الآن تغيّرت تماماً قواعد اللعبة الجارية منذ أيام، بل انقلبت رأساً على عقب، بعد الموقف الجديد لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي أنهى مشاركة نواب تيّاره في الاعتصام النيابيّ وجمّد نشاطهم إلى حين. هذا سيطيح بآخر أمل للنواب المعتصمين في أن يشكّلوا البرلمان ويسيّروه على وفق ما يريدون، بل إنّ هذا الموقف قد يرجّح كفّة الفريق المقابل.
موقف الصدر ربما كان ضرورياً ويجيء في الوقت المناسب، لوقف عملية خلط الأوراق وركوب الموجة التي مارسها عدد من كبار الفاسدين والمنبوذين من أعضاء مجلس النواب الذين دخلوا على خط الحركة الاحتجاجية الشعبية، ساعين في سبيل جعل أنفسهم "أبطالاً" لتأمين عدم شمولهم بعملية الإصلاح الجذري التي يطالب بها الحراك الشعبي منذ تسعة أشهر.
ما العمل الآن؟
الآن كيان الدولة برمّته يقف على شفا الانهيار. انهيار الدولة يعني السقوط في الفوضى العارمة، بل في حرب أهلية مركّبة، ليس بين الطوائف والقوميات المختلفة حسب وإنما داخل كلّ طائفة وكلّ قومية أيضاً، والنتيجة تشظّي البلاد إلى كانتونات طائفية وقومية وقبلية صغيرة متقاتلة، يمكن أن يلتحق بعضها بدول الجوار طلباً للسلامة.
للحؤول دون هذا السيناريو المروّع، لا مناص من استئناف أعمال مجلس النواب. ليست المشكلة الحقيقية في رئاسة المجلس أو في رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية. المشكلة تكمن في النظام السياسي برمّته، والحلّ يكون بإعادة النظر في هذا النظام وإصلاحه جذريّاً.
تغيير رئاسة مجلس النواب تفصيل صغير في عملية الإصلاح، وكذا تغيير رئيس الحكومة. التفصيل الكبير المطلوب هو إلغاء نظام المحاصصة. هذا يُمكن أن يبدأ بتشكيل حكومة غير محاصصاتية، من كفاءات نزيهة متوفرة في طول البلاد وعرضها وفي خارجها. ولكن قبل تشكيل هذه الحكومة، على رئيس الحكومة الحالي أو غيره ممن يُمكن أن يُكلّفوا بالمهمة، أن يتقدم إلى مجلس النواب والشعب ببرنامج لحكومته يشتمل على توقيتات محددة لتنفيذ فقراته على مدى السنتين المتبقيتين من عمر المجلس والحكومة الحاليين. يتعيّن أن يُعطي البرنامج الأولوية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما يضع عجلة إلغاء نظام المحاصصة ومكافحة الفساد الإداري والمالي على السكّة، ثمّ على أساس هذا البرنامج يجري اختيار الوزراء، ومن ثم الوكلاء والمستشارين ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين وقيادات الهيئات المستقلة والمحافظين والسفراء وسواهم، أيْ عليه أن يُحضِر العربة أولاً ليستقلّها الركّاب عند حضورهم، وليس العكس.
مجلس النواب، من جهته، يتوجب عليه في غضون ذلك اختيار هيئة رئاسة، يلزم أن تكون غير محاصصاتية، تتعهد بتوجيه المجلس نحو تشريع القوانين المؤجلة وتعديل القوانين اللازم تعديلها، بما يساعد ويعجّل بعملية إلغاء نظام المحاصصة ومكافحة الفساد وإنهاض الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات العامة الأساسية بالمستوى المطلوب.
هذه العملية ترافقها في الوقت نفسه إعادة هيكلة الهيئات "المستقلة"، وبالأخص مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، ولا يجب استثناء السلطة القضائيّة.
الإجراءات هذه ستشكّل المخرج المشرّف للجميع من ورطتهم الحالية، وستمثّل خروجاً آمناً للناس إلى شاطئ الإصلاح المأمول.