ما من مشكلة ليس لها حلّ. والمشكلة التي نواجهها الآن في العراق، أو بالأحرى التي تواجهها الطبقة السياسية الحاكمة، لها حلّ هي الأخرى برغم أنها تبدو عصيّة على الحلّ، أو معقّدة إلى درجة قد يفكر البعض بأن الحلّ لا يكون إلّا خارقاً لا تقوى عليه غير قوة سحريّة، ونحن في زمن لم يعد للسحر فيه قدرة أو اعتبار.
شخصياً، أعتقد بأن حلّ مشكلتنا أو أزمتنا الراهنة سهل، بل سهل للغاية، لكنّه يشترط حسن النيّة من أطراف هذه المشكلة جميعاً، ورغبة حقيقية منها في الحلّ، وإرادة في اتخاذ القرارات التي يلزمها هذا الحلّ.
كيف؟
قبل سنة ظهر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على شاشة فضائية "آفاق" التي يقال إنها خاصته أو خاصة حزبه(الدعوة الإسلامية) في مقابلة ليعلن للملأ أن " الشعب يعلم وأنا أعتقد أنّ هذه الطبقة السياسية، وأنا منهم، ينبغي ألّا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً" ..  وعندما سأله المذيع ليتأكد مما قاله:" وأنت منهم؟" ردّ المالكي مؤكداً: "نعم، أنا واحد منهم"، وقال أيضاً: "ينبغي أن يبرز جيل آخر (من السياسيين) بخلفية الوعي بما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبت".
هذا هو الحلّ في الواقع .. يقدّمه لنا السياسي الأكثر عمراً وخبرة في الحكم في ظلّ النظام الحالي، فقد أمضى ثماني سنوات رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة وسنوات عدة وزيراً بالوكالة للداخلية ومشرفاً على وزارة الدفاع، وقبلها كان عضواً مناوباً في مجلس الحكم وعضواً في الجمعية الوطنية المؤقتة، وبعد رئاسة الحكومة تولّى منصب نائب رئيس الجمهورية لسنة واحدة، فضلاً عن كونه الأمين العام لحزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون.
المالكي يقرّ بأنه وسائر أفراد الطبقة السياسية الحاكمة قد فشلوا فشلاً ذريعاً، وهذه هي الحقيقة.
في دول العالم الأخرى عندما يفشل سياسي أو رجل دولة، حتى لو كان رئيساً للدولة أو للحكومة أو للبرلمان، فإنه يسارع إلى الانسحاب من الميدان ليُتيح الفرصة ويفسح في المجال لغيره كيما يجرّب حظه ويسعى لأن ينجح في ما فشل فيه سلفه... هذه قاعدة عامة، سياسية وأخلاقية، لا تنكرها إلّا الأنظمة الدكتاتورية.
حلّ مشكلتنا الراهنة إنما يكون بانسحاب الطبقة السياسية الحاكمة برمّتها من ميدان السلطة لأنها فشلت فشلا ذريعاً، باعتراف السيد المالكي، لكي يمكن أن يدخل إلى الميدان الجيل الجديد من السياسيين، الذي أشار إليه المالكي.
هذا الانسحاب يتعيّن أن يكون صادقاً أوّلاً، وليس على طريقة السيد المالكي الذي لا يريد أن يدفع أبسط ثمن للفشل، وهو الانسحاب.. وهذا الانسحاب يجب ثانياً أن يكون منظّماً، يبدأ الآن بتشكيل حكومة كفاءات نزيهة من خارج القوى والأحزاب التي حكمت وفشلت. هذه الحكومة تتولّى تنظيم الانسحاب هذا، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء نظام المحاصصة، عبر القوانين المطلوب تشريعها، ومكافحة الفساد الإداري والمالي مكافحة حقيقية لا تستثني أحداً وتشتمل على استعادة الأموال المنهوبة، وصولاً إلى تشريع القوانين المعطّلة، وتعديل القوانين الناقصة والملغومة، بما فيها الدستور وقانونا الانتخابات والأحزاب. وفي غضون ذلك تضطلع هذه الحكومة بتحرير المناطق التي يحتلها داعش وإعادة إعمارها لإرجاع سكانها إليها، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة وتشكيل برلمان جديد لن يشبه بالتأكيد البرلمان الحالي الذي هو جزء من الطبقة السياسية الفاشلة التي أقرّ المالكي قبل سنة بلزوم انسحابها من العملية السياسية.