتها؟ ويقول الكاتب المتخصص بالاقتصاد، لويس كاماروسانو، كان قد سبق له محاولة تحليل تداعيات أي أزمة سياسية بين البلدين على الاقتصاد، قائلا إن للسعودية دورا كبيرا في الحفاظ على الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم،حسب الـ”سي ان ان”.ويشير كاماروسانو إلى أن المهم ليس مقدار النفط الذي تبيعه السعودية لأميركا، خاصة وأنها تبيع النفط للكثير من دول العالم، ولكن المهم هو دور السعودية في التوافق مع أميركا على إبقاء الدولار عملة تقويم للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ما يعني أن العملة الأميركية هي الاحتياط الرئيس لتلك الدول.ويضيف كاماروسانو إن هذا التفاهم القائم منذ العقد السابع من القرن الماضي هو السبب في خلق ما يعرف بظاهرة “البترودولار” وما نتج عنها من طلب عالمي لا يتوقف على الدولار الأميركي أو على الأوراق المالية المقومة بالدولار الأميركي.وبسبب المديونية العالية للولايات المتحدة الأميركية، فإن واشنطن تعتمد بشكل رئيسي على تمويل ميزانيتها بالاعتماد على السندات التي يبتاع الأجانب جزءا كبيرا منها، ما يعني أن على الحكومة الأميركية أن تضمن على الدوام الإقبال على عملتها.الدولار الأميركي كان قد تحول إلى عملة عالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ أقرت اتفاقية “بريتون وودز″ وضعية الدولار كعملة احتياط بالنسبة للدول التي ستكون قادرة نظريا على طلب تحويل ما تمتلكه من دولارات إلى ذهب تحصل عليه من الخزينة الأميركية.ومع اتساع الاقتصاد العالمي وتزايد الضغط على احتياطي الذهب الأميركي من قبل دول مثل سويسرا وفرنسا، قام الرئيس ريتشارد نيكسون بإنهاء مفاعيل اتفاقية “بريتون وودز″ في أغسطس/آب 1971، معلقا إمكانية مبادلة الدولار بالذهب من الاحتياطي الأميركي.ومع استمرار الدولار كعملة احتياطية للعالم بأسره، تمكنت أميركا من الحفاظ طوال السنوات الماضية على وتيرة الإنفاق الواسع النطاق دون خوف وقوع تضخم كبير بسبب قدرتها على تحويل مشكلة التضخم إلى الخارج عبر تلبية الطلب العالمي على الدولار.ويلفت كاماروسانو أنه في اللحظة التي تفقد فيها أميركا القدرة على طباعة الدولار وتصديره إلى الخارج باعتباره عملة الاحتياطي العالمي ستنتهي قدرتها على تمويل عجزها المالي الكبير.
